قال المدير العام للهيئة العامة لشؤون القصر علي العليمي إن مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي «بيتك» الحالي «متفق على تحقيق المصلحة العامة للبنك». واعتبر في تصريح لـ «الراي» أن «وجود أكثر من وجهة نظر لدى مجلس الإدارة، في الوقت الحالي حول بعض القضايا، التي تتعلق بمستقبل البنك، أمر صحي، يعود بالمنفعة على (بيتك)، ما دام جميع الأعضاء سيلتفون في النهاية على قرار واحد».
وأكد أنه «يجب النظر إلى التغيير الجزئي في تركيبة مجلس إدارة البنك، كقيمة مضافة، لدعم مسار (بيتك) في المرحلة المقبلة»، موضحا أن «البنك يحاول التأقلم مع متغيرات الأسواق، بما يتناسب مع مصلحة المساهمين والمودعين».
ويبحث مجلس إدارة «بيتك» في الوقت الحالي خطة إعادة هيكلة البنك، التي أعدتها مؤسسة «بوز اند كومباني»، وتتضمن جملة من الإجراءات والتغيرات الهيكلية، قد يأتي من ضمنها دمج إدارات وإنشاء أخرى، وتعزيز بعض المواقع الإدارية في البنك على حساب انكماش أخرى.
وأضاف العليمي أن «بيتك» يحاول، في كل فترة، دراسة وضع الأسواق الحالي لصياغة متطلبات المرحلة، والمكتسبات الاستثمارية التي تفرضها، بما يساهم في تطوير عمله المصرفي، وفقا للمعايير العالمية، لافتا إلى أن «بيتك» بنك رائد في الصناعة المصرفية، وفقا للشريعة الإسلامية، ويتمتع بسمعة طيبة محليا وإقليميا وعالميا، ومن ثم هناك حاجة متنامية لدى مجلس إدارته إلى تطبيق التغيير.
وأوضح أن الآراء المطروحة على طاولة «بيتك» حاليا، بشأن كيفية التعامل مع تطوير البنك مستقبلا، ستؤدي في النهاية إلى تدعيم مكانة البنك محليا وعالميا، مشيرا إلى أن الهيئة العامة لشؤون القصر لديها ثقة كبيرة في قدرة مجلس إدارة «بيتك» على الانسجام مع المتغيرات المالية، التي سببتها تداعيات الأزمة المالية العالمية، بما يتناسب مع مصلحة جميع الأطراف في البنك.
وأفاد العليمي بأن مساهمة الهيئة العامة لشؤون القصر في «بيتك» استراتجية، فيما تنظر إلى البنك باعتباره أحد أعمدة الصيرفة الإسلامية المتينة، سواء كان داخليا أو خارجيا.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}