بالاشارة الى القضية التي أقامها بنك عمان الدولي ضد مجموعة علي رضا وبنك ظفارفانه وجب التنويه انه بتاريخ 8/8/2011 قرر قاضي التنفيذ في القضية 1959/2006. بتوزيع المبلغ المحجوز على جميع الدائنين وينتدب خبير لتحديد سعر الفائدة وارجاع المبالغ المتبقية لبنك ظفارعلماً بانه سوف يتحدد مبلغ كل دائن بعد انتهاء الخبير من تقريره وموافقة المحكمة عليه.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}