قال ريك بودنر الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، إن الاستحواذ على مصرف دبي لن يؤثر سلباً في حجم الديون غير المنتجة لدى البنك، مؤكداً أن ميزانية المصرف لا تشكل أكثر من 7% من ميزانية الإمارات دبي الوطني، وبالتالي فإن تأثيرها محدود .
وأكد أن الاستحواذ تم بقيمة عادلة أضافت للبنك أصول مصرف دبي، موضحاً أن هذه القيمة تظهر مستقبلاً من خلال النتائج لكن لن يكون لها انعكاس على نتائج الربع الثالث من العام الحالي .
وأشار إلى أن إجمالي عدد الفروع لدى البنك بعد عملية الاستحواذ يصل إلى أكثر من 150 فرعاً، موضحاً أن الملاءة المالية للبنك عند مستويات تمكنه من استيعاب عملية الاستحواذ من دون تأثير جوهري .
وأكد أن التغييرات الإدارية في البنك هي جزء من نشاطه المعتاد، ولا علاقة لها بعملية الاستحواذ .
وقال فان دير دول الرئيس التنفيذي لمصرف دبي إن استحواذ حكومة دبي على المصرف في 16 مايو/أيار الماضي، تم مباشرة مع المساهمين في المصرف، وهو الاستثمار الذي جرى من قبل الحكومة منذ ذلك الوقت، موضحاً أن الاستحواذ لا علاقة له بالمتطلبات الشرعية على صعيد نوعية ملاك المصرف .
مصرف دبي يحتفظ باسمه
أوضح ريك بودنر الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني أن مصرف دبي سيحتفظ باسمه وسيبقى قائماً كأحد الشركات التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، وستتم مستقبلاً دراسة مدى الحاجة لتنسيق العمليات الإسلامية للبنك عموماً، وفائدتها العملية .
“ستاندرد آند بورز”: إزالة الغموض وتعزيز الثقة
أعلن تيمسون اينجين، المدير المشارك والمحلل المعني بشؤون المصارف لدى وكالة التقييم الائتماني العالمية “ستاندرد آند بورز” إنه لا يسعه التعليق على تأثير صفقة الدمج في المصرفيين باعتبارهما خارج نطاق تغطيته، إلا أنه أكد أن هذه الخطوة على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة إلى القطاع المصرفي بالدولة، إذ تسهم وإلى حد كبير في وضع حد لحالة الغموض والقلق، في ما يخص وضع مصرف دبي وتعزز الثقة بالقطاع بصفة عامة” .
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}