قالت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات “TRA” إنها تؤكد أن القرار المتعلق بفرض رسم حق الامتياز الحكومي على مشغلي القطاع "اتصالات" و "دو"، هو قرار يُتخذ من قبل الحكومة الاتحادية ممثلة في وزارة المالية، وليس من اختصاص الهيئة.
وكانت رويترز نقلت مؤخرا تصريحا نسبته لأحد مسؤولي الهيئة أن هناك اتجاها من الهيئة لتخفيض رسم الامتياز على شركة الإمارات للاتصالات "اتصالات".
وتفرض الحكومة الاتحادية رسم امتياز يبلغ 50% على صافي أرباح مؤسسة الإمارات للاتصالات –المدرجة بسوق أبوظبي- مع العلم أنها تملك 60% من أسهمها.
وباشرت الحكومة فرض رسم امتياز على المشغل الثاني وهي شركة "دو" ابتداء من أرباح 2010 وبنسبة 15 %، دون أن تثبت هذه النسبة للسنوات القادمة كما قالت الشركة.
وكثيرا ما طرحت مطالبات تخفيض رسوم الامتياز الحكومي على مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" في السنوات الماضية، إلا أن محللين يعزون عزوف الحكومة الاتحادية عن تخفيضه كونه أحد ايرادات الموازنة الاتحادية التي عانت بعض العجز مؤخرا، كما أن فشل صفقة زين يعزز الاحتمال بعدم تخفيضه نظرا لصرف النظر عن التمويل الضخم المطلوب للصفقة.
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}