أكد خالد سالمين الكواري، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «أبوظبي للموانئ» للمناطق الصناعية، أن 12 ألفاً بين مهندسين وفنيين وعمال يعملون بشكل دؤوب لإنجاز مشروعي «ميناء خليفة الجديد» ومنطقة خليفة الصناعية «كيزاد»، لتبلغ نسبة إنجاز الأول 93 بالمئة، و66 بالمئة لـ«كيزاد» حتى الآن.
وأوضح الكواري في حوار مع «الرؤية الاقتصادية»، أن نسبة إنجاز المشروعين المتوسطة تبلغ 87 بالمئة، ليتم تسليمهما في الربع الأخير من العام الجاري، موضحاً أن «الكرينات» والمعدات الخاصة بالميناء وصلت بالفعل وسيتم تركيبها في فبراير المقبل، الأمر الذي سيعطي انطباعاً بأن الميناء قد اكتملت أركانه، مضيفاً «أن نسبة المستثمرين في (كيزاد) من داخل الإمارات تتراوح بين 75 و80 بالمئة، بينما يأتي الجزء المتبقي من خارج الدولة».
وأشار إلى أن أول عقود مساطحة الموقعة في «كيزاد» لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد، كانت مع شركة وطنية هي «إيمال»، متوقعاً أن تساعد منطقة «كيزاد» الصناعية في نمو مستقبل الإمارات الصناعي كما هو في «خطة أبوظبي 2030»، وجاء نص الحوار التالي:
* مع بقاء أشهر قليلة على تسليم مشروعي «ميناء خليفة» و«كيزاد»، نريد الوقوف على آخر إنجازات المشروعين؟
- تبلغ نسبة الإنجاز في «ميناء خليفة» حتى الآن 93 بالمئة، حيث وصلت المعدات والرافعات والكرينات التي ستستخدم في الميناء ليتم وضعها في أماكنها في فبراير المقبل، وبذلك يكون الميناء شبه جاهز لمباشرة أعماله على أن ينجز في موعده المحدد في الربع الأخير من العام الجاري أو قبل الموعد المحدد، كما أن إنجاز «ميناء خليفة» لن يؤثر على أعمال «ميناء زايد»، حيث سيبقى يعمل بكامل طاقته مع ميناء خليفة الجديد ولكن سيعنى بأعمال السسياح و«الرورو» والبضائع السابقة، على أن تنقل أعمال الحاويات بأكملها من ميناء زايد إلى ميناء خليفة الجديد قريباً.
وبالنسبة لمنطقة «كيزاد»، فقد تم إنجاز 66 بالمئة من أعمالها، وقد تبدو تلك النسبة قليلة بالنظر إلى الأشهر القليلة المتبقية، إلا أن الوضع تحت السيطرة، بدليل أنه تم إنجاز أكثر من 40 بالمئة من أعمال «كيزاد» في العام 2011 فقط، كما كانت نسبة الإنجاز في بداية العام الماضي لا تتعدى الـ26 بالمئة فقط.
وبشكل متوسطي، فإن نسبة الإنجاز الكلية للميناء والمنطقة الصناعية هي 87 بالمئة، ولك أن تتخيل أن هناك 12 ألفاً من المهندسين والفنين والاستشاريين يعملون بشكل دائم على إنجاز المشروعين.
* علمنا أنه تم توقيع جملة من العقود للاستثمار في منطقة خليفة الصناعية فما نوعية تلك الشركات؟ وماهي أهم الصناعات التي ستتواجد في المنطقة والتسهيلات المقدمة؟
- أولاً قبل طرح أي عقد في منطقة خليفة الصناعية «كيزاد»، أعطينا الأولوية للشركات المحلية لفترة 6 أشهر دون غيرها من باقي الشركات العالمية، والواقع أن تلك العملية كانت موفقة حيث إن 75 إلى 80 بالمئة من الشركات الموقعة للعقود تعمل داخل الدولة إما لمواطنين أو بشراكة إماراتية أو أجنبية تعمل تحت مظلة الدولة منذ فترة.
أما بالنسبة لنشاط تلك الشركات فهي تتنوع بين الصناعة التحويلية للمعادن خصوصاً شركة «إيمال»، الشركة الأولى التي وقعت عقد مساطحة مع «كيزاد» وموثق في بلدية أبوظبي لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد، إضافة إلى صناعات تحويلية والزجاج البتروكيماويات والكيماويات وهندسة المعادن والمعدات صناعة الأدوية والآلات والمعدات الطبية والمعدات الإلكترونية والصناعات الغذائية والحديد والصلب البناء، عدا عن المستودعات والخدمات اللوجستية.
أما في ما يتعلق بالتسهيلات المقدمة، فلدينا مركز خدمة عملاء يقدم 240 خدمة للمستثمرين من موافقات وتخليص معاملات وغيرها إضافة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الدوائر الحكومية ومنها وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وهيئة أبوظبي للسياحة ووزارة التجارة الخارجية، كما يقدم مركز الدعم هذا خدمات كثيرة ويعمل وفقاً لنظام «النافذة الواحدة»، حيث يقدم المستثمر معاملته ويقوم المركز بإنجازها بالكامل وفي وقت قياسي بالتعامل مع 17 جهة حكومية، عبر التواصل المباشر وخدمات الإنترنت.
* هل تتوقعون أن يؤثر إحجام البنوك عن التمويل في تردد بعض المستثمرين في الاستثمار بالمنطقة الصناعية؟
- بالطبع أثرت الأزمة المالية العالمية على حجم التمويل المقدم من البنوك، لكن أبوظبي خرجت من هذه الأزمة بسمعتها العالمية كبيئة جاذبة للاستثمار، والدليل على ذلك استقطاب نحو 30 شركة جديدة في العام 2011 بإجمالي استثمارات تبلغ 18.36 مليار درهم (نحو5 مليارات دولار).
وعندما لاحظنا أن بعض البنوك تفرض تسجيل عقود الاستثمار والمساطحة من البلدية كجزء من الضمانات، وفرنا ذلك لها لتسهيل عمليات التمويل، لكن ما أود الإشارة إليه أن إنشاء المشاريع الصناعية يأخذ فترة تأسيسية أطول من غيرها لوجود موافقات من البيئة والدوائر الحكومية.
ومن الجهود التي بذلتها «كيزاد» لتسهيل عملية التمويل أنها وقعت اتفاقات مع بنوك محلية وعالمية لمساعدة المستثمرين على الحصول على التمويل اللازم لمشاريعها في المنطقة الصناعية، ومنها «بنك أبوظبي الوطني» وبنك «إتش إس بي سي» و«سيتي بنك»، وبنك «برودا» الهندي، كما أن هناك عقوداً كثيرة موقعة مع «كيزاد» ولكنها تخضع الآن إلى المراجعات من البلديات والبيئة وغيرها، ولا نستطيع الإعلان عنها إلا بعد استيفاء الإجراءات اللازمة.
* هل الموازنة المرصودة للمرحلة الأولى من مشروعي الميناء والمنطقة الصناعية كافية لإنجاز المشروعين في وقتهما؟ وما خطة عمل ««كيزاد» خلال العامين المقبلين؟
- تبلغ القيمة الكلية للاستثمار في مشروعي «كيزاد» وميناء خليفة 26.5 مليار درهم، وهي كافية وتزيد، وقد وقعنا عقوداً مع جملة من الشركات منها، شركة «اتحاد المقاولين للهندسة» (سي سي سي) بعقد يبلغ 484.6 مليون درهم (130 مليون دولار)، وذلك لتطوير أعمال البنية التحتية الخاصة بمشروع ميناء خليفة والمنطقة الصناعية، وعقد بقيمة 1.208 مليار درهم (329 مليون دولار) لشركة «هيونداي للهندسة والإنشاءات المحدودة» لمشروع ميناء خليفة والمنطقة الصناعية، وعقد بقيمة 193 مليون درهم لشركة «شانغهاي تشن هوا» (ZPMC) للصناعات الثقيلة لتزويد «كيزاد» برافعات، إضافة إلى عقود بقيمة 66 مليون درهم لشركتين إماريتين لبناء السفن، وذلك لتزويد «ميناء خليفة» بسفن خاصة بالقطر وبنقل المرشدين البحريين، كما تم تعين شركة «ريفيرا بوت للصناعات الاستثمارية» (مقرها في الشارقة)، لبناء قارب خاص بنقل المرشدين البحريين، وتعين شركة «جراندويلد» (مقرها في دبي) لبناء قاربين للقطر، وستكون تلك السفن مخصصة للمرحلة الأولى من مشروع الميناء.
إن الاستثمارات الجديدة في منطقة «كيزاد» والخاصة بإقامة نحو 30 مصنعاً جديداً سترفع المساحة المشغولة من منطقة «خليفة الصناعية» إلى نحو 7 ملايين متر مربع خلال العامين المقبلين، وسيتم الإعلان تدريجياً عن المصانع الجديدة وقتما يتم إنجاز الاتفاقات النهائية لها، كما أن هناك نحو 6 مصانع سيتم الإعلان عنها خلال الشهرين المقبلين.
* ما أهم الدول التي أبدت استعدادها للاستثمار في «كيزاد»؟
- من أهم الدول التي أبدت استعدادها للاستثمار في «كيزاد»، الهند التي تعتبر شريكاً استراتيجياً للإمارات، خصوصاً إذا ما علمنا أن حجم التجارة البينية وصل بين البلدين في العام 2011 إلى ما يقارب الـ66 مليار دولار، مما يوضح أهمية السوق الهندية إضافة إلى الصين وكوريا الجنوبية وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، كما نلتقي الوفود الزائرة إلى الإمارات إضافة إلى جولاتنا في دول العالم كافة للتسويق لمشروع المنطقة الصناعية الذي سيلعب دوراً بالغاً في تحقيق نمو اقتصادي مستدام لأبوظبي بهدف تنويع مصادر الدخل، وتخفيض الاعتماد على قطاع النفط والغاز، بما تستطيع «كيزاد» من تقديمه في القطاعات الصناعية المختلفة.
يشار إلى أن مساحة منطقة خليفة الصناعية «كيزاد» تبلغ 417 كيلومتراً مربعاً، وتقع في منطقة الطويلة بين مدينتي أبوظبي ودبي، وتمتاز ببنية تحتية متقدمة وعالمية المستوى، وترتبط بشبكة نقل ضخمة في من ناحية البحر والجو والطرق والسكك الحديدية، الأمر الذي يساعد على تيسير التنقل البضائع من وإلى المنطقة الصناعية.
وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من «كيزاد»، والتي تكتمل في الربع الأخير من العام 2012، ما يقارب الـ51 كيلو متراً مربعاً وبقيمة استثمارية تبلغ 26.5 مليار درهم، وتعتبر محوراً أساسياً من رؤية أبوظبي 2030، والتي تهدف إلى تنويع المصادر الاقتصادية لتحقيق النمو المستدام وتقليل الاعتماد على النفط، ومن المتوقع أن تسهم «كيزاد» بنحو 15 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لإمارة أبوظبي بحلول العام 2030.
كما تهدف «كيزاد» إلى توفير فرص وظيفية متنوعة في قطاعات مختلفة تتطلب مهارات ومؤهلات عالية تصل إلى 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يؤمن فرصاً وافرة لتوظيف وتطوير قدرات المواطنين والوافدين على حد سواء، وستضطلع بدور فعال في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتأسيس مشاريعها في «كيزاد»، كما يتوقع أن تساهم بشكل كبير في دعم الصادرات حيث يتوقع أن يتم تصدير ما بين 60 بالمئة إلى 80 بالمئة من الإنتاج في «كيزاد».
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}