تغيّرات رئيسة في «بيتك» مع انطلاق «قطار الهيكلة»

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان مساعد المدير العام لقطاع التمويل في بيت التمويل الكويتي (بيتك) عماد الثاقب، سيتقدم او ربما تقدم بالفعل باستقالته من البنك، على خلفية تحفظات يراها الثاقب في شأن التغيرات التي يمكن ان تفرزها خطة إعادة هيكلة «بيتك» لجهة هيكل السلم الاداري للبنك.

وتوقعت المصادر ان يلحق بخطى الثاقب مساعد المدير العام للقطاع التجاري في البنك، دون ان تؤكد على ذلك.

وقالت المصادر ان بعض العاملين في «بيتك» يرون ان خطة إعادة الهيكلة التي وضعتها مؤسسة بوز اند كومباني لـ «بيتك» أخذت من بعض القياديين في البنك اكثر مما ابقت لهم، مقابل زيادة في سلم الصلاحيات في بعض الأماكن، ما يوجد في وجهة نظرهم حالة من عدم التكافؤ لمواقعهم قياسا مع آخرين كانوا على الدرجة الادارية نفسها، وهو المتغير الذي دعا الثاقب، وآخرين إلى اللجوء لخيار الاستقالة ردا على تداعيات الهيكلة، مقارنة بما قدموه من دعم إلى «بيتك» خلال الفترات الماضية.

وبينت المصادر ان تراجع الثاقب وغيره عن استقالتهم ما زال ممكنا، وان ذلك يتوقف على مدى ما يمكن ان تقدمه المفاوضات الجارية لاثنائهم في تسوية تضمن لهم تعزيز مراكزهم في البنك مستقبلا، أو اقله ألا يخفض من درجة تصنيفهم الاداري مقابل آخرين.

في المقابل، مصادر اخرى حاولت تفسير الموقف لـ «الراي»، حيث افادت ان خطة إعادة الهيكلة التي اعدتها «بوز اند كومباني» تحمل صياغة علمية للوجه الجديد لـ «بيتك» في مرحلة ما بعد بدر المخيزيم الذي ترك رئاسة مجلس إدارة البنك قبل عام تقريبا، وان بعض الموظفين في البنك، ومنهم قياديون، ما زالوا غير معتادين على آلية اتخاذ القرار بما تتطلبه المصلحة العامة للبنك، وان كانوا جميعاً يدركون أن تغييراً كبيراً طرأ على ثقافة الإدارة وآلية اتخاذ القرار في «بيتك».

وإلى ذلك هناك حاجة إلى هذه النوعية الصعبة من القرارات لمصلحة «بيتك» طويلة الاجل، وهو اعتبار يضاف إلى التزام البنك بمبادئ الحوكمة والشفافية، وتطبيق المنهجية المؤسسية.

واضافت ان «بيتك» يصنف على اساس انه واحد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، والرقم الصعب في المنافسة المحلية والدليل احتلال البنك المركز الرقم واحد بين المصارف المحلية من حيث الودائع والأرباح قبل المخصصات، ومن اجل الحفاظ على الصدارة والاستمرار في توليد طبقات متتالية من الأرباح يتعين احداث التغيير في ثقافة إدارة للبنك.

واضافت المصادر ان الأزمة فرضت على «بيتك» وغيره من البنوك المحلية والخارجية تحديات ذات طبيعة خاصة على نموذج العمل، ما تطلب احداث تغيير في اسلوب إدارة البنك، من القرار الفردي الذي صنع نجاحات، إلى قرار مؤسسي يمكن أن يراكم النجاح اكثر، لا سيما في ظل التعقيدات المالية الصعبة التي تتطلب بناء هيكل اداري جديد، وتصعيد الكفاءات وفقا لمنهجية مؤسسية.

واشارت المصادر إلى ان البعض في البنك قد يتحسر على ذكريات الاسلوب القديم لـ «بيتك»، لكن المرحلة الجديدة تتطلب صياغة عملية لمقدرات البنك، مبنية على ما يمكن ان يحمله الوجه الجديد من تدعيم لمركز البنك في المستقبل، بما يختلف عن المسار السابق، منوهة إلى ان الهيكل الاداري يأتي في خطة الهيكلة كاحد اهم ادوات تنفيذ صياغة المرحلة الجديدة لـ «بيتك»، خصوصا وان نموذج العمل المستهدف سيشمل التحرك على توسيع نشاط البنك بشكل افقي وعمودي، وعدم الاقتصار على التوسع العمودي الذي لازم استراتيجية «بيتك» لفترات طويلة.

ولفتت المصادر إلى ان الافرازات الجديدة لخطة الهيكلة المقترحة لـ «بيتك» من «بوز اند كومباني» ستبرز مدى متانة التزام العاملين في مجابهة الحاجة الجديدة لتطوير مسار البنك، بما تمثله الخطة من تحديات للطموحات الفردية، وبما ينسجم مع متغيرات الاسواق المالية، وما تمليه من ضرورة في الانصياغ لقررات المؤسسة.