شكوى «المواشي» ضد وزارة التجارة إلى مجلس الوزراء اليوم

تقدمت شركة نقل وتجارة المواشي بشكوى إلى مجلس الوزراء ضد وزارة التجارة والصناعة بسبب امتناع الوزارة عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 1308 في اجتماعه رقم 2011/2034، المنعقد بتاريخ 2011/09/11، بعدم سداد ما ترتب بناء عليه في ذمتها من مديونيات لمصلحة الشركة من دون مسوغ، بما قد يؤدي إلى توقف الشركة عن ممارسة نشاطها وتهديد منظومة الأمن الغذائي في البلاد.
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نفيدكم بالآتي:

أولاً: بتاريخ 2011/3/2، أصدر مجلس الوزراء الموقر القرار رقم 370 المتخذ في اجتماعه رقم 2011/1.
والذي نص على ما يلي:
تكليف الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع شركة نقل وتجارة المواشي لدراسة جميع السبل وتقديم بدائل واضحة إلى مجلس الوزراء، من خلال ما يمكن تقديمه من دعم حكومي لسعر كيلو اللحم مع الأخذ بالاعتبار جميع الشركات المستوردة للحوم، وذلك خلال شهر من تاريخه.


مستند رقم1 حافظة

ونفاذاً لذلك التكليف الصادر من مجلس الوزراء الموقر تم إجراء التنسيق اللازم بين الهيئة العامة للاستثمار والشركة، وتم اختيار البديل الواضح المتمثل في الآتي:

«قيام الشركة بشراء ونقل الأغنام إلى ميناء الكويت (C.I.F) وبيعها إلى الدولة بطريقة Cost Plus، أي بتكلفتها، مضافاً إليها %15 هامش ربح».

ثانياً: بتاريخ 2011/9/11 اعتمد مجلس الوزراء الموقر ذلك البديل، وأصدر القرار رقم 1308 في اجتماعه رقم 2011/2034.

الذي نص على ما يلي:
1 - الموافقة على قيام شركة نقل وتجارة المواشي بشراء ونقل الأغنام إلى ميناء الكويت (C.I.F) وبيعها على الدولة بطريقة «cost plus %15» أي بتكلفة، مضافاً إليها %15 هامش ربح، وتكليف وزارة التجارة والصناعة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
2 - تكليف وزارة التجارة والصناعة بوضع الضوابط اللازمة التي من شأنها المحافظة على المال العام من جهة، والحد من التلاعب في أسعار هذه السلعة من قبل بعض الموردين من جهة أخرى، وبما يساعد الشركة في المضي قدماً في عملها لتحقيق الأهداف المطلوبة منها.


مستند رقم 2 حافظة

إلا أن وزارة التجارة والصناعة لم تنفذ تكليف مجلس الوزراء الموقر حتى تاريخه، ولم تتخذ ثمة إجراء، ولم تسدد المديونيات التي ترتبت في ذمتها، نفاذاً للقرار لمصلحة الشركة، ولما كانت الشركة منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم /1308 قد اشترت ونقلت إلى الكويت كميات من الأغنام من أجل الحفاظ على منظومة الأمن الغذائي في البلاد، وضمن عملها لتحقيق الأهداف القومية المطلوبة منها، واضطرت إلى بيعها في السوق المحلي لاستحالة تركها في الميناء، لحين إصدار وزارة التجارة والصناعة القرار التنظيمي، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء، وترصد في ذمة وزارة التجارة والصناعة مبالغ كبيرة امتنعت عن سدادها من دون مسوغ ومن دون إدراك لعواقب ذلك وآثاره المادية على الشركة وعلى منظومة الأمن الغذائي في البلاد، وما سيؤدي إليه تصرفها السلبي من آثار على كيان الشركة وقيامها بمسؤولياتها، إذ بلغت خسائر الشركة في قطاع الكويت من بداية عام 2010 إلى نهاية الربع الثالث من 2011 مبلغ 16.7 مليون د.ك، وأدت هذه الخسارة إلى تآكل موجودات الشركة وتعطيل جميع مشاريع تطوير عملياتها وأنشطتها، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، فقد خرجت من الخدمة في أوائل شهر ديسمبر من عام 2011 سفينتان من أصل ثلاث سفن تمثل أسطول الشركة لعدم مطابقتها للشروط الأسترالية والعالمية للإبحار، مما يعني خروج ما يقارب %60 من الطاقة التشغيلية للشركة، مما سيؤثر بالقطع سلباً على منظومة الأمن الغذائي في البلاد، ولقد سعت الشركة جاهدة في حث وزارة التجارة والصناعة على اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن القرار الوزاري رقم 1308 وسداد المديونيات المترصدة في ذمتها، وذلك من خلال الكتب العديدة والاجتماع مع المختصين لدى الوزارة، بل وتوجيه إنذار رسمي لها بشأن ذلك القرار، ولكن من دون جدوى.

بل إن الوزارة ردت على أول مطالبة بمديونية ترصدت في ذمتها لمصلحة الشركة بمبلغ 6.5 ملايين د.ك بأنها ليست الجهة المعنية بالأمر، وكان ذلك بموجب كتابها المرسل بالإشارة رقم 1685 في 2012/1/1، وفي ما يلي نص الكتاب:


الموضوع: مطالبة بسداد مبلغ 6.5 ملايين د.ك

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نفيدكم علماً بأن الإدارة لا تختص بالنظر في الموضوع السالف الذكر، وعليه فالإدارة ليست في الجهة المعنية بالأمر.

وتفضلوا بقبول خالص التحية،،


مستند رقم 3 حافظة

وحيث إن مجلس الوزراء يهيمن على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية.

حيث نصت المادة 123 من الدستور على أنه:

«يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية».
فإنه وترتيباً على ما تقدم، وحيث إن قرار مجلس الوزراء رقم/1308 يهدف، بالدرجة الأولى، إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين. الأمر الذي حدا بشركة نقل وتجارة المواشي، وحرصاً منها على المصلحة العامة ومصلحة الوطن والمواطنين، أن تتقدم بهذا الكتاب إلى سيادتكم، بغية التكرم بإصدار الأوامر والتوجيهات لوزارة التجارة والصناعة، وحثها على تفعيل قرار مجلسكم الموقر رقم 1308، وسداد المديونيات المترصدة في ذمتها لمصلحة شركة نقل وتجارة المواشي في أسرع وقت ممكن.