«موانئ دبي» تحافظ على الترتيب الثالث عالمياً في مناولة الحاويات

حافظت شركة موانئ دبي العالمية على المرتبة الثالثة في قائمة أكبر مشغلي الموانئ في العالم، لعام 2010 بعد مناولتها 49,6 مليون حاوية نمطية، وفق الترتيب السنوي لأكبر مشغلي الموانئ، الذي تصدره مؤسسة درواري العالمية المتخصصة في استشارات ودراسات الشحن البحري.

ووفق الترتيب العالمي لـ”درواري”، تقدمت موانئ دبي العالمية للعام الثاني على التوالي على شركة (APMT) التي تراجعت إلى المركز الرابع فيما احتلت شركة سنغافورة للموانئ (PSA) المرتبة الأولى تلتها شركة هتشيسون هولدينج (HPH).

وارتفعت أحجام مناولة الحاويات في شركة موانئ دبي العالمية خلال العام الماضي إلى نحو 49,6 مليون حاوية نمطية مقابل نحو 43 مليون حاوية خلال عام 2009 بنمو 15,3%، وهو أعلى حجم مناولة تسجله الشركة منذ تأسيسها.

وبلغ إجمالي أحجام المناولة في المحطات الموحدة التي تمتلك فيها الشركة حصة الأغلبية ويبلغ عددها، 28 من أصل 50 محطة حاويات في محفظة أعمال الشركة 27,8 مليون حاوية نمطية بزيادة نسبتها 9%، مقارنة بـ 25,6 مليون حاوية لعام 2009.
وأوضح تقرير “درواري” أن المحطات البحرية التي تديرها شركة موانئ دبي العالمية تستحوذ على نحو 6,7% من إجمالي حركة شحن الحاويات في العالم، فيما تقدر الحصة السوقية لشركة (PSA) بنحو 9,5% مقابل حصة سوقية عند حدود 6,8% وتستأثر أكبر عشر شركات لإدارة الموانئ البحرية على نحو 38% من إجمالي حركة الشحن العالمية.

وارجع التقرير حفاظ موانئ دبي العالمية على ترتيبها المتقدم عالميا رغم تحديات التحديات الكبيرة التي شهدها قطاع الشحن البحري على مدار السنوات الماضية إلى عدة عوامل، أهمها انضمام محطات جديدة للمحفظة الاستثمارية للشركة.

وأشار التقرير السنوي لمؤسسة “دريواري” إلى أن موانئ دبي العالمية احتلت الترتيب الثالث عالميا خلال عام 2009 في الوقت الذي شهد فيه العالم أول موجة تراجعات في أحجام المناولة التي هبطت من 524 مليون حاوية إلى 473 مليون حاوية، كما نجحت الشركة في الحفاظ على هذا الترتيب خلال عام 2010 والذي شهد تحسناً ملحوظاً في أحجام المناولة على مستوى العالم.

وارتفعت الأرباح الصافية لشركة موانئ دبي العالمية بنسبة 35% خلال عام 2010 لتصل إلى 1,65 مليار درهم (450 مليون دولار) مقابل 1,22 مليار درهم (333 مليون دولار) خلال عام 2009.

ومن جهة أخرى، حددت شركة دروري عدد من شركات تشغيل الموانئ التي وصفتهم باللاعبين الصاعدين الذين يمكنهم الانضمام إلى قائمة أكبر 20 مشغلا للمحطات البحرية في العالم خلال عام 2011، وضمت ترشيحات دريوري شركة “جلفتينر” التي تتخذ من الإمارات مقرا لها لتمتعها بفرص هائلة في العراق والبرازيل، بالإضافة إلى شركة “يلدريم” التركية الذي التي تملك حصة 20% في شركة CMA كنقطة انطلاق لتوسيع المحطة.

وأوضح التقرير السنوي لمؤسسة “دريواري “ أنه بعد التحديات الاستثنائية التي فرضتها الأزمة الاقتصادية على صناعة الشحن البحري خلال عام 2009 بدأ القطاع في التعافي وسجلت جميع شركات تشغيل الموانئ الكبرى نموا جيدا خلال عام 2010.

وأوضح التقرير أن المؤشرات الحالية تؤكد أن نمو الطلب على مناولة الحاويات خلال السنوات الخمس المقبلة سيفوق بكثير قدرة التوسعات المقررة في المحطات البحرية ما يؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في نسب الإشغال في مناطق عديدة من العالم، خاصة في منطقتي الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا.

وتوقع أن تتجاوز نسبة الإشغال في المنطقتين المشار إليهما لأكثر من 90% بحلول عام 2016.

وأضاف التقرير أن نسب النمو في السوقين الأميركية والأوروبية ستكون أقل نظراً للركود النسب الذي تعاني منه أميركا الشمالية وأوروبا.

وأشار إلى أن متوسط نسبة الإشغال في الموانئ العالمية بلغت نحو 66,5% خلال عام 2010 تصدرتها موانئ جنوب آسيا التي سجلت نسبة أشغال عند حدود 76,4%، ثم منطقة الشرق الأوسط بنسبة 76% تلتها موانئ جنوب شرق آسيا بنسبة 72,2%.

وسجلت موانئ الولايات المتحدة الأميركية وكندا اقل نسبة إشغال خلال العام الماضي بواقع 54,4% مقابل 66,3% في موانئ قارة أميركا الجنوبية.

وتوقعت مؤسسة دريواري وصول نسب الإشغال في موانئ الشرق الأقصى إلى نحو 97,3% بحلول عام 2016 مقابل 93,5% لموانئ جنوب شرق آسيا و87% للموانئ في قارة أميركا الجنوبية مقابل متوسط نسبة إشغال عند حدود 88,6% في موانئ الشرق الأوسط.

وخلال ذروة الأزمة المالية العالمية خلال عام 2009 كانت الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، الأقل تأثرا بتراجع حركة الشحن العالمية نتيجة الأزمة المالية، ففي حين بلغت نسبة تراجع أحجام المناولة بنسبة 36% في دول شرق وشمال أوروبا 15%، لم تتجاوز نسبة تراجع أحجام الشحن 2% في الشرق الأوسط و4% في الأسواق الأفريقية و6% جنوب آسيا.

وأشار نيل ديفيدسون كبير الاستشاريين في مؤسسة دروري في معرض تعليقه على التقرير السنوي إلى وجود مؤشرات قوية على الإقبال على الاستثمار في محطات الحاويات التجارية مدفوعا بالتعافي التدريجي للاقتصاد العالمي وتنامي نشاط القطاع الخاص.

وأضاف أن عدداً من الشركات القوية سوق تواجهه تحديات متصاعدة للحفاظ على موقف مالي قوي بسبب زيادة حدة المنافسة بين الشركات العاملة في القطاع.