18 مليون سهم من بنك الخليج لقاء جزء من مديونية

استكملت أمس عملية نقل ملكية 18 مليون سهم من أسهم بنك الخليج من مجموعة استثمارية إلى بنك لقاء جزء من مديونية مستحقة.

ومتابعة لقضية مباشرة أحد البنوك المحلية تسييل رهونات إحدى المجاميع الاستثمارية المعروفة نظير 50 مليون دولار، والتي أشارت إليها القبس في عددها أمس، كشفت مصادر ذات صلة أن الدائرة القانونية للبنك نفسه، جهزت إقرارات جديدة مذيلة بالصيغة التنفيذية بقيمة 50 مليون دينار، و3 ملايين يورو، على المجموعة الاستثمارية ذاتها، وذلك لتقديمها للجهات المختصة، لتتمكن من مباشرة تسييل رهونات العميل التي بحوزتها. وقالت المصادر إن «البنك طلب أمس الأحد شهادات من عدد من الجهات الرقابية، تبين اسم الممثل القانوني للشركة، ليتسنى له مباشرة التنفيذ من دون أخطاء قانونية، أو خسارة مزيد من الوقت».

وأوضحت أن الإقرارات المذيلة بالصيغة التنفيذية لا تحتاج إلى رفع دعاوى قضائية، لأن الدائن يقوم فقط بتوجيه إنذار على يد كاتب العدل لـ «الدائن»، وخلال أسبوع واحد من تاريخ تسلمه الإنذار، يستطيع الدائن مباشرة التنفيذ بما جاء في إقرارات الدين التي بحوزته.