«مبادلة للتنمية» تحتفظ بتصنيفها ضمن الصناديق السيادية «الأعلى شفافية» بالعالم

احتفظ “صندوق مبادلة للتنمية “بترتيبه المتصدر لمؤشر “لينابورج مادويل” لعام 2011، الذي يقيس شفافية الصناديق السيادية العالمية، بعد حصوله على نقاط كاملة، بالتساوي مع عدة صناديق عالمية أخرى.

وأظهرت نتائج المؤشر، التابع لمعهد الصناديق السيادية، والذي يقيس شفافية 59 صندوقاً للثروة السيادية في العالم، محافظة “صندوق مبادلة للتنمية” على موقعه ضمن أفضل عشرة صناديق سيادية من ناحية الشفافية طوال العام الماضي، والتي ضمت كلا من صندوق التقاعد الحكومي النرويجي وصندوق آلاسكا الأميركي، و”تماسك” السنغافوري، و”المستقبل” الاسترالي، و”أذربيجان النفطي”،و”التقاعد والادخار” الايرلندي، وكذلك صندوق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي التشيلي، وصندوق الثروة النيوزلندي.

ويبلغ حجم موجودات “مبادلة للتنمية” نحو 46,2 مليار دولار (169,7 مليار درهم) وفقاً لآخر بيانات مالية أفصحت عنها الشركة للنصف الأول العام الماضي، بزيادة نحو 67% عن نهاية عام 2010، فيما بلغت عائدات النصف الأول 2011 نحو 3,7 مليار دولار (13,6 مليار درهم)، بنمو 70%.

ووفقاً لتصنيف معهد الصناديق السيادية، الخاص بصناديق الثروات السيادية للعام 2011، فقد تصدر جهاز أبوظبي للاستثمار قائمة أكبر 59 صندوقاً للثروة السيادية بالعالم من ناحية الأصول تحت الإدارة، تلاه صندوق الثروة الصيني “سافي”، وصندوق التقاعد الحكومي النرويجي، ثم صندوق “ساما” السعودي، وصندوق مؤسسة الاستثمارات الصينية، ثم صندوق هيئة الاستثمار الكويتي.

وقدر تقرير المعهد إجمالي الاصول التي تديرها الصناديق السيادية التي ضمتها القائمة لعام 2011، بنحو 4,77 تريليون دولار، وفقا لتقديرات نهاية ديسمبر الماضي.

فقد بلغت حصة الصناديق السيادية المرتبطة بالنفط والغاز منها نحو 2,66 تريليون دولار، مقارنة بالصناديق الاخرى المقدرة بنحو 2,11 تريليون دولار.

وضمت قائمة أكبر الصناديق السيادية في العالم من ناحية الاصول المدارة نحو سبعة صناديق ثروة سيادية إماراتية، يقدر اجمالي الاصول التي تديرها خمسة منها بنحو 783 مليار دولار (2,8 تريليون درهم)، فيما لم تفصح القائمة عن إجمالي الأصول المدارة من قبل اثنين من هذه الصناديق السبعة.

ووفقاً لبيانات المعهد، فقد ارتفعت قيمة اصول الصناديق السيادية بنهاية ديسمبر 2011، بنسبة 8,3% بعد ان قفزت الى 4,77 تريليون دولار، مقارنة بـ4,4 تريليون دولار بنهاية ديسمبر 2010، وبنسبة 17% عن ديسمبر 2009، عندما بلغت 4,02 تريليون دولار.

وبحسب التقرير، فقد شهدت قيمة اصول صناديق الثروات السيادية اداء جيدا خلال العام الماضي، حيث سجلت نمواً متواصلاً على مدار العام باستثناء الربع الأخير.

وارتفعت قيمة الاصول بنهاية الربع الأول الى 4,55 تريليون دولار مقارنة بـ4,4 تريليون دولار في الربع الأخير من 2010، ومن ثم ازدادت بنهاية الربع الثاني من العام 2011 إلى 4,73 تريليون دولار، قبل ان تسجل اعلى زيادة لها في الربع الثالث، بارتفاعها إلى 4,81 تريليون دولار، ومن ثم انهت العام على انخفاض طفيف في الربع الأخير لتصل الى 4,77 تريليون دولار.

يشار الى ان المؤشر يعتمد على قياس 10 مبادئ أساسية تحدد شفافية صناديق الثروات السيادية وتضعها بين يدي الجمهور للإطلاع عليها، وكل مبدأ من هذه المبادئ يخول الصندوق الحصول على درجة، وبالتالي فإن أقل تصنيف يمكن الحصول عليه الحصول على نقطة واحدة.

ويتغير تصنيف الصندوق من درجة إلى أخرى استناداً إلى ما يفصح به من معلومات إضافية تتعلق بنشاطه، وهناك مستويات مختلفة في ما يتعلق بكل مبدأ من تلك المبادئ.

ويعتبر تقييم هذه المبادئ وتطبيق الصناديق لها من الصلاحيات التقديرية للمعهد.