طلب بنك الكويت المركزي من وزارة التجارة اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) بعد ان اظهرت بياناتها للسنة المالية 2010 «تدهور أوضاعها المالية وتآكل رأس المال بالكامل»، بحسب ما جاء في كتاب «المركزي».
وجاء في كتاب وجهه البنك المركزي الى وكيل وزارة التجارة حصلت «الراي» على نسخة منه «يرجى اتخاذ ما ترونه لازما وذلك في اطار احكام المادة (171) من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960، علما بأنه قد تم منح الشركة مهلة 6 أشهر من تاريخ الكتابة لها في 2011/8/24 لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها المالية بإطفاء خسائرها المتراكمة بالكامل بالاضافة الى توفير رأسمال جديد لا يقل عن 15 مليون دينار وذلك بالدعوة بصفة فورية الى عقد جمعية عامة غير عادية لاتخاذ القرارات اللازمة في هذا الخصوص، أخذا بالاعتبار الوضع المالي للشركة كما في تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وفي حال عدم استجابة الشركة لذلك فإنه سيتم تطبيق احكام المادة (10 / هـ) من القرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار، والتي تقضي بأنه يجوز - طبقا لأحكام المادة 63 من قانون البنك المركزي - شطب اي شركة استثمار من سجل شركات الاستثمار اذا توقفت الشركة عن ممارسة نشاطها او تعرضت أحوالها المالية للخطر».
ويشير تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام الماضي الى ان «الخسائر المتراكمة بلغت نحو 60.7 مليون دينار كما في 2010/12/31 وبما يجاوز رأسمال الشركة بالكامل، وكذا تجاوز التزامات المجموعة اجمالي موجوداتها بنحو 32.1 مليون دينار، وان تلك الظروف بالاضافة الى الامور الاخرى المشار اليها تفصيلا بالايضاحين (2، 12) من الايضاحات المرفقة بالبيانات المالية المجمعة، تشير الى وجود عدم تأكد مهم والذي قد يثير شكا جوهريا حول قدرة الشركة على الاستمرارية».
ومنح «المركزي» الشركة مهلة 6 أشهر من تاريخه لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها المالية بإطفاء خسائرها المتراكمة بالكامل بالاضافة الى توفير رأسمال جديد لا يقل عن 15 مليون دينار»، ملوحا بأنه في حال عدم استجابة الشركة لذلك قد يتم شطبها من سجل البنك المركزي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}