قالت مصادر مشاركة في عملية اعادة هيكلة مجموعة دبي ان المجموعة لم تسدد الفوائد المستحقة على ديون قيمتها عشرة مليارات دولار منذ أكثر من عام وهو ما يهدد أرباح بنوك في الشرق الاوسط.
وعندما أعلنت حاجتها لاعادة التفاوض على ديونها العام الماضي قالت المجموعة التابعة لدبي القابضة التي يملكها حاكم الامارة الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم انها ستواصل سداد فوائد الديون.
لكن أحد المصادر أبلغ رويترز هذا الاسبوع أن الشركة لم تسدد فوائد بقيمة "مئات الملايين من الدولارات" منذ أغسطس اب 2010.
وقالت متحدثة باسم مجموعة دبي ان المجموعة تسعى بجدية للتوصل الى اتفاق مع البنوك وتتوقع اعلان المزيد من التفاصيل في الشهور القادمة مؤكدة أنه يجري ارفاق الفوائد مع اصل الدين.
واضافت أنه يتم نقل الفوائد فعليا الى أصل الدين "أثناء مفاوضات اعادة الهيكلة حتى يتسنى التوصل الى توافق يصب في مصلحة كل حائزي الديون".
لكن مصادر قالت انه بدون التوصل الى حل قبل نهاية العام ستضطر مجموعة الدائنين التي تضم 44 بنكا أغلبها في منطقة الخليج ومصر لتجنيب مخصصات كاملة لتغطية المبالغ المستحقة لها وهو ما سيلحق ضررا كبيرا بأرباحها المستقبلية.
وسيكون بنك الامارات دبي الوطني أكبر بنوك الامارة الاشد تضررا. ويمكن لهذا أيضا ان يقوض الثقة في تعافي دبي من أزمة ديونها التي تسببت فيها دبي العالمية وهي كيان اخر مرتبط بالحكومة.
وكانت دبي العالمية قد أكملت في مارس اذار اعادة هيكلة خاصة بها بقيمة 25 مليار دولار بعدما هزت الاسواق في نوفمبر تشرين الثاني 2009 بكشفها عن أنها تواجه صعوبة في سداد ديونها.
وقال مصرفيون انهم دهشوا لعدم تقديم أي مساعدة لمجموعة دبي سواء من الحكومة أو من الشركة الام على النقيض مما حدث مع دبي العالمية التي حصلت على رأسمال جديد بقيمة 9.3 مليار دولار من سلطات دبي لمساعدتها في اعادة الهيكلة.
وقال مصدر اخر ان الكثير من مجالس ادارة البنوك في العالم العربي "لا يعرفون سببا لعدم تقديم (حاكم دبي) الدعم لصندوق الاستثمار التابع له".
وحتى الان يبدو أن من الصعب التوصل الى اتفاق.
وقال المصدر الاول "ينبغي للبنوك أن تتفق على ما تفعله لكنها لن تفعل ذلك الا بعد أن تدرك حجم المشكلة. غير أن مجموعة دبي قالت انها لن تبحث أي شيء بدون موافقة البنوك."
وقال المصدران انه لا يوجد تجميد رسمي لمدفوعات الفائدة اذ أوقفت الشركة السداد وتركت للبنوك خيارا وحيدا هو محاولة اضافة فائدة على المستحقات الاجمالية.
ومن بين العشرة مليارات هناك ستة مليارات مستحقة لبنوك دائنة موزعة بين ديون مضمونة وأخرى غير مضمونة بينما المليارات الاربعة الباقية مصنفة على أنها ديون داخلية مثل قروض من مساهمين رئيسيين.
وعلى النقيض من عمليات اعادة الهيكلة في الغرب فان الديون الداخلية لها أولوية على الديون المستحقة للبنوك وهو ما يزيد الضغط عليها.
وقالت مصادر مطلعة ان المحادثات على مستوى البنوك حققت بعض التقدم في العام الماضي لكن لا تلوح نتيجة في الافق.
وقال المصدر الاول ان قيمة أصول مجموعة دبي بالاسعار الحالية تتراوح بين 2.5 مليار وثلاثة مليارات دولار.
ولذلك من المرجح أن يتضمن أي حل تمديدا طويل الاجل للديون للسماح باسترداد قيم الاصول.
والوقت ينفد أمام التوصل الى اتفاق قبل أن تضطر البنوك لتجنيب مخصصات كاملة لتغطية الدين.
وقال المصدر الثاني "المهلة أمام البنوك لتجنيب مخصصات تنتهي في 31 ديسمبر (كانون الاول) ولا يمكن تمديدها."
واذا اضطرت البنوك لتجنيب مخصصات فمن المتوقع أن تزداد المفاوضات تعقيدا.
وفي الوقت نفسه سيكون لتجنيب المخصصات أضرار كبيرة على النتائج السنوية للبنوك المعنية.
وبنك الامارات دبي الوطني رئيس مشارك لمجموعة البنوك صاحبة الشريحة غير المضمونة الى جانب رويال بنك أوف سكوتلاند وهو دور يعني تقليديا أن تعرضهما للديون كبير.
وبنك المشرق وشركة نيكسجين التابعة لناتيكسيس هما الرئيسان المشاركان لمجموعة شريحة الديون المضمونة.
وحذر الامارات دبي الوطني الاسبوع الماضي من أن المخصصات ستؤثر على الارجح على نتائج الربع الرابع.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}