أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) استيفاء متطلبات توافق أوضاعه مع استحقاقات قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم أنشطة الأوراق المالية رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وذلك قبل انتهاء المهلة القانونية التي حددتها هيئة الأسواق للجهات المنضوية تحت رقابتها لتوفيق الأوضاع.
وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة عماد عبدالله الثاقب في تصريح صحافي «قدم (بيتك) جميع الأوراق والسجلات التي تثبت توافق أوضاعه مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية الى الجهات المعنية في هيئة أسواق المال تزامنا مع انتقال أمور الرقابة وإجراءاتها على أنشطة الأوراق المالية الى الهيئة».
وذكر الثاقب أن «بيتك» كمؤسسة مالية كبرى تعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية تحرص دائما على أن تكون كافة ممارساتها وأعمالها وأنشطتها المختلفة متسقة مع اشتراطات وتعليمات الجهات الرقابية، وكذلك مع الممارسات القويمة للمؤسسات الاقتصادية ومقتضيات العمل المالي السليم، والتي تهدف في مجملها الى خدمة الصالح العام، مشيرا الى أن هذه الفلسفة المتبعة منذ ممارسة «بيتك» عمله تؤهله دائما للتجاوب مع استحقاقات تعليمات الجهات الرقابية الهادفة الى تنظيم السوق وحماية مصالح المساهمين والمستثمرين.
وأضاف الثاقب «يتطلع (بيتك) دائما للتعاون مع هيئة أسواق المال والجهات الرقابية الأخرى التزاما بتفعيل القوانين التنظيمية ورغبة في تحقيق الأهداف المرجوة بما يخدم الاقتصاد الوطني والصالح العام».
وأعرب الثاقب عن ثقة «بيتك» في قدرة هيئة أسواق المال على النهوض بمهام الرقابة على أنشطة الأوراق المالية على الوجه المرجو عقب انتقال هذا الدور إليها، في ضوء ما تزخر به الهيئة من إمكانات فنية ومهنية وكوادر بشرية مؤهلة، مثمنا في هذا الصدد الدور الرقابي للبنك المركزي طوال السنوات الماضية والذي اتسم بالحرفية وكان له بالغ الأثر في حماية السوق والمؤسسات الوطنية في أصعب الظروف الاقتصادية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}