المطوع: "ميادين" تسعى لإيجاد مصادر تمويلية لاتمام تنفيذ مشاريعها

ذكر رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للميادين جمال المطوع أن اشتداد الأزمة المالية العالمية بداية عام ,2009 وانخفاض قيمة الأصول, جراء الانهيار الذي حصل في الأسواق العالمية, أثر سلبيا وبشكل جلي على الشركة, من خلال صعوبة توفير التمويل اللازم, الذي يمكنها من المضي قدما في تنفيذ مشاريعها, خاصة أنها كانت تمتلك مشروعين قيد التطوير في كل من أبوظبي ودبي, في الإمارات العربية المتحدة.

وأكد المطوع في كلمته التي جاءت في التقرير السنوي خلال الجمعية العمومية للشركة أمس, استمرار "ميادين" في سعيها للعمل على إيجاد مصادر التمويل اللازمة, من خلال مختلف القنوات المصرفية الإقليمية والعالمية للمضي قدما في تنفيذ مشاريعها.

وقال إن العام المنصرم, كان مليئا بالتحديات فيما يتعلق بوضع الشركة, خاصة أنها كانت تسعى للتخلص من تبعات الأزمة المالية, إذ ما زالت أعمال التطوير متوقفة مثل مشروع الشركة في أبوظبي, وذلك انتظارا لما سوف تسفر عنه جهود الشركة لبيع المشروع, الذي تلقت فيه الشركة خلال الفترة الماضية, عرضا لشرائه بقيمة 500 مليون درهم إماراتي, وتم الإعلان عن العرض في حينه, مشيرا إلى أن التفاوض ما زال جاريا مع المشتري لتحقيق أكبر استفادة من المشروع.

وفيما يتعلق بالنزاع القضائي بين الشركة والمقاول الرئيسي للمشروع, أوضح أنه تم إحالة هذا النزاع إلى لجنة التحكيم التابعة لغرفة التجارة والصناعة في أبوظبي, وتأمل الشركة أن يصدر الحكم في الخلاف لصالحها, خاصة مع صدور تقرير من إدارة الخبراء التابع لدائرة القضاء في "أبوظبي", يفيد بأن أعمال البناء التي قام بها المقاول تقدر ب¯ 14 مليون درهم, في حين بلغت الدفعة المقدمة التي تم دفعها للمقاول 142 مليون درهم.

وعن مشروع مدينة دبي الملاحية, أشار إلى أنه مع بداية الأزمة المالية العالمية, توقفت جميع أعمال التطوير من قبل المطور الرئيسي للمدينة, وتم نقل مسؤولية المشروع من شركة مدينة دبي للملاحة, إلى شركة نخيل دبي, واستمرت المفاوضات مع شركة نخيل لفترة من الزمن بغرض التوصل إلى أفضل الحلول, بالنسبة لميادين, للتخارج من هذا المشروع, إلا أن هذه المفاوضات لم تكتمل بنجاح, خصوصا مع قرب تسليم شركة نخيل مسؤولية المشروع لمطور رئيسي آخر محتمل, مفيداً أنه مع تسليم مهام المطور الرئيسي للمشروع شركة دبي العالمية, قامت ميادين بإعادة إحياء المفاوضات من جديد, على أمل أن يتم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف, ولا يضع أي أعباء إضافية على ميادين خلال الفترة المقبلة.


الاستثمار في "مزايا"

وأوضح أن "ميادين", ما زالت تحتفظ باستثمارها في الشركة الزميلة وهي شركة مزايا القابضة, لما أثبتته شركة المزايا القابضة من قدرة على التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية إلى حد بعيد, حيث لم تتوقف الشركة عن العمل في أي من مشاريعها سواء داخل الكويت أو في دبي, كما قامت بتسليم بعض من مشاريعها خلال ,2010 كما نجحت في تأجير قسم كبير من مشاريعها المدرة للدخل, الأمر الذي انعكس على إيراداتها التشغيلية خلال عام 2010 التي بلغت 18.6 مليون دينار كويتي, نتج عنها أرباحا تشغيلية بقيمة 4.5 ملايين دينار.

أما عن الخلاف مع البنك التجاري الكويتي, بين أنه مع بداية الأزمة المالية العالمية, عانت ميادين من نقص واضح في السيولة النقدية, عجزت معه عن دفع الفائدة المستحقة على القرض الممنوح من البنك التجاري, حيث بدأ البنك في يونيو ,2010 باتخاذ الإجراءات القانونية للحجز على بعض أصول ميادين, وكذلك أسهم شركة المزايا القابضة, التي كانت مرهونة لصالح البنك كضمان لهذا القرض.

واضاف قامت ميادين, باتخاذ الإجراءات القانونية, المتاحة لها للرد قانونيا, كما تقوم الشركة حاليا بالتفاوض مع البنك من أجل التوصل إلى حل يرضي الأطراف كافة, وينهي النزاع القانوني, وإنهاء جميع إجراءات الحجز التحفظي التي قام بها البنك وذلك خلال الفترة المقبلة.

وعن نشاط الشركة بين أن الشركة تحتفظ بنشاط مجمع الرماية والذي تحرص على تطوير اعماله وخدماته بشكل دوري حيث يدر لها مستوى جيد من الايرادات.

وتطرق للنتائج المالية حيث جاءت البيانات المالية للشركة عن عام 2010 انعكاساً لظروف الازمة المالية العالمية التي أثرت على كافة القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع العقاري, ونظراً لعدم توفر مصادر ربحية للشركة غير نشاط مجمع ميادين الرماية, فقد جاءت نتائج اعمال الشركة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 لتسجل صافي خسارة بلغ 15.6 مليون دينار ما يعادل خسارة للسهم بلغت 16.66 فلس للسهم ويرجع ذلك بشكل رئيسي لاخذ مخصصات بقيمة 9.6 مليون دينار مقابل انخفاض في قيمة مشروع الشركة في أبوظبي, بالاضافة الى فوائد القروض والالتزامات مؤجلة الدفع بلغت 5 مليون دينار كويتي وبلغ اجمالي الموجودات 120 مليون دينار كما بلغ اجمالي حقوق المساهمين 51 مليون دينار.

ووافقت العمومية العادية المؤجلة على جميع البنود الواردة في جدول الاعمال والتي من أهمها عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-.2010