قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة نقل وتجارة المواشي بدر الجارلله ان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قيام الشركة بشراء ونقل الأغنام الى الموانئ الكويتية وبيعها بتكلفتها، مضافا اليها هامش ربح قدره %15، اتى بعد قتال وجهاد من مجلس ادارة الشركة دام عاما ونصف العام، لافتا الى ان القرار لو لم يصدر من مجلس الوزراء في هذا التوقيت، لكانت «المواشي» مطلع عام 2012 في عداد الشركات المفلسة.
وأكد الجارالله في تصريحات لـ القبس ان قرار زيادة هامش الربح، لن يمس المستهلك في الكويت لا من قريب ولا من بعيد، والزيادة ستتحملها الحكومة فقط.
واوضح ان هامش الربح سيكون ثابتا، وسيحسب عن طريق الفواتير المدققة من مكاتب التدقيق العالمية التي تقوم بتدقيق بياناتنا المالية، مثل «برايس ووتر هاوس» و«آرنست اند يونغ»، وبناء على تلك الفواتير، الموضحة لتكلفة شراء ونقل الاغنام في الكويت، سيتم احتساب هامش ربحيتنا المستحق من الحكومة.
وبسؤاله عن تاريخ البدء في هذه العملية، قال الجارلله ان الكرة الآن في ملعب وزارة التجارة، التي قامت الحكومة بتكليفها بعملية توزيع اللحوم، والتي قد تقوم بدورها لاسناد عملية التوزيع لمصلحة الشركة الكويتية للتموين، متوقعا البدء فيها قبل نهاية العام الحالي.
وبين رئيس مجلس ادارة «المواشي» ان الشركة قبل هذا القرار كانت قاب قوسين او ادنى من الافلاس، الا انها الان تنفست الصعداء، وبعد تسجيلها خسائر فاقت 8.3 ملايين دينار خلال النصف الاول من عام 2011، من المرجح أن تبدأ في اطفاء خسائرها تدريجيا، خلال 6 اشهر من تطبيق قرار هامش الربح على ارض الواقع.
وأشار الى ان السوق الكويتي، كان الجهة الوحيدة، التي تكبد الشركة الخسائر، بخلاف الاسواق الاخرى مثل قطر والبحرين والامارت التي كانت تسجل ارباحا جيدة.
وعن مشاريع الشركة القادمة افاد الجارلله بانه بعد هذا القرار التاريخي في مسيرة الشركة سنتفرغ لمشاريعنا التي سيكون في مقدمتها «مسلخ العاصمة»، وتحديث اسطول ناقلاتنا.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}