مجموعة بتلكو تحصل على تقدير الجدارة الإئتمانية في الاستثمار العام

أعلنت اليوم مجموعة بتلكو، شركة الاتصالات الإقليمية الرائدة ومقرها البحرين وتعمل في سبع دول، أنها قد حصلت على تصنيفات إئتمانية عامة. فقد أكدت مؤسستان عالميتان متخصصتان في منح التصنيفات الإئتمانية Fitch و Standard & Poor’s Ratings Services بأن الأداء والوضع المالي المميزين للمجموعة هما ما أكسباها تقدير الجدارة الاستثمارية.

فقد منحت Fitch مجموعة بتلكو تصنيف "BBB-" في فئة (Issuer Default Rating)، فيما أعطتStandard & Poor’s المجموعة تصنيف "BBB-" للأمد الطويل "A-3" للأمد القصير.

من المؤكد أن هذه التصنيفات المرتفعة تعكس الوضع الإئتماني المتين لمجموعة بتلكو وتؤكد على موقعها كرائد للسوق في قطاع الاتصالات البحريني الذي يؤيده موقعها النشط في سوق الاتصالات النقالة وقطاعات أخرى، ناهيك عن ربحية المجموعة المتواصلة واستمرار التدفقات المالية الملفت وهو ما يعزز وضع السيولة القوي للمجموعة.

كما يعتبر هذا التصنيف مؤشرا على قوة استراتيجية المجموعة والجهود الموفقة الرامية لتنويع عائداتها وأرباحها عبر توسعة عملياتها في الخارج، التي ازدادت وتيرتها في السنوات الأخيرة لتشمل حضورا قويا ومتناميا في سبعة أسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند. هذا، بالإضافة إلى خطط المجموعة المستقبلية الهادفة إلى زيادة التنوع الجغرافي والنمو في الأسواق الخارجية.

وفي تعليق له على هذا الإعلان، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بتلكو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة "ونحن نواصل مساعينا لتحقيق النمو المربح في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند، فإنه لمن دواعي سرورنا أن نحقق تصنيفات إئتمانية قوية من قبل اثنتين من أفضل ومؤسسات التصنيف العالمية سمعة بعد مراجعة شاملة قامتا بها المؤسستين لعملياتنا واستراتيجياتنا ووضعنا المالي. لاشك أن هذا التقدير مؤشر على نجاح المجموعة المستمر في إدارة عملياتها في البحرين، حيث لازلنا نحتفظ بموقعنا الريادي في السوق، وعبر شبكاتنا المتنامية، حيث نستمر في تحقيق المزيد من المكاسب الإيجابية من حيث عدد الزبائن والعائدات.

وتابع يقول "كما يشير هذا التقدير إلى الأداء المالي الناجح للمجموعة ومنهجها المالي الدقيق والمنضبط. وكان حصولنا على تصنيفات إئتمانية قوية دلالة على الثقة في مستويات الربحية للمجموعة، والتدفقات المالية الصلبة وسياسات الإدارة المالية الحكيمة التي مكنتنا من الوفاء بتعهداتنا تجاه المساهمين، وفي نفس الوقت التمويل المسؤول للمزيد من برامج النمو والتوسع ضمن استراتيجيتنا الرامية إلى زيادة حجم عملياتنا وتحقيق المزيد من التنوع. من المؤكد أن هذا التصنيف سوف يسهم في تعزيز قدرتنا على تنويع مصادر تمويلنا إذا ما رغبنا في تأمين المزيد من التمويل عبر الديون أو الأسواق المالية".

تجدر الإشارة إلى أنه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011، كانت المجموعة خالية من الديون بشكل تام وأعلنت عن تحقيق أرباح بلغت 86.8 مليون د.ب (230.2 مليون دولا أمريكي)