كشفت مصادر مطلعة أن وزارة المالية سوف تصدر تعليمات للهيئة العامة للاستثمار بشأن إعادة تعديل آلية استثمار المحفظة الوطنية العقارية التي أسندت لبيت التمويل الكويتي لإدارتها في السوق.
وأضافت المصادر أن التوجهات الحالية لضخ السيولة في العقار المحلي تركز على تنمية قطاع العقار السكني وأن تضع حلولاً لرسوم الضريبة المقررة بواقع سداد 10 دنانير عن كل متر يزيد على الجهة التي تملك أكثر من 5 آلاف متر من أراضي السكن الخاص خاصة بعد أن تهربت البنوك الإسلامية من سداد الرسوم وقامت بتحميلها على العملاء.
وقالت المصادر أن المعروض حالياً من الأراضي السكنية يتراوح ما بين 7 الى 5 % من إجمالي أراضي السكنية رغم زيادة الطلب عليها ما يتطلب ضرورة تعديل قانوني 8 و 9/2008 واللذان تسببا في تعطيل مسيرة النمو العقاري ورفع الأسعار وهو ما أدى إلى ضرورة تهيئة المحفظة للتعامل مع الأراضي والعقارات في السوق المحلية وفقاً لما كان يهدف إليه المشرع من وراء القانون والذي يتضمن عدم رفع الأسعار على قسائم السكن الخاص.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}