«الصناعات الوطنية» تعتزم استثمار 4 ملايين دينار

 قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الصناعات الوطنية د.عادل الصبيح ان الشركة تعتزم الدخول في استثمارات بقيمة 4 ملايين دينار خلال العام 2012 في الأسواق التي تعمل فيها. وأوضح في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الشركة ماضية في خططها التوسعية في الاستثمارات التشغيلية داخل الكويت وخارجها، حيث ان مجلس الادارة اعتمد التوسع الأفقي والرأسي للشركة خلال الفترة المقبلة الأمر الذي يعزز القدرات التشغيلية لأعمال الشركة.

وأكد على ان الشركة قد عززت انتاج مصانعها بزيادة الانتاج خلال الفترة الماضية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد في السوق المحلي وأيضا الأسواق التي تعمل فيها الشركة، مؤكدا ان تميز منتجات الشركة يزيد من الطلب عليها. وأشار الى ان الشركة تعمل على استكمال خريطة مصانعها بصورة متكاملة في الأسواق التي تعمل فيها، استعدادا لانتهاء تأثير الأزمة الاقتصادية، الأمر الذي يجعل الشركة في مقدمة الشركات التي تتعامل في وضع ما بعد الأزمة، ما يمكنها من تحقيق أكبر عوائد وأرباح ممكنة لمساهميها. وكشف النقاب عن وجود بعض المفاوضات للتوسع الرأسي لمصانع الشركة في أسواق جديدة وأسواق تعمل فيها، مؤكدا على ان هناك انجازات كبيرة قد تحققت في بعضها والبعض الآخر لايزال قيد التفاوض، الأمر الذي يؤكد صحة النهج الذي تتعامل به الشركة. وبين ان الشركة ماضية في استحداث وادخال صناعات جديدة على السوق الكويتي، كما حققت الشركة انجازات كبيرة من تشغيل مصانع الطابوق الخفيف في السعودية ومصنع جدة للطوب الخفيف، وأيضا مصانع الشركة في كل من البحرين وعمان. وحول التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في الكويت، قال الصبيح ان ندرة الأراضي والقسائم الصناعية في الكويت تحد من قدرات ونشاط القطاع الصناعي، حيث لاتزال الدولة هي المهيمنة على بيع الأراضي، بالاضافة الى ان طول الدورة المستندية والبيروقراطية الحكومية في التعامل مع أصحاب المصانع والشركات الصناعية يعيق العمل بشكل رئيسي.

وحول التحديات الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي، قال الصبيح ان الكويت تتحمل عبء الأزمات الاقتصادية العالمية أكثر من نصيبها، وان هذا يعود بالدرجة الأولى الى الجهود التي تبذلها الدول المتضررة من الأزمات، وتأخر الكويت في هذه الجهود. وأكد على ان هذه الأزمات قد أثرت بالغ الأثر على تمويل المشاريع في الكويت وساوت بين الجديدة منها وغيرها، الأمر الذي يؤثر في مجمله على جميع المشاريع. ولفت الى ان صعوبة الحصول على تمويل جعلت هناك توقفا في النمو المتاح أمام الشركات التشغيلية، والتي كان يمكنها تحقيق هذا النمو. وأشار الى ان القطاع الصناعي يعتبر من أصلب القطاعات التي واجهت الأزمات السابقة، مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، وذلك رغم عدم الاهتمام الحكومي به وقلة الفرص أمامه نتيجة قلة المشاريع الحكومية المطروحة.