حمد بن فيصل: النتائج تؤكد نجاح إستراتيجية بتك الخليج التجاري القائمة على خدمة الشركات والمؤسسات

أفصح الخليجي أمس عن نتائجه المالية المرحلية، حيث بلغ صافي الربح بعد الضرائب 359 مليون ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2011.

بلغ صافي إيرادات التشغيل 698 مليون ريال، بارتفاع قدره 21 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2010. وقد ارتفعت الإيرادات من العمليات المحلية والخارجية حيث ساهمت الأنشطة المصرفية التقليدية في قطر بنسبة 84 بالمائة من صافي إيرادات التشغيل، في حين بلغت مساهمة الخليجي (فرنسا) – وهي الشركة التابعة المملوكة بالكامل من الخليجي التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها والتي تمتلك فروعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة – ما نسبته 15 بالمائة من تلك الإيرادات.بلغ صافي أرباح "الخليجي فرنسا" 42 مليون ريال قطري، بارتفاع قدره 14 بالمائة مقارنة مع سبتمبر 2010.

وكان مجلس إدارة الخليجي قد انعقد صباح أمس بمدينة الدوحة في دولة قطر حيث ترأس الاجتماع سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. بحث المجلس نتائج المجموعة للربع الثالث ووافق على البيانات المالية المرحلية الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011.

وفي هذا الإطار، علق سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قائلاً: " نحن سعداء جداً بالنتائج التي حققها البنك خلال التسعة أشهر المنصرمة والتي تعكس التقدم المستمر للبنك وتؤكد نجاح إستراتيجيتنا القائمة على خدمة الشركات والمؤسسات والتي تنسجم مع أهداف دولة قطر. نتقدم بالشكر العميق والتقدير للقيادة الحكيمة في دولة قطر ولمصرف قطر المركزي على الطريقة المثلى التي أداروا بها السياسة الاقتصادية في ظلّ الأجواء الاقتصادية العالمية الصعبة". بلغ صافي الارباح 110 مليون ريال قطري لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011.وبلغ صافي إيرادات الفوائد 444 مليون ريال، بارتفاع قدره 36 بالمائة عمّا سجّله في العام 2010 حين بلغ 327 مليون ريال.

يواصل الخليجي توسيع أنشطته القائمة على الرسوم والعمولات. وعلى هذا الصعيد، بلغ صافي إيرادات الرسوم والعمولات لفترة التسعة أشهر 77 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 2 بالمائة مقارنة مع سبتمبر2010.كما كان متوقعا، انخفض صافي الإيرادات من الأنشطة المصرفية الإسلامية – التزاما بتعليمات مصرف قطر المركزي بشأن تعليق الأنشطة الإسلامية للبنوك التجارية – ليبلغ 9 مليون ريال قطري. بلغت المصاريف الإدارية والعامة 225 مليون ريال قطري، وهو تقريبا المستوى نفسه الذي كانت عليه في سبتمبر 2010 حين بلغت 222 مليون ريال قطري. أما معدل التكلفة إلى الإيرادات فيتابع تحسنه وقد صل إلى 41 بالمائة في سبتمبر 2011 مقارنة مع 48 بالمائة في سبتمبر 2010. بلغت نسبة العائد على السهم من الأرباح 1,00 ريال قطري مقارنة مع 0,92 في الربع الثالث من العام 2010. أما العائد على متوسط حقوق المساهمين فقد بلغ 8,64 بالمائة، في حين سجل العائد على متوسط الأصول 2,05 بالمائة، مقارنة بـ 7,22 و1,96 بالمائة على التوالي في 30 سبتمبر 2010.

بلغ معدل كفاية رأس المال 24,2 بالمائة كما في 30 سبتمبر 2011، بنسبة تفوق متطلبات مصرف قطر المركزي وبازل 3، وهي إشارة واضحة إلى قوة الخليجي في المحافظة على أهدافه ومتابعة نموه. بلغ إجمالي الموجودات 23,8 مليار ريال قطري في 30 سبتمبر 2011، بارتفاع قدره 17 بالمائة منذ بداية العام مع الإشارة إلى أن عمليات البنك الخارجية تمثل 12 بالمائة من إجمالي موجودات المجموعة. بفضل تفاني العاملين لدى الخليجي في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، وقطاع الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع الأفراد في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة وفرنسا وجهودهم في دعم العملاء المفضلين للبنك، ارتفعت القروض والسلف بنسبة 17 بالمائة منذ بداية العام وبلغت 8,5 مليار ريال قطري في 30 سبتمبر 2011. بالإضافة إلى ذلك وكجزء من إستراتيجية البنك لإدارة السيولة والتحضيرات لتطبيق معايير بازل 3، واصل الخليجي الاستثمار في نخبة من الأدوات.

على المستوى التمويلي، يواصل الخليجي استقطاب الودائع، ما يمكنه من المحافظة على معدل مناسب جدا من القروض إلى الودائع، التي بلغت 74 بالمائة في نهاية سبتمبر 2011. وقد سجلت ودائع العملاء التجارية ارتفاعا بنسبة 45 بالمائة مقارنة مع سبتمبر2010، لتبلغ 11,2 مليار في 30 سبتمبر 2011.

وتعليقاً على هذه النقطة، صرّح السيد روبن ماكول، الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلاً:" وضع السيولة والتمويل هما من أهم المجالات التي نركز عليها والتي نحرص على متانتها في ظل ظروف السوق المتقلبة. يسعى الخليجي حالياً للحصول على تصنيف ائتماني وقد يدخل سوق الإصدارات والسندات خلال العام 2012".

انخفضت القروض والسلف غير المنتظمة من 100 مليون ريال في 31 ديسمبر 2010 إلى 66 مليون ريال في 30 سبتمبر 2011، كما يواصل معدل القروض والسلف غير المنتظمة تحسّنه حيث انخفض من 1,35 بالمائة في ديسمبر 2010 إلى 0,76 بالمائة في سبتمبر 2011. وقد خصص البنك 29 مليون ريال لصافي خسائر تدني قيمة القروض والسلف والأنشطة التمويلية بعد خصم التحصيلات. وفي هذا الإطار صرّح كريستيان دو بير، رئيس القطاع المالي للمجموعة قائلاً :" شملت نتائج فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2010 استعادة مبلغ 61 مليون ريال في صافي خسائر تدني قيمة القروض والسلف والأنشطة التمويلية. بعد تسوية الأرباح والخسائر لمرة واحدة والناتجة عن التأمين ومصاريف الاندماج، تبلغ الزيادة في صافي الربح 22 بالمائة مقارنة مع سبتمبر 2010، وهي مُرضية للغاية".

تعليقا على التحسن المستمر لنوعية محفظة القروض وحول البيئة الاقتصادية الحالية، قال ماكول :" يتبنى الخليجي سياسة حكيمة لإدارة احتياطي القروض، ونواصل مراقبة السلف والقروض بعناية. نتوقع أن تظل الصناعة المصرفية العالمية تحت الضغط في المدى المنظور. على الرغم من أن قطر غير معزولة عن البيئة الخارجية الصعبة، لكنها ستستمر في خلق فرص مؤاتية للمصارف المحلية ربطا على النمو المخطط للمشاريع المستقبلية. للخليجي رأسمال قوي يؤهله لمواصلة اختيار موجودات عالية النوعية ".

وختم الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قائلاً:" يواصل الخليجي تسجيل عوائد جيدة وتحسين أدائه على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة على المستويين الدولي والإقليمي. كما أن أداء البنك القوي يعزز السيولة والملاءة بينما نستمر في خدمة قطر والعملاء في الدول التي نتواجد بها".