إصدارات قياسية للصكوك في يناير بقيمة 20.2 مليار دولار

ذكر تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» حول أداء سوق الصكوك العالمية خلال شهر يناير الماضي، أن إصدارات الصكوك واصلت زخمها القوي خلال الفترة المذكورة لتبلغ 20.2 مليار دولار أميركي، وهو أعلى إصدار شهري حتى الآن، مشيرا في هذا الصدد إلى أن اصدارات صكوك الشركات استحوذت على حصة الأسد مقابل تراجع نظيرتها السيادية للمرة الأولى منذ عام 2007، وقال التقرير: مثلما كان عليه الحال في يناير 2011، استمر الزخم في إصدارات الصكوك لشهر يناير 2012 مع إصدارات كبيرة في السوق حطمت الأرقام القياسية لإصدارات الصكوك. إذ بلغ مجموع الاصدارات 20.2 مليار دولار في يناير، وهو أعلى إصدار معدل شهري حتى الآن، وبزيادة بنسبة %23.1 على أساس سنوي. ساهم في تحقيق هذا الرقم الضخم من الاصدارات، الإصدار الذي أعلنت عنه شركة بلاس بيرهاد، وهي اكبر شركة لبناء وتشغيل الطرق السريعة في ماليزيا، والذي بلغت قيمته 9.7 مليارات دولار، والشركة تقوم بتشغيل الطرق السريعة ومحطاتها في جميع أنحاء ماليزيا وتجني رسوما مقابل مرور السيارات في هذه الطرق.

وكان من ضمن الاصدارات البارزة أيضا، ثلاثة إصدارات من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتركزت جميع هذه الاصدارات في قطاع الخدمات المالية.حيث اصدر مصرف الإمارات الإسلامي صكوكا بقيمة 500 مليون دولار، وقد جمع هذا الاكتتاب مبلغ 1.5 مليار دولار، متخطيا حجم المبلغ المطلوب للاكتتاب بثلاث مرات، وعلى الرغم من أن معدل العائد على هذه الصكوك اقل نسبيا من عوائد السندات الحكومية في دبي، فان العائد الذي يستحق في عام 2015 بلغ 483 نقطة أساس فوق سعر التبادل، بينما يبلغ العائد للسندات التي تستحق في عام 2020 ما قدره 511 نقطة أساس فوق سعر التبادل. وبالمثل، فان بنك الخليج الأول أنجز وبنجاح إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار ضمن خطته الهادفة إلى إصدارات صكوك مجموعها 3.5 مليارات دولار، حيث تمت تغطية الاكتتاب في الإصدار الأخير والذي بلغت قيمته 500 مليون دولار بمعدل 2.8 مرة أكثر من المطلوب. فيما أصدرت شركة تمويل في شهر يناير الماضي صكوكا بلغت قيمتها 300 مليون دولار.

ومن الجدير بالذكر ان هيكلة الصكوك المذكورة كانت جميعها صكوك وكالة وعمرها يبلغ 5 سنوات.

وفي تطور لافت، شهدت المملكة العربية السعودية إطلاق أول إصدار من الصكوك شبه السيادية الأول فى البلاد، والتي أصدرتها الهيئة العامة للطيران المدني وبلغت قيمتها 15 مليار ريال أو ما يعادل 4 مليارات دولار.

سيادي وشركات

وبملاحظة أداء الهيئات السيادية في شهر يناير، نرى ان إصدارات الصكوك من الهيئات السيادية ساعدت بنسبة %19.9 في إصدارات السوق الأولية، وهي أقل حصة في السوق منذ عام 2007، في حين أن الشركات استحوذت على نسبة %60.3 فيما ساهمت الهيئات المرتبطة

بالحكومات بنسبة %18.8. وبالنظر إلى إصدار الشركات من الصكوك، نرى ان نسبة %89.3 من صكوك الشركات ساهمت فيه الشركات الماليزية، في حين ان نسبة %10.7 المتبقية ساهمت فيها شركات من الإمارات العربية المتحدة.

وبالنظر إلى العملة المصدرة بها الصكوك، فان الرينغيت الماليزي ما زال يهيمن على الإصدارات بحصة بلغت %73.2. فيما جاء الريال السعودي في المركز الثاني بإصدارات بلغت %19.8، بينما استحوذت الصكوك المصدرة بالدولار الأميركي على نسبة %6.4، وبلغت إصدارات الدينار البحريني نسبة %0.5، وأخيرا بلغت الاصدارات من الدالاسي الغامبي نسبة %0.01 .

وبالنظر إلى مجمل الاصدارات في شهر يناير 2012، نلاحظ انه تم إطلاق ما مجموعه 67 إصدارا للصكوك، وذلك مقابل 54 إصدارا في ديسمبر 2011 و 78 إصدار في نوفمبر 2011، ومن بين هذه الصكوك المصدرة في يناير الماضي، استحوذت إصدارات الصكوك للشركات على نصيب الأسد، حيث بلغت 51 إصدارا بلغت قيمتها 12.2 مليار دولار، ومقارنة مع أداء شهر نوفمبر من إصدارات الشركات نرى أن هناك زيادة بلغت %1527 حيث كانت في نوفمبر عند 750 مليون دولار، فيما سجلت الاصدارات السيادية في يناير إطلاق 15 إصدارا بلغت قيمتها 4 مليارات دولار، وذلك مقابل إصدارات بقيمة 4.3 مليارات دولار في نوفمبر بانخفاض نسبته %7، فيما بقيت اصدارات الهيئات الحكومية ذات الصلة عند المستوى نفسه، حيث بلغت في يناير 4 مليارات دولار وهو المستوى نفسه لشهر نوفمبر 2011.

أداء وعوائد

صكوك ماليزيا الأولى العالمية

التعليق: انخفض العائد على الصكوك الماليزية العالمية المستحقة في عام 2015 خلال شهر يناير ، حيث سجل أداؤها تراجعا بـ 18 نقطة أساس، انخفاضا من %2.4 وصولا إلى %2.3.. وانخفض العائد على هذه السندات الإسلامية الماليزية والمقومة بالرينجت، التي تبلغ مدتها خمس سنوات، إلى أدنى مستوى لها في نحو ثلاث سنوات وسط تكهنات صناع القرار إلى انخفاض أسعار الفائدة في الربع الأول. وانخفض العائد على صكوك الحكومة المقومة بالرينجت التي تستحق في عام 2017 بمقدار خمس نقاط أساس خلال يناير، ووصلت إلى %3.31.

دائرة دبي المالية

انخفض العائد على صكوك دبي الحكومية، التي تبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار، وتستحق في عام 2014 بمقدار 34 نقطة أساس وصولا إلى %5.03 وذلك بانخفاض عن شهر ديسمبر.. وكان شهر يناير الماضي قد شهد موجة من الإصدارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك إصدار صكوك مصرف الإمارات الإسلامي، وشركة تمويل إضافة إلى إصدار بنك الخليج الأول ومقره في أبوظبي، وحتى إن كانت العوائد على أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية قليلة، فإنها ما زالت تجذب المقترضين بعيدا عن أسواق الدين التقليدية.

بنك المشاركة الكويتي ـ التركي

سجلت صكوك بنك المشاركة الكويتي ـ التركي، والمشهور بــ«كوفيت ترك»، والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار وتستحق في عام 2013 انخفاضا في العوائد قدره 5 نقاط أساس خلال شهر يناير الماضي، وبذلك أنهت الأداء الشهري عند مستوى %5.2، وذلك بعد أدائها المتميز في ديسمبر 2011 وتسجيلها ارتفاعات بـ80 نقطة أساس خلال ديسمبر 2011. يشار إلى ان هنالك العديد من الإصدارات من بنوك المشاركة التركية مخطط لأن يتم إطلاقها خلال عام 2012، مثل بنك البركة ـ تركيا، الذي يهدف إلى إصدار صكوك بقيمة 200 مليون دولار خلال الربع الأول.

بنك قطر الإسلامي

أنهت صكوك مصرف قطر الإسلامي شهر يناير بارتفاع قدره 5 نقاط أساس، لتنهي الشهر عند مستوى %2.991. يذكر أن الأرباح الصافية للمصرف قد سجلت مؤخرا تراجعا بنسبة %32.6 في الربع الأخير من العام الماضي. وكان المصرف قد سجل أرباحا صافية بلغت في الربع المنتهي في 31 ديسمبر 2011 مقدارها 265 مليون ريال قطري مقارنة بأرباح مماثلة للربع نفسه من عام 2010 بلغت 393 مليون ريال قطري. ومع ذلك، فإن البنك حقق أرباحا صافية للسنة المالية 2011 كاملة بلغت 1.37 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها %8 عن أرباح عام 2010 نتيجة للنمو في الدخل من الاستثمار.