قالت شركة نقل وتجارة المواشي هنا اليوم ان القرار الذي اصدره مجلس الوزراء بتاريخ 11 سبتمر الماضي حول قيامها بشراء الاغنام الاسترالية وبيعها بتكلفتها مع هامش ربح معين "لا يعني بأي صورة تحرير سعر بيع الاغنام واللحوم التي يتم استيرادها".
واضافت الشركة في بيان صحافي خصت به وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الهدف من قرار مجلس الوزراء هو تعزيز قدرات الشركة ومعاونتها على الاستمرار في نشاطها الحيوي بتوفير الكميات الكافية من الاغنام الحية طوال العام لسد حاجة السوق.
وأضاف البيان ان "الشركة تضع في المقام الاول مسألة تعزيز التوازن بين العرض والطلب وان القرار المذكور قد صدر بعد التفهم الكبير الذي ابدته اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء لحالة الشركة بعد ان بينت وجهة نظرها بعدم عدالة الزامها بتوفير الاغنام واللحوم وبيعها بأقل من تكلفتها الحقيقية".
واوضح ان "ذلك يؤدي الى خسارة الشركة بالرغم من وجود مبلغ خمسة دنانير مقدمة كدعم من الحكومة على الرأس الواحد من الاغنام والتي لا تغطي الا جزءا بسيطا من خسائر الشركة التي بدأت في التأثير على موجوداتها وساهمت في عدم تطوير اي من انشطتها التشغيلية طوال السنوات الماضية".
وذكر البيان ان "اكثر التأثيرات السلبية من وراء بيع الشركة للاغنام بأقل من تكلفتها كان عدم تطوير اسطولها من السفن التي تقادمت بشكل كبير والتي لن يسمح لها بالابحار مستقبلا فضلا عن جميع المشاريع المكملة لانشطتها او العمل لتعزيز طاقاتها البشرية".
وشددت الشركة في بيانها على ان "معادلة التكلفة مضافا اليها هامش ربح قدره 15 في المئة تعني أن تقوم الشركة باستيراد الاغنام للكويت وتوفيرها للمواطنين على ان تتحمل الدولة فرق التكلفة بافتراض ان تقوم وزارة التجارة بوضع الالية التي تراها مناسبة لايصال الاغنام واللحوم الى مستحقيها دون ان يتأثر المواطن والمستهلك بذلك".
واكدت ان "كل ما نشر في وسائل الاعلام حول التخوف من ارتفاع الاسعار لا يعد كونه فهما غير دقيق للقرار" موضحة ان "المسؤولية تقتضي التأكد من الاوجه المختلفة لقرار مجلس الوزراء المذكور لكي لا يكون هناك تخوف بين جموع المستهلكين حول هذا القرار".
وقالت انها تأمل بأن يتم الاسراع بتنفيذ القرار "بافتراض ان عامل الوقت اصبح حاسما في سعي الشركة لوضع ما تحتاجه تجاه الخطط المتعلقة بجميع عملياتها وخصوصا تحديث اسطولها المتهالك.
واضافت الشركة انها عملت بكل جهد ومنذ اكثر من عامين على صدور قرارات تساعد على تعديل الاوضاع الصعبة التي تمر بها والتى كانت تسبب الخسائر غير المفترضة بسبب فرض تسعيرة للحوم دون اخذ اعتبار ازدياد التكاليف وازدياد الكميات المستوردة.
يذكر ان قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 11 سبتمر 2011 يقضي بالموافقة لشركة (المواشي) على شراء الاغنام ونقلها الى الموانىء الكويتية وبيعها بتكلفتها مضافا اليها هامش ربح لايتعدى 15 في المئة.
وشركة نقل وتجارة المواشي هي شركة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) ويبلغ رأس مالها حوالي 21 مليون دينار كويتي وتملك فيها الحكومة حصة تفوق 60 في المئة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}