السلطان: مشروع الوطنية العقارية في ليبيا لم يتضرر رغم المواجهات المسلحة

كشف السلطان أن «الوطنية العقارية» ستبيع الأصول والعقارات غير الاستراتيجية إلى جانب بيع جزء من مشروع بالم سيتي لمواجهة الأعباء المالية.

نفى رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الوطنية العقارية جميل السلطان الانباء التي تواردت عن نية الشركة بيع حصتها في شركة اجيليتي لتوفير السيولة وقيامها بالاتفاق مع مستثمر اجنبي في هذا الصدد، مبيناً ان الخبر عار من الصحة اذ يمثل استثمار الوطنية في شركة اجيليتي للمخازن العمومية احد أهم استثماراتها الاستراتيجية.

وبيّن السلطان خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية المنعقدة أمس بنسبة حضور بلغت 74%، أنه لا توجد نيه للتخارج منها في الوقت الحالي ولا توجد أي تكليفات رسمية من قبل الشركة لأي مستشار محلي أو أجنبي في هذا الصدد، قائلا: 'حتى إن كانت هناك نية للبيع فليس من المناسب اطلاقا محاولة البيع في الوقت الراهن نظراً للظروف الاقتصادية والاقليمية والعالمية اضافة الى ظروف القضية بين حكومة الولايات المتحدة الاميركية وشركة اجيليتي'.

وعزا السلطان اسباب الخسائر المقدرة بمبلغ 34.4 مليون دينار إلى قيد المخصصات الكبيرة في دفاتر الشركة بمبلغ 37.5 مليون دينار وهو مخصص عن 'اجليتي' ومخصص عن مشروع الريم ومخصص الاستثمارات، مشيراً الى انه لو لم يتم احتساب هذه المخصصات المذكورة لكانت الشركة قد حققت ارباحاً بمبلغ 3 ملايين دينار عن عام 2010، والتي تمثل انخفاضاً عن ارباح العام المقارن تمثلت بشكل رئيسي في انخفاض حصة الشركة من ارباح 'اجيليتي' من 35 مليون دينار في عام 2009 الى 5 ملايين في 2010.


مشاريعنا آمنة

وعن وضع مشروعات الشركة بالدول التي تعاني اضطرابات سياسية او مواجهات مسلحة، أكد ان مشاريع الشركة بالمنطقة آمنة، مشيرا إلى أن مشروع بالم سيتي بليبيا لا يزال قائما ولم يتضرر البنيان رغم الاحداث والمواجهات المسلحة بليبيا وقد كان هذا المشروع من المشاريع الناجحة جداً للشركة وتم انجازه في المواعيد المحددة وحقق نسبة اشغال بلغت 70% نهاية عام 2010.

وبين أن مشروع غراند هايتس بمصر 'يمضي قدما محققا نتائج جيدة خاصة بالوضع الحالي رغم الاحداث السياسة إذ نجحنا في الحفاظ على معدل مبيعات الوحدات السكنية التي تم بيعها خلال عام 2010 والتي بلغت 99 فيلا من إجمالي 390 فيلا بالمرحلة الاولى بالمشروع أي بنسبة تبلغ 25 % من المرحلة الأولى، كما تم التأكيد على سلامة الوضع القانوني للمشروع بمصر خاصة بعد الاجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية حاليا ضد المشروعات المخالفة، إذ ثبت سلامة وضع المشروع كاملاً من الناحية القانونية الامر الذي ساعد 'الوطنية العقارية' على الحفاظ على حجم مبيعاتها والذي يسير نحو الزيادة ولكن بمعدل أبطأ من المخطط له نظرا للاحداث الحالية وترقب الجميع لما ستسفر عنه الاوضاع بمصر تحديدا وبالمنطقة عموماً'.

وبالنسبة لمشروع الريم قال العيسى: 'لقد تم الانتهاء من أعمال التسوية والتجهيز لأرض المشروع وكذلك الشق الأعظم من أعمال التصاميم، وأجري حاليا الحصول على الموافقات الحكومية المختلفة، حيث يتوقف تطوير المشروع حاليا على توفير التمويل اللازم وكذلك الشركاء الاستراتيجيين'، مشيراً الى 'ان هناك نوايا جادة من بعض المستثمرين للشراكة بالمشروع وبذلك يظل التمويل هو التحدي الصعب حاليا في تلك المرحلة'.

وكشف العيسى 'الانتهاء من بناء مبنى السوق المركزي بمشروع اربيل بكردستان وجار حاليا الاتفاق بشكل نهائي مع احدى الشركات العالمية لتأجيره وتشغيله، اما مشاريع لبنان فقد تم توفير التمويل اللازم لبناء برجين للمكاتب بلبنان في منطقة وسط بيروت، حيث بدأ العمل في بنائهما فعليا ويفترض ان يتم الانتهاء منهما مع نهاية عام 2012'.

وذكر أن 'مشروع العقبة الذي تقدم العمل فيه على نحو مرض خاصة مع الاخذ في الاعتبار الاوضاع السياسية والاقليمية الراهنة التي تلقي بظلالها على جميع دول المنطقة'، مبيناً ان 'معدل الاشغال تحسن في الموقع الجنوبي من مشروع العقبة، وجار حاليا الحصول على الموافقة النهائية على التصميم الاولي للموقع الشمالي من المشروع'. من جانب آخر، أوضح السلطان ان 'مشروع تونس لا يزال ارضا لم يتم تطويره، وتم تسجيل مخصصات له في دفاتر الشركة، متأملاً امكان بيع هذه الأرض بسعر مناسب بمجرد استقرار الاوضاع السياسية في تونس لموقعها المتميز على ساحل البحر المتوسط'.


«أجيليتي» وأميركا والموانئ

وعن آخر تطورات قضية 'أجيليتي' مع حكومة الولايات المتحدة وتأثيرها على 'الوطنية العقارية'، أشار إلى أن 'الوضع لا يزال في مرحلة التفاوض للحل الودي للأزمة، مع استعداد أجيليتي للتقاضي بشكل فعال في حال عدم الوصول الى تسوية معقولة إيمانا منها بقوة وسلامة موقفها'.

أما بالنسبة لحكم الاستئناف الذي صدر ضد مؤسسة الموانئ وشركة خليف الجاسم للنقليات وتأثيره على الشركة وموعد تسلم المبلغ المقدر بـ7 ملايين دينار، أوضح ان 'هذا المبلغ كان قد تم تسجيل مخصص له بالكامل في السنوات السابقة وعليه فان هذا المبلغ يمثل ربحاً صافيا للشركة عند القيام بعكس المخصصات المتعلقة به في دفاتر الوطنية العقارية، ولكن نظراً لمبدأ الحيطة والحذر فإن الشركة لن تقوم بتسجيله كأرباح الا عند النفاذ للحكم غير القابل للطعن فيه'، مشيرا إلى أن حكم الاستئناف بحكم القانون واجب التنفيذ، وحان موعد تحصيل هذا المبلغ الا ان الخصوم قد يلجأون الى اجراءات قانونية معينة قد توقف التنفيذ لحين الفصل النهائي بالقضية، وحيث ان هذا الأمر بيد القضاء فلا يمكن تحديد او التعليق على الموعد المتوقع لتسلم هذا المبلغ.


المنطقة الحرة

وقال السلطان: 'ان الحكم السابق لا يتعلق بقضية المنطقة الحرة الرئيسية بشكل مباشر، ولكن قد يرتبط بها بشكل غير مباشر نظرا لان مؤسسة الموانئ الكويتية تعتبر خصما مدخلاً في القضيتين، وان هذا الحكم يرتبط باستغلال مواقع بالمنطقة الحرة إبان ادارة الشركة الوطنية العقارية لها دون سداد مقابل الانتفاع المتعلقة بها، ولكن قضية المنطقة الحرة الرئيسية تتعلق بفسخ عقد إدارة المنطقة الحرة بداعي وجود مخالفات تستوجب فسخ العقد وهو ما تسعى الشركة حاليا عن طريق القضاء لاثبات عدم صحته، إذ اصدرت ادارة الخبرة بوزارة العدل تقريرين في هذا الصدد حتى الان كانا لمصلحة الشركة في غالبية الأمور المتعلقة بالقضية الا أن المحكمة ارتات اعادة الدعوى الى ادارة الخبراء بوزارة العدل مرة أخرى لتندب بدورها لجنة من خارج الادارة من اساتذة كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت وخبراء مختصين في شؤون البيئة فضلاً عن الخبراء المحاسبين من ادارة الخبراء غير الذين سبق أن اشتركوا في وضع أي من التقارير السابقة لإعادة بحث هذا الأمر، ولا يزال الموضوع تحت البحث والدراسة بإدارة الخبراء مرة اخرى، وكلنا ثقة في أن التقرير الجديد سيصدر لمصلحتنا أسوة بالتقريرين الأولين مما سيثبت عدم صحة الأسس التي استند إليها قرار فسخ العقد ويمكننا من كسب هذه القضية'.


مجمعا الوطية والوطنية

إلى ذلك، ذكر السلطان أنه لا توجد أي تطورات جديدة على مجمعي الوطية والوطنية بعد تسلم الوزارة لهما وتنفيذ حكم التمييز الخاص بهما كما لا يوجد تأثير لهذا الحكم على ربحية الشركة التي قامت بتسجيل المخصصات اللازمة لمواجهة هذا الأمر، ولا يمكن التعليق على أي نتائج مالية أو تعويضات محتملة قد تنتج للطرفين لعدم وجود قاعدة أساسية أو ثابتة تمكن الشركة من احتساب تلك النتائج المالية او التعويضات المحتملة.

وعن خطة الشركة لتجاوز الأزمة الحالية الى جانب بلوغ حجم قروض الشركة 200 مليون دينار يخص الشركة الوطنية الأم منه 190 مليون دينار، أكد ان الشركة لديها السيولة الكافية لمواجهة عمليات الشركة الدورية وفوائد القروض وبالتالي فإن العمليات الدورية للشركة مؤمنة بشكل كامل.

وأوضح أن خطة الشركة لمواجهة الاعباء المالية على الشركة تجاه المؤسسات المالية واقساط الاراضي تهدف الى بيع الاصول والعقارات غير الاستراتيجية وغير الأساسية، وبيع جزء من مشروع بالم سيتي، واعادة جدولة الالتزامات القصيرة الاجل الى طويلة الاجل، الى جانب الحد من التكاليف التشغيلية وزيادة الايرادات، واجتذاب شركاء استراتيجيين للشراكة بالمشروعات الرئيسية بالشركة.

وأوضح أن العجز في رأس المال العامل للشركة هو عجز دفتري وليس حقيقيا اذ انه وطبقاً للمستندات الرسمية فإن التسهيلات البنكية الدوارة والسحب على المكشوف تصنف كالتزامات قصيرة الاجل نظراً لان مدتها التعاقدية لا تتجاوز السنة الواحدة ويتم تجديدها بشكل سنوي، مشيراً الى أن المؤسسات المالية قد قامت خلال العام الحالي بتجديد التسهيلات الدوارة قصيرة الأجل، ونجحت في التفاوض على اعادة جدولة أقساط الاراضي التي تحل هذا العام وجار الانتهاء من الاجراءات الرسمية في هذا الصدد.

وقد وافقت العمومية على إلغاء القرار السابق الذي تم اتخاذه من قبل الجمعية العامة للشركة، والخاص بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 30% من رأسمال الشركة نظرا إلى الاوضاع الاقتصادية الراهنة اقليميا وعالميا وتداعياتها السلبية على الاسواق.