"الموانئ" تضغط لاسترجاع أملاكها من المنطقة الحرة

طلبت مؤسسة الموانئ من الحكومة والبلدية تعديل نطاق المنطقة التجارية الحرة في الشويخ، تحقيقاً للمصلحة العامة، وقالت في كتاب الى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر ما يلي:

نود - بادئ ذي بدء - بيان ان المنطقة التجارية الحرة في ميناء الشويخ، التي أنشأها مجلس الوزراء بقراره رقم 512 لسنة 1997 قد ضمت بين حدودها الكثير من أصول وأملاك مؤسسة الموانئ الكويتية.

واذا كانت المؤسسة قد طلبت من مجلس الوزراء - غير مرة - تعديل نطاق المنطقة الحرة، وذلك باستبعاد المناطق داخل سور ميناء الشويخ، وكذلك المنطقة التخزينية الخامسة من الحدود الجغرافية لهذه المنطقة، وذلك على النحو الآتي:

- المنطقة التخزينية الخامسة، وذلك لتوسعة محطة الحاويات في ميناء الشويخ، على اعتبار ان هذه المنطقة تمثل الامتداد الطبيعي للمحطة، فضلاً عن كونها الساحة الوحيدة المتوافرة في الميناء لتخزين الحاويات الواردة والصادرة الى جانب المحطة.

- المستودعات والساحات التخزينية الواقعة جنوب المراسي (1 - 7)، التي تشكل عائقاً أمام استخدام هذه المراسي، وذلك بما يسمح باستغلال المراسي المذكورة من قبل سفن الحاويات.

- المستودعات أرقام 5، 6، 7، التي تستخدمها جهات تخدم الميناء (وزارة الداخلية - وزارة الصحة - مكافحة التلوث).

مستودع الورش الفنية الواقع جنوب المنزلق البحري والذي يستخدم كورش فنية لخدمة ميناء الشويخ، واذ كانت المؤسسة لم تستوف من الشركة المديرة للمنطقة الحرة مستحقاتها عن الانتفاع باصولها واملاكها في المنطقة الحرة وفقا لاحكام العقد المبرم في شأن ادارة واستغلال المنطقة التجارية الحرة في ميناء الشويخ بين وزارة التجارة والصناعة وتلك الشركة، وذلك على الرغم من تكرار مطالبة المؤسسة بتلك المستحقات لدى جميع الجهات المختصة.

واذ كانت الشركة المديرة للمنطقة الحرة قد حصلت على حكم في الدعوى رقم 2006/277 اداري/5 أيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 412، 2010/455 إداري/3 قاضيا بالزام المدعي عليها الاولى (شركة خليفة الجاسم للنقليات) والخصم المدخل (مؤسسة الموانئ الكويتية) بأن يردا للمدعية (الشركة الوطنية العقارية) مقابل الانتفاع بقيمة 6.95 ملايين د.ك والمصروفات على الوجه المبين في الأسباب مبلغ 70.51 ألف د.ك ليصبح المبلغ الاجمالي المطلوب سداده 7.02 ملايين د.ك.

واذ كانت المحاولات التي بذلتها المؤسسة لوقف تنفيذ الحكم المشار إليه قد باءت جميعها بالفشل ومن ثم لم تجد بدا من تنفيذ هذا الحكم بناء على طلب الادارة العامة للتنفيذ وفقا للقانون.

واذ كانت المؤسسة قد اضطرت الى تسديد المبلغ المشار إليه الى الشركة المديرة للمنطقة الحرة في الوقت الذي لم تسوف فيه من تلك الشركة مستحقاتها عن الانتفاع باصولها واملاكها في المنطقة الحرة وفقا لاحكام العقد سالف الذكر، فلا اقل من ان تسترد المؤسسة اصولها وأملاكها في المنطقة الحرة وبوجه خاص المناطق داخل سور ميناء الشويخ وكذلك المنطقة التخزينية الخامسة والتي سبق للمؤسسة ان طلبت من مجلس الوزراء استبعادها من الحدود الجغرافية للمنطقة الحرة على الوجه المتقدم.

واعمالا لما تقدم، فقد سارعت المؤسسة الى عرض الموضوع على مجلس الوزراء للنظر في تعديل نطاق المنطقة التجارية الحرة، وذلك باستبعاد المناطق داخل سور ميناء الشويخ وكذلك المنطقة التخزينية الخامسة من الحدود الجغرافية للمنطقة الحرة على النحو الذي سلف بيانه.

لذا، فإن مؤسسة الموانئ الكويتية تتطلع الى دعم بلدية الكويت لمطلبها بتعديل نطاق المنطقة التجارية الحرة على الوجه المتقدم تحقيقا لمقتضيات المصلحة العامة في هذا الشأن.