علمت «الراي» ان المحكمة أجلت النظر في قضية فرض رسوم على أراضي السكن الخاص الفضاء بين بيت التمويل الكويتي ووزارة العدل، للحكم إلى 27 ديسمبر المقبل.
واقرت وزارة المالية اخيرا فرض رسم على كل من يتملك أكثر من 5000 متر مربع من أراضي السكن الخاص بواقع 10 دنانير لكل متر مربع سنوياً، ما استتبع من إدارة التوثيق في وزارة العدل عدم تسجيل اي اراض للجهات دون ان تدفع الرسوم المستحقة عليها.
وظهر الخلاف بين وزارة المالية والبنوك الاسلامية في شأن الجهة التي يتعين عليها دفع رسوم الاراضي السكنية، حيث ترى «المالية» ان يتعين على المصارف التي لديها اراض سكنية فضاء تتجاوز المساحة التي حددها القانون ان تدفع هي الرسوم على اساس ان هذه الاراضي مسجلة باسمها، وهذا يعني أن مساحات شاسعة تتراكم لدى البنوك الاسلامية وفي مقدمتهم «بيتك»، ويصبح مفروضاً عليه بموجب التشريع الجديد في القانونين 8 و9 لعام 2008، أن يدفع 10 دنانير لكل متر من الأراضي التي لا يملكها فعلاً.
الا ان هذا الدفع رفضه «بيتك» جملة وتفصيلا، باعتبار ان عمليا البنك لا يمتلك هذه الاراضي، فهي موجودة في حيازة عملائه، وان سبب وجودها في محفظتها هو تمويلها بمنتج الاجارة وليس الاستثمار. ولا يجد البنك أن من المنطقي أن يدفع الرسم لأنه لا يملك الأرض فعلاً، ولأنه إذا دفع الرسم فهذا يعني أنه سيتكبد أكثر مما يكسبه من عميله المقترض بكثير.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}