قال مدير دائرة اعادة التأمين في شركة وثاق للتأمين التكافلي الصادق الطوالي ان الممارسات الخاطئة لقطاع المقاولات في تجزئة تأمينات المشاريع يضر كثيرا بمصالح كل من شركات التأمين وشركات المقاولات.
واضاف الطوالي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم انه من الضروري تأمين المشاريع لتوفير بيئة هندسية آمنة وذلك لحمايتها من المخاطر المحتمل أن تتعرض لها أثناء فترة الانشاء أوالتركيب.
واشار الى ضرورة أن تقوم شركات المقاولات بعمل تأمينات شاملة للمشاريع والتي تشتمل على تأمين أخطار مقاولين أو أخطار تركيب شاملا اصابات العمل للعاملين في المشروع مع تأمين المسؤوليات المدينة والآليات وغيره ولمصلحة شركة واحدة دون أن يتم توزيع تلك التأمينات على أكثر من شركة.
ودعا الى توعية كاملة بهذا النوع من التأمين من خلال التأكيد على ضرورة تطوير المهارات العلمية والعملية للقائمين على المشاريع المختلفة ما يخدم بدوره سير عجلة التنمية في الكويت ويحد من تعثر المشاريع وما ينتج عنها من أعباء وأضرار مادية تتحملها شركات التأمين والمقاولين معا أثناء فترة التنفيذ.
وأوضح الطوالي أن مجال التأمين الهندسي يأتي في طليعة المجالات التي تكتسب أهمية كبرى لما يقدمه من وقاية احترازية تغطي جميع أخطار المقاولين أو أخطار التركيب التي تتعرض لها الممتلكات المؤمنة باختلاف أنواعها وطبيعة العمل فيها.
ولفت الى أن تأمين كل أخطار المقاولين يهدف الى توفير حماية شاملة وكافية ضد الخسائر والأضرار المادية التي تلحق بأعمال المقاولات ومكائن ومعدات الانشاء وكذلك توفير الحماية للمقاول ورب العمل ضد المسؤولية المدينة تجاه الغير أثناء تنفيذ الانشاءات في موقع العمل.
وأفاد بأن المقصود بجميع الأخطار هو تغطية الأخطار العرضية غير المتوقعة التي تلحق بأعمال الانشاء أثناء فترة التأمين ما عدا الأخطار أو الأموال أو المسؤوليات المستثناة صراحة في الوثيقة.
وقال انه يمكن اجراء هذا التأمين من قبل المالك أو المقاول ودائما ما يقوم المقاول باجراء التأمين حسب الشروط الواردة في عقد الانشاء لمصلحته ولمصلحة مالك المشروع كمؤمن له مشترك في الوثيقة اضافة الى المقاول من الباطن والأطراف الأخرى التي لها مصلحة تأمينية في موضوع التأمين كما يجب على كل هذه الأطراف الالتزام بأنظمة الأمن والسلامة والتطبيقات القانونية للتعاقدات مع العمال وغيره.
وأشار كذلك الى أن أسباب تدني تطبيق التأمين الهندسي في السوق المحلي يرجع الى قلة وعي المقاولين بأهمية هذا النوع من التأمين وضعف الرقابة من قبل اصحاب تلك المشاريع.
واعرب الطوالي عن امله ان تولي وزارة الأشغال العامة هذا النوع من التأمين قدرا كبيرا من المسؤولية وأن تلزم كل جهات التنفيذ باعتماد وثائق التأمين الهندسي كشرط أساسي لتنفيذ المشاريع وأن تعتمد وثيقة تأمين المسؤولية المهنية لتأهيل المكتب الهندسي لديها وتحديد كفاءة المقاول قبل التأمين على المشاريع واعتماد شركات تأمين وطنية مصنفة.
واشار الى ضرورة تعديل التشريعات القانونية اللازمة بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة وبما يعمل على الزامية التأمين الهندسي في المشاريع والمنشآت أثناء التنفيذ وبعده داعيا كل شركات التأمين الى تنظيم ورش عمل خاصة بهذا التأمين لرفع مستوى الوعي التأميني لدى المتعاملين في مجال المشاريع والمناقصات.
وشدد كذلك على ضرورة التنسيق بين شركات التأمين والمكاتب الهندسية والجهات ذات العلاقة لايجاد آلية لتنفيذ الشروط الخاصة به والعمل على ربط اجراء هذا النوع من التأمين على المنشآت الحيوية والأخرى التي لا تزال تحت التنفيذ والحصول على شهادات التقيد بشروط الأمن والسلامة.
واكد ضرورة تحديد المخاطر للمشاريع بناء على توصيات فنية من المكاتب الاستشارية المتخصصة باعتبارها حماية لانجاز العمل في الموقع ما يخفض قسط التأمين على المشاريع.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}