أعلن بيت التمويل الخليجي، في بيان له عن بدء عملية تأهيل المقاولين الرئيسين لمشروع مرفأ تونس المالي ، وذلك في أعقاب الإعلان الأخير للحكومة التونسية بدعمها للمشروع وذلك بتخصيص مبلغ 50 مليون دينار تونسي لاستكمال أعمال البنية التحتية الرئيسية والإستراتيجية للمشروع والمتمثلة في إنشاء الطرق والشوارع الرئيسية المؤدية إلى المرفأ المالي.
هذا وقد تم اعتماد المخطط الرئيسي للمشروع من قبل الحكومة التونسية للتنفيذ بمنطقة رواد وهي إحدى المناطق الحيوية في تونس. وإستكمالاً للجوانب التجارية التي ينطوي عليها المشروع، سيتم في إطار المخطط الرئيسي لمشروع مرفأ تونس المالي إنشاء مجموعة متنوعة من الوحدات التجارية والسكنية والمنشآت الترفيهية التي ستشمل مرفأ بحرياً ومجمعاً سكنيا يضم مجموعة من الفلل الفاخرة بالإضافة إلى ملعب جولف يضم 18 حفرة لاستضافة البطولات.
وسيكون مرفأ تونس المالي أول مركز مالي للوحدات المصرفية الخارجية (الأفشور) في منطقة شمال أفريقيا ومن المتوقع أن يشكل نقطة تحول في اقتصاديات المنطقة، كما يتوقع أن يؤثر بشكل إيجابي على اقتصاد تونس بمساعدة الدولة على التحول إلى مركز مالي محوري ومتطور ومن ثم جذب إستثمارات أجنبية وإقليمية كبيرة وخلق العديد من فرص العمل.
وتعليقا على ذلك صرح السيد هشام الريس، رئيس الاستثمار ببيت التمويل الخليجي قائلا: "نحن سعداء أن نرى أن عجلة التطوير قد دارت من جديد بالرغم من تأخر هذا المشروع نوعا ما عن جدوله الزمني، هذا ونحن الآن على أهبة الاستعداد للبدء في طرح مناقصة البنية التحتية للمشروع بمجرد قيام الحكومة التونسية بإعطائنا الضوء الأخضر.
وأضاف الريس أن الشركة تسعى في الوقت الحالي إلى إبرام شراكات مع مؤسسات مرموقة لتطوير عناصر المشروع كافة وتحفيز استثمارات العملاء كما نتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في المشروع ليكتمل بالصورة التي ترضي كافة الأطراف.
واستطرد السيد الريس قائلا:"أود أن أنتهز هذه الفرصة لكي أتقدم بالشكر إلى جميع المساهمين والمستثمرين الكرام لثقتهم الغالية ودعمهم لنا خلال مختلف مراحل مشروع مرفأ تونس المالي وحتى الآن. وكذلك اود تأكيد عزم بيت التمويل الخليجي بالنظر إلى جميع مشاريع البنية التحتية التي تم تدشينها قبل الأزمة المالية العالمية من خلال تهيئة نموذج عمله ليواكب أوضاع السوق الجديدة ونحن سعداء أن يكون مرفأ تونس المالي إحدى هذه الخطوات التي سيتبعها إعادة هيكلة عدد من مشاريعنا القائمة.
وقد ذكرت التقارير أن الميزانية المخصصة من الحكومة التونسية للمشروع والبالغ قيمتها 50 مليون دينار تونسي ستغطي جميع أعمال البنية التحتية مثل الطرق والشوارع المؤدية إلى المشروع. وفقا للمخطط الرئيسي، سوف تشمل مكونات مشروع مرفأ تونس المالي: ضاحية للمال والأعمال، مرفأ بحري، وشاطئ للاستجمام بالإضافة إلى المحلات التجارية، ملعب جولف ومدارس دولية.
وتعليقا على المشروع قال المهندس عماد نسناس، العضو المنتدب لمشروع مرفأ تونس المالي:"إنها فرصة عظيمة لنا فيما نقوم به الآن بالإعداد لتنفيذ البنية التحتية لمشروع مرفأ تونس المالي، الذي سيمثل نقطة جذب رائعة للاستثمارات سواء من داخل البلاد أو خارجها. إن هذا المشروع العملاق عند اكتماله سوف يساهم في زيادة النمو الإيجابي المتوقع لتونس اللذي قد يصل نسبته إلى 4.5 بالمائة خلال عام 2012 ومن المؤكد أنه سيساهم في دفع عجلة الاقتصاد في البلاد على المدى الطويل. وبمجرد اعتماد تصميم البنية التحتية، سوف تبدأ أعمال البنية التحتية بالمشروع فورا.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}