البحر لـ "السياسة": "الكويت للـتأمين" وزعت 250 مليون دينار على مساهميها منذ تأسيسها قبل 50 سنة برأسمال كويتي 100%

شركة الكويت للتامين واحدة من اكبر شركات التامين الكويتية واكثرها تاثيرا في الحياة الاقتصادية في الكويت وارتباطا بالمجتمع على مستوى الافراد والشركات من خلال ما تقدمه لهم من خدمات تامينية في مختلف المجالات, وخصوصا قطاع تامين السيارات سواء منه الشامل او ضد الغير الاكثر شيوعا".

السياسة" التقت وفي حديث مطول مع مدير عام شركة الكويت للتامين والرئيس الاسبق لاتحاد شركات التامين د.علي البحر حيث حاورته عن اوضاع الشركة وتوقعاته لادائها في العام الحالي حيث اكد تفاؤله بتحقيقها نتائج طيبة مستندا الى سياستها المالية التحفظية في العمل والى توافر السيولة لديها لافتا الى ان تركيزها على العمل في السوق الكويتي فقط كان احد اهم العوامل التي ساهمت بنجاح الشركة منذ تاسيسها كون التوسع من شانه ان يدفعها للاقتراض من اجل خوض فرص تتسم بالمخاطرة .

وشد البحر خلال حديثه للسياسة على ان الشركة تستحوذ على 25% من نسبة الاقساط التامينية في السوق الكويتية, والى تفاصيل الحوار:


* ما اخر مستجدات الشركة ؟ وماذا عن خططكم التوسعية خلال العام الجاري ؟
بداية لاعطائكم نبذة عن الشركة, تعد الكويت للتامين اول شركة تامين وطنية تاسست عام 1960 براسمال كويتي 100% وباشرت عملها بشكل فعلي في نفس العام, وتطورت تدريجيا لتصبح من اكبر شركات التامين محليا وخليجيا وعربيا وكانت انجحها من حيث الاداء والتوزيعات المجزية على المساهمين على مدى الخمسين عاما الماضية. حيث استطاعت توزيع ارباح من اول عام منذ تاسيسها علما ان الارباح التي تم توزيعها منذ توزيعها على المساهمين حتى الان تجاوزت 250 مليون دينار وهذا خير دليل على النجاحات التي حققتها الشركة خلال مسيرتها وعلى الرغم من الازمة الاقتصادية التي شهدها العالم الا ان الكويت للتامين استطاعت الحفاظ على تحقيق النمو في ادائها واقساطها واستمرت في تقديم توزيعاتها على المساهمين.

* ما الذي يميز "الكويت للتامين" عن منافسيها في القطاع ؟
تتميز الكويت لل¯تامين عن غيرها من الشركات المنافسة لها في قطاع التامين باتباعها سياسة متحفظة خلال مسيرتها ناهيك عن انعدام معدلات الاقتراض لديها بالاضافة لقدرتها على المحافظة على معدلات السيولة وخفض حجم المصاريف والتكاليف مع المحافظة على زيادة معدل الايرادات, علما ان المشكلة الاساسية التي واجهت العديد من شركات التامين المتعثرة خصوصا الحديثة التاسيس هي انعدام التوازن لديها بين حجم الايرادات والمصروفات ما يضاعف من حجم الخسائر لديها.علما ان البعض يدعي ان سبب خسائره هو تاثر الجانب الاستثماري بتداعيات الازمة الا ان هذا غير صحيح فجميع المعلومات والاحصائيات تشير الى ان خسائرهم سببها ايضا الجوانب الفنية فخطط العمل لديهم لم تكن واضحة ولا دقيقة.

* هل لكم ان تطلعونا على حجم سيولة "الكويت للتامين" ؟ وفي المقابل ماذا عن حجم مديونياتكم ؟
دائما نحاول ان نحافظ على نسبة سيولة تبلغ 30% من اجمالي محفظة الشركة الاستثمارية بشكل ودائع بنكية تبلغ حدود 30 مليون دينار اما ال¯ 75% من محفظتنا الاستثمارية عبارة عن استثمار في قطاع المصارف لانه القطاع الوحيد الذي حافظ على معدلات نموه وشفافيته واثبت قوته ومركزه المالي وتوزيعاته الجيدة على المساهمين. وفيما يتعلق بالمديونيات, فسياستنا المتبعة عدم الاقتراض ولا نصدر السندات ولا نستخدم الاقتراض كوسيلة للاستثمار فجميع استثمارات الشركة ممولة ذاتيا ومدعومة من ارباحنا التشغيلية.


مخصصات لقيم الاستثمار

* هل استطاعت الكويت للتامين تعويض ما تعرضت له من خسائر جراء تداعيات الازمة المالية العالمية ؟
مما لاشك فيه انه وكنتيجة للمعايير المحاسبية فان المحفظة الاستثمارية للشركة والتي يفوق حجمها 140 مليون دينار لابد من تقييمها بشكل ربع سنوي حسب القيمة السوقية. وخلال فترة 2009-2010 اخذت الشركة مخصصات لهبوط في قيم الاستثمارات ومع ذلك بقيت الشركة قوية بمركزها المالي وقدرتها على تحقيق ارباح تشغيلية والمحافظة على الاحتياطيات الفنية لدى الشركة بحيث نظل ملتزمين بتوزيع ارباح على المساهمين وعدم اللجوء لزيادة راسمال الشركة, كما هو الحال في كثير من القطاعات بعلاوة اصدار غير منطقية.


الحصة السوقية واداء 2011

* كم تبلغ الحصة السوقية للكويت للتامين ؟
حصتنا السوقية تبلغ نحو 25% من اجمالي الاقساط في السوق المحلية .

* ما توقعاتكم لادائكم خلال العام 2011 ؟
متفائلون باداء الشركة في 2011 جدا خصوصا في ظل تطبيق وتنفيذ خطة التنمية حيث انها بدات تؤتي ثمارها منذ العام 2010 علما ان كلامي هذا ليس مبنيا على اسس نظرية وانما فعلية لانه تم فعليا توقيع بعض هذه المشاريع والتامين عليها وعلى الرغم من حدوث بعض التاخير على تنفيذها الا ان ثمارها ايجابية. واستنادا الى احصائيات البنك الدولي ومؤسسات النقد الدولية فان معدلات النمو التي سيشهدها الاقتصاد الكويتي في 2011 ستصل الى 5%, لذا لا نستطيع وضع معدلات لنمو القطاع التاميني تتجاوز هذه النسبة, فالعملية نسبة وتناسب ومعدلات النمو المتوقعة يجب ان تتماشى مع معدلات الناتج المحلي المتوقع.

* ألم تفكر "الكويت للتامين كشركة كبيرة بالتوسع خارج السوق الكويتي ؟
ابدا نحن مكتفون بادائنا على الصعيد المحلي لان سوق الكويت يشكل العمود الفقري لنجاحنا كما انه مستمر بخلق فرص مجزية للكويت للتامين ولن تستطيع اي دولة خلق مثل هذه الفرص لشركتنا ناهيك عن ميزات سوقنا التي تشمل دعم نمونا وقوة وامان المركز المالي للكويت ومشاريعها المستقبلية والمجزية.

*اذا برايك فان قطاع التامين الكويتي يعد الاقوى عند مقارنته بالتامين الخليجي؟
حقق قطاع التامين الكويتي معدلات نمو جيدة جدا خلال ال¯ 50سنة الماضية خصوصا في فترة ال¯10 سنوات الاخيرة واستنادا الى احصائيات وزارة التجارة نجد ان معدلات نمو قطاع التامين الكويتي صحية ومقبولة وذلك على الرغم من تدني مستوى معدلات الاختراق. ونقصد بالاختراق نسبة الاقساط مقابل اجمالي الناتج المحلي للكويت. وهذا ليس بالضرورة ان يكون عامل ضعف للقطاع. فالاقتصاد الكويتي "ريعي" اي يعتمد على الانفاق الحكومي والايرادات النفطية الامر الذي قد ينتج عنه اختلالات هيكلية في الاقتصاد المحلي ناهيك عن ضعف دور القطاع الخاص الامر الذي قد يعمل على الحد من نمو قطاع التامين الكويتي لكن لا يعني ضعفه.


مستوى اسعار التامين

* هناك من يعتقد ان تدني اسعار اقساط التامين المحلية يشكل عاملا اساسيا في ضعف قطاع التامين الكويتي مقارنة بالاسواق الخارجية فما رايك ؟
هذا غير صحيح, فالاسعار عادلة واعتقد انهم يعنون جزئية تامينية معينة الا وهي اقساط التامين ضد الغير فهي تعد الاقل على مستوى دول الخليج والعالم وفي المقابل قد ينتج عنه عامل ايجابي الا وهو مصلحة المستهلك والذي يعد سر نجاح الشركة.

وقد تسأل وزارة التجارة بعض شركات التامين التي تشتكي من هذا الامر : "بما انكم تدعون الضرر نتيجة تدني الاسعار فكيف تستطيع بعض شركات التامين دفع ما نسبته 40% من الاقساط ضد الغير كعمولة لمكاتب التامين ؟"واستنادا على ميزانيات وحسابات شركات التامين المحلية فسنجد انه على الرغم من تدني اسعار اقساط ضد الغير الا انها لاتزال مستمرة في تحقيق ارباح ناتجة عنه حتى الان. وهذا الامر ستستخدمه وزارة التجارة كدفاع عادل لصالح المستهلك.

* هل كنت مؤيدا لخطوة المطالبة برفع الاسعار ؟
حتى تكون محامي "شاطر" فيجب ان تثبت ان مطالبتك عادلة, اما موضوع ان تكون مطالبتك مبنية على "التمني" وفقط لمجرد مقارنة اسعارنا بالخارج فان المحامي بذلك سيفشل.

اولا: كيف بالامكان المطالبة برفع الاسعار وشركات التامين تستطيع تحمل تكاليف دفع 40% كعمولة لمكاتب التامين ؟ كيف تتوقع شركات التامين ان يبرر "المراقب او المستهلك" زيادة قسط تامين ضد الغير في ظل الاجابة عن هذا السؤال ؟
ثانيا: واقعيا لاتزال هناك العديد من شركات التامين تستطيع تحقيق فوائض مالية من التامين ضد الغير.

حقيقة احاول عادة ان اكون شخصا عادلا ومنصفا في طرحي لهذا النوع من القضايا لاني احب ان اتعامل بمهنية وشفافية فبالنهاية المستهلك هو سر نجاحي واستغلاله سيجعل مني تاجرا فاشلا. وسر نجاح الكويت للتامين هو اننا نراعي عملاءنا وننصفهم.

*برأيك هل سيتم تطبيق رفع الاسعار مستقبلا؟
حتى يتم تطبيق هذا الامر يجب ان يتلمس المراقب العدل بهذه المطالبة وبثبوتيات والا فلن يحدث شيء. ولنكن واقعيين لا احد اذكى من الدولة.. فهي بالنهاية العنصر القوي في اية مفاوضات.


قطاع التامين الخليجي

* لماذا برايك يعد قطاع التامين الكويتي "مجمدا" عند مقارنته بنظيره الخليجي ؟
قطاع التامين الكويتي ربما يعاني من ضعف تداولاته الا انه غير مجمد. علما ان "الكويت للتامين" هي دوما في الصدارة من حيث حجم التداولات مقارنة بمنافسيها بالسوق.

كما ان قطاع التامين الكويتي قيمته الراسمالية السوقية متواضعة مقارنة بالقطاعات الاخرى وعدد المساهمين محصور نوعا ما فجميعهم ملاك ستراتيجيين بسبب الارباح والعوائد المجزية الامر الذي يضعف من عمليات التداول عليه. الا ان الاستثمار في قطاع التامين مجزي للغاية. ولا ننسى ان قطاع التامين يعد الوحيد من بين القطاعات الاخرى الذي لم يكلف المال العام دينارا واحدا على مدى الخمسين عاما الماضية فهو ممول لنفسه.

* هل كان للاوضاع السياسية الراهنة في المنطقة اي تاثير على ادائكم ؟
لا لاننا ببساطة لم نستثمر في اي من هذه الدول, الامر الذي اثبت مدى نجاح ستراتيجية الكويت للتامين بايماننا القوي واكتفائنا باداء السوق المحلي فقط ولي مبدا يقول "اللي ما ينجح في بلده ما ينجح بره بلده".

* هل تعتزمون طرح منتجات تامينية جديدة خلال العام الجاري ؟
تم استحداث وحدة التأمين التكافلي اخيرا والتي بدأت تؤتي ثمارها حيث حققت الوحدة اقساط خلال عام 2010 بلغت 800 الف دينار وفائض تاميني بلغ 350 الف دينار وبلغت اجمالي المصاريف 11% من اجمالي الاقساط. وهذا بحد ذاته يؤكد قدرة الشركة على استحداث منتجات تتماشى وفق المعايير المحلية والعالمية.

واود ان اشير الى ان هناك من يدعي بان المنتجات التامينية بحاجة الى تطوير وانا اود ان اقول بان المنتج لا يحتاج للتطوير وانما خطط عمل الشركات التي تحتاج للتطوير فخطة العمل هي الاساس للنجاح في تسويق المنتجات.


ظاهرة الاندماج

* ما رايك بظاهرة "الاندماج" خاصة المتعلقة ببعض الشركات التي تعثرت بتداعيات الازمة المالية العالمية ؟
لطالما تمنيت ان اقول ان الشركات المتعثرة اخيرا تخطت مرحلة الازمة ولكن للاسف..الطريق مازال وعرا وصعبا ومظلم فحسب ما وردني من معلومات واحصائيات من قبل الجهات الرقابية والمسئولة فانها ستباشر بتطبيق القانون على المتعثرين الامر الذي جعل من الخيارات المتاحة امام هذه الشركات محدودة جدا وهي اما برفع راس المال واطفاء خسائرها ااو التصفية! لو اعتمدوا نظرية الاندماج في وقت سابق ومنذ اعوام لما تعرضوا لهذه الازمات وهذا ينطبق على الشركات المحلية بشكل عام وفي جميع القطاعات.

دعونا لا نرمي اللوم وعبء اخطائنا على الاخرين فالرقابة موجودة وكذلك الدعم, والدولة لم تقصر الا انها غير مجبورة على تحمل دفع ثمن اخطاء بعض الشركات وتعويض خسائرهم.


الاتحاد نواة للعمل المشترك وحلقة وصل بين القطاع والجهات الرسمية المشرفة عليه

قال البحر ردا على السؤال التالي ل¯ " السياسة " كونك مثلت منصب رئيس اتحاد شركات التامين الى فترة قريبة, وكنت المتحدث الرسمي باسم شركات التامين الكويتية, هل باعتقادك ان الاتحاد قام بمسئولياته تجاه الاعضاء على اكمل وجه ؟ وماذا عن توقعاتك لدوره خلال الفترة المقبلة ؟
الاتحاد وجد كنواة لشركات التامين ومشكلة البعض انهم يعتقدون ان مسئولية الاتحاد تشمل حل مشكلات شركاتهم الداخلية كمشاكل تعثر البعض منها نتيجة الازمة المالية واتباع ستراتيجية غير مجدية, ولتوضيح الامر فهذه ليست مسئولية الاتحاد وحتى المشاكل المتعلقة بالقطاع ككل يجب ان تكون منطقية ومنظور لها بشكل واقعي وعادل للنظر والبحث فيها باسم الاتحاد.

يبقى الاتحاد هو نواة للعمل المشترك ويمثل حلقة وصل بين الشركات والجهات الرسمية المعنية في الدولة, وكرسالة اخيرة لجميع الاخوان اعضاء الاتحاد...اقول ان الاتحاد لم يوجد لحل المشاكل المالية والادارية والاداء الضعيف للشركات, لان صاحب الاداء الضعيف سيتعثر سواء ان كان داخل او خارج الاتحاد. دعونا لانجعل من الاتحاد شماعة وركزوا على خطة عملكم مع الابتعاد عن المطالب غير العقلانية منه.

لقد امضيت 4 سنوات مترئسا الاتحاد ولم استفد شخصيا لا ماديا ولا معنويا من قريب او بعيد وكان عملا تطوعيا بحت وجميع الخدمات التي قدمتها للاتحاد كانت دون مقابل وكان من الصعب علي ان اتعامل مع افراد ارادوا مني تعزيز وتطوير خطط اعمالهم.