«البحرين والكويت» يحول سندات ثانوية بقيمة 152 مليون دولار إلى رئيسية لدعم أعمال التمويل

أصدر بنك البحرين والكويت، وهو واحد من أكبر البنوك التجارية في البحرين، مذكرة لحاملي سندات متغيرة الفائدة (Floating Rate Notes) (FRN) يخبرهم بنيته تحويل باقي سندات متغيرة الفائدة كان قد أصدرها ضمن تمويل حصل عليه كدين ثانوي في وقت سابق بمبلغ 275 مليون دولار، وتستحق في العام 2017، إلى سندات رئيسية بهدف دعم أعمال التمويل في البنك.

وأوضحت المذكرة أن البنك ينوي تحويل باقي السندات الثانوية البالغ قيمتها 152,430,000 دولار إلى سندات رئيسية، بحيث يتم إصدار سندات جديدة بالدولار الأميركي إلى ملاك هذه السندات، تستحق الدفع في العام 2018.

وبينت المذكرة عرض الاستبدال يكون بالشروط التي وضعت في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2011. وتتوافر مذكرة الشروط لدى المدراء ووكالات الصرف... وأن أي قرار يتخذه بنك البحرين والكويت باستدعاء هذه السندات سيتم اتخاذه على أساس اقتصادي».

وأضاف «السندات التي تعرض للتبادل من قبل ملاك السندات ويتم قبولها من قبل بنك البحرين والكويت، سيتم استبدالها بسندات جديدة في تاريخ عرض الاستبدال، والمتوقع أن يكون في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2011».

وأوضحت المذكرة أن قيمة السندات الجديدة والتي يتم تسليم كل واحدة منها قيمتها 1000 دولار والمقبولة للاستبدال ستكون على أساس 100 في المئة من نسبة الاستبدال. وأضافت «أن بنك البحرين والكويت سيقوم في تاريخ المقاصة بدفع الفوائد المستحقة على السندات الحالية والتي يتم قبولها للاستبدال.

غير أن المذكرة اشترطت على الراغبين من ملاك السندات القديمة أن يعرضوا سندات قيمتها 200 ألف دولار، أو مضاعفاتها، حتى يتم قبولها.
الرئيس التنفيذي عبدالكريم بوجيري أبلغ «الوسط» أن السندات القديمة التي تم الحصول عليها كانت بهدف مساندة ملاءة رأس المال، ولكن بموجب الشروط الجديدة لبازل 3، فإنها لن تكون مفيدة، ولذلك قامت البنوك بطرح العرض الجديد.

وأضاف أن أموال التمويل الجديد (من خلال السندات الجديدة) سيتم استخدامها لمساندة أعمال التمويل التي يقوم بها البنك، «وإن العرض هو في صالح ملاك الأوراق المالية الحالية، بالإضافة إلى البنك، وسيساهم في استغناء البنك البنك عن السعي للحصول على تمويل جديد».

وقد عقد اتحاد المصارف العربية ورشة عمل مصرفية متخصصة عن «بازل 3»، «المتطلبات والتحديات»، بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية هذا الأسبوع، وهدفت إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمعلومات عن الدوافع وراء إصدار توصيات بازل الجديدة والمفاهيم الجديدة لرأس المال، والإرشادات الجديدة لمواجهة مخاطر السيولة. ولدى بعض البنوك رأس مال رئيسي، وهي الأموال التي يدفعها المساهمون، ورأس مال ثانوي، وهو الذي يتم تجميعه عن طريق إصدار سندات أو أدوات مالية أخرى. غير أن تطبيق بازل 3 سيحرم على هذه المؤسسات الاعتماد على الإصدارات الثانوية لرفع كفاية رأس المال.

وقد رأى مصرفيون يعملون في البحرين، أن البنوك والمؤسسات المالية في المنطقة العربية لن تتأثر بتطبيق بازل 3 التي تعنى بكفاية رأس المال، ولديها وقت كافٍ لتطبيق المعيار، وإن تأخير تطبيقه الملزم حتى العام 2019 أوجد متسعاً من الوقت للمؤسسات المالية لتدبير أمورها، وخصوصاً أن العديد من المصارف لديها ملاءة أعلى من المتطلبات الدولية.

ويتوجب على المصارف أن تعمد بحلول الأول من يناير/ كانون الثاني 2015 إلى زيادة الشريحة الأولى من رأس المال، التي تشكل احتياطاتها «الصلبة» المؤلفة من أسهم وأرباح، من 2 في المئة حالياً إلى 4.5 في المئة من إجمالي الأصول. كما يتوجب على المصارف بحلول الأول من يناير/ كانون الثاني 2019 أن تخصص شريحة إضافية قدرها 2.5 في المئة من رأس المال لمواجهة أزمات مقبلة محتملة؛ ما يرفع إجمالي الاحتياطي «الصلب» إلى 7 في المئة.

وهدفت هذه الإجراءات إلى تحسين الأوضاع المالية للمصارف والمؤسسات لمواجهة الأزمات المالية كالتي تشهدها الآن بعض الدول الأوروبية والتي تهدد استقرارها.