«الراجحي» تسعى لشراء حصة كبيرة من «بيتك»

كشفت مصادر مصرفية لـ «الراي» ان مؤسسة الراجحي المصرفية السعودية تسعى إلى تملك حصة مؤثرة في بنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) وانها بدأت بالفعل مناقشات غير رسمية لهذا الغرض، مع ملاك من القطاعين العام والخاص.

وتردد أن البنك السعودي، الذي يعد من أكبر المصارف الإسلامية في العالم، يستهدف حصة في «بيتك» لا تقل عن 15 في المئة، وهي حصة تؤهله للعب دور رئيسي في إدارة المصرف الإسلامي الأكبر في الكويت، باعتبار أن الحصص الأكبر مملوكة لجهات حكومية كويتية ليس من عادتها التدخل في الإدارة.

ويجري التفاوض على سعر يتراوح بين 1.2 دينار و 1.4 دينار للسهم الواحد. وتأكد أن بعض المجاميع الخاصة أبدت موافقة مبدئية على البيع، في انتظار التوصل إلى اتفاق على السعر.

ومن شأن الصفقة أن تشكل أكبر مجموعة مصرفية إسلامية في العالم وأكبر مجموعة في الشرق الأوسط. فـ «الراجحي» يعد أكبر مؤسسة مصرفية في السعودية، بموجودات تتجاوز 50 مليار دولار، فيما يعد «بيتك» أكبر بنك في الكويت من حيث الموجودات أيضاً (نحو 46 مليار دولار)، ما يعني أن البنكين يمكن أن يشكلا معاً مجموعة تزيد موجوداتها على 95 مليار دولار.

وبحسب بيانات الافصاح المعلنة على سوق الكويت للأوراق المالية عن ملكية كبار المساهمين في «بيتك» تبلغ حصة الهيئة العامة للاستثمار المباشرة في البنك 24.08 في المئة، ونسبة الهيئة الـعامة لشؤون القصر 10.48 في المئة، في ما تبلغ حصة الأمانة العامة للأوقاف المباشرة 8.29 في المئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 5.63 في المئة غير مباشرة.

وفي حال شراء الحد الادنى المستهدف من اي جهة مالكة في «بيتك»، فإن من المرجح أن يعزز «الراجحي» حصته عبر التجميع من السوق وربما يكلف احدى الجهات للعمل على ذلك، في اجراء يحاكي نسبيا ما قامت به مجموعة الخرافي في شأن عرض شركة الاتصالات الاماراتية عندما كانت تنوي شراء حصة الاغلبية في شركة مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين»، مع اختلاف نسب الملكية المستهدفة في الحالتين.

ويعلم مستثمر بحجم «الراجحي» انه اذا سيطر على حصة 15 في المئة من «بيتك» فانه سيطر على البنك، باعتبار ان المؤسسات الحكومية المساهمة في «بيتك» بحصة تقارب 50 في المئة. لا تتدخل في ادارة البنك من قبيل اختيار رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب، رغم وجود 4 ممثلين لها في مجلس الادارة.

ووفقا لقانون هيئة اسواق المال، يكون على المستثمر الذي يسعى لتملك حصة في جهة مدرجة بنسبة 30 في المئة واكثر ان يتقدم بعرض الزامي إلى بقية المساهمين لشراء حصصهم، علما بانه لا يجوز لاي جهة خارجية تملك حصة تتجاوز 50 في المئة في مؤسسة كويتية.

وافادت المصادر القريبة ان تحركات «الراجحي» تجاه السيطرة على «بيتك» يقودها عراب للصفقة له حضور قوي في الكويت والسعودية، ويعتقد انه رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب السابق لـ «بيتك» بدر المخيزيم، من دون ان تؤكد المصادر على ذلك.

ومن المعروف عن المخيزم ان له علاقات واسعة بالمؤسسات المصرفية السعودية، وانه يشغل منصب رئيس مجلس إدارة «بيتك - السعودية»، كما استمر المخيزيم في تقديم استشاراته لـ «بيتك» بناء على طلب مجلس الادارة الحالي.

وكشفت المصادر ان «الراجحي» طرقت باب الهيئة العامة للاستثمار شفويا عبر عرابها في محاولة منها لشراء حصتها او ما تيسر منها، الا ان اي من المؤشرات لم تأت من قبل «الهيئة» للرد في هذا الخصوص سواء بالقبول أو الرفض، من دون ان توضح ما اذا كان «الراجحي» تقدم بعروض مشابهة ولو شفوية إلى «التامينات» او «القصر».

ويحاول العراب إقناع «الهيئة» بشكل غير رسمي بجدوى التخارج من «بيتك» او اقله تقليص مساهماتها لصالح «الراجحي»، بعد ان بات «بيتك» يمثل عبئا اداريا عليها، مع ترامي اطرافه الاستثمارية، في تركيا واسيا والخليج، في وقت تعتبر فيه وكالات التصنيف العالمية في تقاريرها ان الدعم الحكومي لـ بيتك» احد مثبتات القوة للبنك، باعتبارها المالك الاكبر، وتتحمل بذلك اي خسارة او هزة يتعرض لها «بيتك».

وبينت المصادر ان العراب يحاول اقناع «الهيئة» بان خطوة تخارجها من «بيتك» في الوقت الراهن لصالح مؤسسة اقليمية على وزن «الراجحي» تكتسي أهمية خاصة، فمن ناحية تتناسب مع توجهات الحكومة في استقطاب مستثمرين استراتجيين خارجين إلى السوق المحلي، ومن ناحية اخرى تتناغم مع توجهات حكومة الكويت في شأن خطتها لتفعيل برنامج الخصخصة، علما بان «هيئة الاستثمار» تعتبر ان «بيتك» وشركة نقل وتجارة المواشي من الاستثمارات الاستراتجية لديها، بما يتجاوز اعتبار الربح والخسارة.

ويتردد ان «الراجحي» عرض بشكل غير رسمي شراء حصة في «بيتك» بسعر دينار للسهم، الا انه وبعد عدم تلقيه اي اشارات ايجابية في هذا الخصوص، باتت المباحثات تدور حول سعر يتراوح بين 1.2 دينار و1.4 دينار للسهم.