افتتاح فرع البنك التجاري بالريان

افتتح السيد حسين الفردان نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة البنك التجاري أمس الاول فرع الريان الجديد بحضور سعادة الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني عضو مجلس الادارة وسعادة عبدالرحمن بن حمد العطية وعدد من كبار المسؤولين والمديرين في البنك.

وقام نائب رئيس مجلس الادارة عقب قصر شريط الافتتاح بجولة داخل الفرع واستمع الى شرح تفصيلي حول احدث التقنيات التكنولوجية التي يستخدمها الفرع لخدمة عملائه.

وقال السيد حسين الفردان في تصريحه للصحفيين إن افتتاح فرع الريان يأتي في اطار برنامج طويل على مدى بعيد ونحن لا نعتبر هذا الفرع الجديد مجرد فرع للبنك التجاري ولكنه مركز لجميع أعمال البنك في جميع فروعه واتصالاته العالمية كلها، حيث يعتبر مركز الكمبيوتر في الفرع الجديد من احدث وافضل المراكز التي تمت للبنك في المنطقة والشرق الأوسط موضحا ان اعمال البنك يمكن ان تنتقل خلال دقائق من الفرع الرئيسي لأي فرع آخر لافتا ان الهدف منه حفظ كل الأعمال والمعلومات الخاصة بالبنك التجاري في مأمن من أي حادث قد يطرأ لا قدر الله.

وقال نرى ان دورنا يجب ان يكون حديثا دائما ومواكبا لكل ما هو جديد في مجالات التطور المختلفة ولدينا برنامجا طموحا للنمو من أجل ان يصبح لنا دور ملموس ومؤثر وفعال بجانب البنوك الرائدة في دولة قطر.

لافتا الى ان سياسة البنك التجاري التوسعية هي النمو على اساس قوي حتى نعتمد على جميع اعمالنا بطريقة حديثة متبعين الطرق العالمية المعمول بها في هذا المجال.
وقال ان كل عام نضع له برنامجا خاصا يتضمن افتتاح عدد من الفروع الجديدة ما دام هناك حاجة لذلك ونحن نسير وفق هذا البرنامج بكل توفيق مشيرا الى ان استراتيجية البنك تركز على التوسع محليا ومن ثم التوسع خارجيا في المناطق المجدية وبعيدا عن أية مخاطر.

وحول توقعاته للارباح للنصف الاول من العام الجاري 2011 أوضح الفردان ان البنك يسير وفق خطة محددة وكما وعدنا المساهمين فنحن ملتزمون بها والسوق بحمد الله ممتاز والنتائج الربعية التي نعلن عنها كل ثلاثة أشهر اثبتت أن هناك تطوراً في الأداء والأرباح.

وعن المخصصات أشار الفردان إلى أنها بسيطة الآن وليست كبيرة، أما الفترة الماضية فإنه تم استرجاع أكثر المخصصات مما أضاف لنا قوة أكثر وبحمد الله لم نخسر شيئاً أبداً.

وحول قرار سمو الأمير بتخصيص 30 مليار دولار لتطوير المشاريع البتروكيماوية والصناعية في دولة قطر على مدى الأعوام من 2011-2022م وإنشاء سوق ثانوي للشركات الصغيرة والمتوسطة، قال: إن هذا يخدم التنمية والمؤسسات الوطنية والبنوك، حيث سيكون لجميع البنوك دور فعال في هذا المجال.

وقال اندرو ستيفنز الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري ان منطقة الريان تعد واحدة من أكثر المناطق السكانية كثافة في الدوحة، وتقع في منطقة جغرافية مهمة للدولة بها العديد من الأنشطة التجارية والاجتماعية من بينها مؤسسة قطر العملاقة، موضحاً أنه تم شراء الأرض لبناء فرع الريان منذ خمس سنوات ويتبع ملكية التجاري لافتاً أن فرع الريان يعتبر من الفروع المهمة والاساسية بالنسبة لمراكز تقنية المعلومات الخاصة بالبنك التجاري، ويملك نسخة برنامج خاص للنسخ الاحتياطي لكافة المعلومات بالبنك التجاري.

وأشار إلى أن تكلفة إنشاء الفرع بلغت 22 مليون ريال وعلى مساحة 304 أمتار مربعة مساحة المبنى المكون من ثلاثة طوابق ملحق به مكان مخصص لوقوف سيارات العملاء يتسع لنحو 64 سيارة مشيرا الى ان العمل مستمر لاستكمال فرع التجاري في المسيلة كما ان البنك يخطط لافتتاح فرع آخر في اللؤلؤة موضحاً أن البنك التجاري يخطط لافتتاح خمسة فروع جديدة هذا العام.

وحول خدمة الوساطة التي يوفرها البنك قال ستيفنز انها مهمة جدا للعملاء وخدمة تحتاج لسرعة انجاز متطلبات العملاء دون الحاجة لتكبد العناء من قبل العميل للحضور الى الفرع لتلقي الخدمة مشيرا الى ان البنك سيقوم بتخصيص فرعين من جملة ستة في التجاري لاطلاق هذه الخدمة كبداية سرعية في مدينة الدوحة التي تحتاج لهذه الخدمة مع تطور الاعمال المصرفية والمالية، وسيتم كذلك تخصيص مراكز خدمة الوساطة للعملاء في الفرع التجاري بشارع حمد الكبير ومبنى التجاري بلازا وفرع الريان والرابع سيتم تحديده لاحقا وقد يكون بشارع المطار قرب الدائري الرابع وسيبدأ العمل بهذه الخدمة في غضون شهر من الآن وذكر انه ليس هناك نية لاعلان صكوك سندات جديدة بالبنك، جهزنا 5 مليارات دولار للسندات اذا وجدنا فرصة سانحة سنعرضها على الجهات المختصة في البنك لاجازتها ولدينا سيولة كافية وليس لدينا خطة لطرح سندات جديدة اذا سنحت فرصة مواتية لطرح سندات ذات عائد كبير للبنك التجاري، فلن نتردد في طرحها او اعلانها مشيرا الى ان العام الماضي كان قد أعلنا أننا سوف لن تطرح صكوكاً إسلامية جديدة، ولكن في نوفمبر الماضي كانت هناك فرصة سانحة مغرية وجدنا أنفسنا لطرحها على الملا للمكتتبين، وحققت الفكرة نجاحات ممتازة ٧٥ مليار فرنك سويسري صكوك تم طرحها بعد الاستفادة من ضعف قوة الدولار وحققت أرباحا مقدرة للبنك، وكنا أول بنك في المنطقة تصدر سندات بالفرنك السويسري.

وقال ان السوق القطري يستوعب اصدار العديد من الصكوك والسندات المحلية لمقابلة تنفيذ المشاريع الجديدة بالدولة، وهي طريقة جديدة لإعادة تدوير الأموال بصورة فاعلة، عاجلاً أم أجلاً سترى في قطر تطوراً نحو اصدارات صكوك في سوق السندات بالريال في الدولة، وهو مهم للاستثمارات القطرية في مجال البورصة والمنتجات ذات الصلة موضحاً ان عدد العملاء في خدمات البنك التجاري الاسلامي الصفاء يبلغ نحو عشرة آلاف عميل و٤ مليارات ريال قيمة الموجودات في الأنشطة الإسلامية.

وقال تماشياً مع قرار مصرف قطر المركزي ستقوم بوقف خدمة الأنشطة الاسلامية في التجاري ونحن حالياً نقوم باختبار عدد من الخيارات الأخرى البديلة، وسنقوم بعرض الخيارات البديلة على العملاء بطريقة مجزية اذا رغبوا في الدخول فيها عند اغلاق الخدمات الاسلامية لدينا بالبنك لافتاً ان السوق المصرفي لا يحتاج او يتحمل تغييرات جوهرية طالما هو يتلقى منتجات جديدة للعملاء الذين يدخلون فيها بثقة كبيرة للاستمرارية ولكن الآن يجب على البنوك التقليدية امتصاص تبعية قرار إلغاء نوافذ الخدمات الاسلامية، وما نحتاجه هو اعادة النظر في بعض الأمور واعتقد ان المصرف المركزي كان صريحاً في قرارة وعلى البنوك تقبل القرار وتنفيذ ما يخدم مصالح العملاء في مواقع خدمية اخرى في القطع المصرفي في البنوك بطبيعتها منشآت ضخمة للإبداع والابتكار وعليها ألا تقف على حافة النظر بقرار الخاص يوقف الخدمات الاسلامية البنوك التقليدية والعمل سريعاً لايجاد بدائل نقوم باستيعاب مقدرات واستثمارات العملاء والمحافظة على اموالهم وتطويرها وايجاد طرق استثمارية جديدة وتحويل وجهة استثمارات الأنشطة الاسلامية الى برامج اخرى بديلة ناجحة وجاذية لعملاء آخرين جدد خارج قروض الرواتب.

وسنقوم بالاستفادة من خدمة الموظفين العاملين في نافذة الأنشطة الاسلامية في البنك الى مواقع اخرى تخدم مصالح البنك ومنتجاته، وهناك ثقافة في العمل المصرفي، وحتى الذين سيغادرون الى مواقع اخرى بطريقة اخرى وسنقوم لحماية مصالح البنك ثم موظفيه، وما يهمني هو أداؤهم ومدى الاستفادة من هذه الخاصية، نقوم بمراجعة سنوية للوظائف هناك من يتركون العمل طواعية وهناك من يغادرون البلاد نهائياً، وهناك من يتقاعد، وهناك من نقوم بإنهاء خدماتهم الفعالية هي التي ستحمي الموظف كما ان مصالح البنك هي التي ستحدد وجود الموظف من عدمه وهناك خيارات كثيرة مطروحة أولاً: ضرورة ايجاد جهة راغبة في الشراء، ما يهمنا هو كيفية التعامل بشكل لائق وفاعل يستوعب هذه المرحلة.