يشهد القطاع البنكي في سوريا ضغطا متزايدا في هذه الأيام بسبب الأزمة السياسية والأمنية وتبعاتها الاقتصادية التي تعيشها سوريا.
ويعتبر القطاع المصرفي الخاص قطاعا حديثا في سوريا، إذ تم السماح به في عام 2005 بعد أن كان محصورا في القطاع العام، وشهد نموا جيدا خلال الأعوام الستة الماضية، إلا أن الأوضاع الحالية تعكس صورة مغايرة بسبب الأزمة الحالية والعقوبات وتراجع النشاط الاقتصادي.
وتراجعت الودائع في المصارف الخاصة بسوريا بالتزامن مع عقوبات دولية وتجميد تمويل مشاريع عدة، مع شبه توقف لتدفق الاستثمار الأجنبي وتباطؤ الحركة التجارية، وضعف الليرة السورية المتزايد أمام الدولار، وحديث متواتر عن هروب لرؤوس الأموال إلى الخارج.
وتأسست معظم البنوك الخاصة في سوريا في إطار شراكات مع أطراف غير سورية، وأبرز تلك الشراكات كانت مع أطراف لبنانية وأردنية وخليجية، حيث تشارك أطراف مختلفة في رساميل 6 بنوك خاصة، كما يتضح في الجدول التالي:
*الدولار = 51 ليرة.
ويتكون القطاع البنكي في سوريا من 16 بنكا، اثنان منها حكوميان: المصرف التجاري السوري ومصرف التسليف، و3 بنوك إسلامية هي: بنك الشام وبنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك البركة – سوريا.
أما البنوك التقليدية فهي 11 بنكا: مصرف بيمو السعودي الفرنسي، ومصرف سوريا والمهجر، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل، والبنك العربي، وبنك عودة، وبنك بيبلوس، وبنك سوريا والخليج، وبنك الأردن سوريا، وفرنس بنك سوريا، وبنك الشرق، وبنك قطر الوطني – سوريا.
ويبدو أن بعض البنوك تفكر الآن في تجميد خطط توسعها في سوريا أو حتى الانسحاب من السوق كما قرر ذلك البنك السعودي الفرنسي.
ويأتي قرار الجامعة العربية أمس بتجميد التعامل مع المصرف المركزي السوري وإيقاف تمويل المشاريع وقطع العلاقات المالية وجل العلاقات التجارية والاقتصادية وحصر الحوالات بالعاملين لتزيد من سلبية وضع البنوك في سوريا، والتي تأثرت أصلا بالعقوبات الأوروبية والأمريكية التي سبقت العربية، إذ من شأن تجميد التعامل مع البنك المركزي السوري أن يجعل هذه البنوك في وضع صعب، ولا سيما أن مظلتها ومرجعيتها وهو المصرف المركزي صاحب النصيب الأكبر من هذه العقوبات.
وبالنظر إلى بنك بيمو السعودي الفرنسي نجد أنه من أوسع البنوك انتشارا في سوريا، إذ يملك 35 فرعا في مختلف المحافظات، وهو ما يجعله يتعرض إلى ضغط كبير ومخاطر جمة في المحافظات التي تشهد عمليات عسكرية شبه مستمرة كحمص وغيرها، بخلاف بنوك ما زال يقتصر تواجدها على دمشق وحلب.
وشهد بنك بيمو السعودي الفرنسي تراجع موجوداته من 115 مليار ليرة بنهاية العام الماضي إلى 85 مليار ليرة بنهاية سبتمبر الماضي (- 26 %)، وتراجعت ودائع العملاء من 103.6 مليار ليرة بنهاية عام 2010 إلى 71.2 مليار ليرة (- 31 %) بنهاية سبتمبر 2011، ويبلغ رأسمال البنك 5 مليارات ليرة (100 مليون دولار تقريبا).
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}