أكد المصرف الخليجي التجاري وجود تصورات للاندماج مع مؤسسات مالية في البحرين ولكن لم تصل إلى مرحلة الإعلان حتى الآن، مشدداً على جاهزيته لمثل هذه الخطوة.
ولفت المصرف إلى أنه يعمل خلال العام الجاري إلى زيادة محفظة التمويلات التي يقدمها بنحو 20% خلال العام الجاري وبواقع 40 مليون دينار، حيث سيعمل على توسعة عملياته المصرفية في داخل البحرين الانطلاق نحو أسواق قريبة التي تشهد نمواً منها الإمارات والسعودية.
وقال رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري الدكتور فؤاد العمر أن مجلس إدارة المصرف قدم خلال العام الماضي دراسة وتقريراً لتطوير أعماله، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى قناعة بأن البنك حتى يتمكن من النمو وتغطية الكثير من أهدافه فهو أمام 3 خيارات.
وتابع في تصريحاته على هامش انعقاد الجمعية العامة للمصرف أمس الاحد: الخيار الأول يتمثل في زيادة رأس المال وهي عملية صعبة في الوقت الحالي، فيما يتمثل الخيار الثاني في الحصول على تمويلات متوسطة أو طويلة الأجل وهي خطوة صعبة كذلك، أما الخيار الثالث فهو الاندماج مع مؤسسات أخرى.
وأوضح: هناك تصورات حاليا لعملية الاندماج ولكن لم نصل إلى مرحلة الإعلان عنها.
وعن طبيعة هذه المؤسسات قال أنها مؤسسات مالية تجارية أو استثمارية اسلامية موجودة في البحرين.
وإذا ما كان من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه العملية خلال العام الجاري قال العمر: نحن نتوقع (..) ونحن جاهزون لمثل هذه الخطوة ونرى أن البنك بحاجة لكي يتطور إلى هذا الجانب.
وتوقع العمر أن يكون العام 2012 أكثر استقرار على المستوى العالمي سواء في أمريكا أو منطقة اليورو، مضيفاً أنه إذا ما استقرت هذه الأوضاع فمن المؤمل أن يكون أداء البنك أفضل من العام الماضي.
كما توقع أن يستمر البنك في تحقيق معدلات ربحية أعلى مما حققها في العام الماضي، وأن يسجل نمواً بنحو 15% في الأصول والإيرادات، مشيراً إلى أنه الأرباح تعتمد على حجم المخصصات التي قد ترصد في 2012.
يشار إلى أن البنك أعلن عن تحقيق العام الماضي أرباحاً صافية بلغت 518 ألف دينار مقارنة مع خسائر صافية وصلت إلى 6.5 مليون دينار في 2010، بعد أن رصد مخصصات اضمحلال قدرها 3.6 مليون دينار العام الماضي مقارنة مع 8.6 مليون دينار في العام الذي يسبقه.
التوسع في التمويلات
وأشار العمر إلى أن المصرف يعمل على توسعة عملياته المصرفية في داخل البحرين، إلى جانب محاولته الانطلاق نحو الأسواق القريبة التي تشهد نمواً من خلال تقديم تمويلات مصرفية إلى لمشروعات مختلف كرأسمال عمال ومصانع وغيرها.
ولفت إلى أن استراتيجية البنك تتطلع إلى زيادة محفظة التمويلات بنحو 20% سواء في داخل البحرين أو خارجها، مشيراً إلى أن من أبرز الأسواق التي يتم النظر إليها هي الإمارات والسعودية.
وبين أن البنك يقدم تمويلات حالياً في الإمارات تصل إلى 50 مليون دولار، فيما يأمل أن يقوم بتمويلات إضافية تتراوح بين 30 إلى 40 مليون دينار قابلة إلى الزيادة وفقاً لحجم الطلب في السوق.
وتظهر البيانات المالية للبنك أن الموجودات التمويلية للبنك تبلغ حالياً 201.6 مليون دينار مسجلة تراجعاً نسبته 0.8% قياساً مع العام 2010.
وفيما يتعلق بنتائج البنك خلال العام الماضي وصف العمر 2011 بالعام المليء بالتحديات، مشيراً إلى ان البيئة الاقتصادية وسوق الأعمال في المنطقة لا تزالان تتسمان بالصعوبة في ظل استمرار الأزمة المالية والسياسية العالمية واستمرار التراجع في الأنشطة الاقتصادية للقطاعات المستهدفة».
وأكد أن نموذج أعمال البنك برهن عن نجاحه، مشيراً إلى تمكنه من تحقيق الأهداف التي تم تحديدها ضمن الاستراتيجية الجديدة للمصرف.
وأوضح: ركزنا على الأعمال المصرفية التجارية الخاصة بقطاع التجزئة في البحرين من خلال توسعة أنشطة الأعمال المصرفية التجارية وتمويل الأفراد عن طريق زيادة شبكة الفروع المحلية وتطوير قنوات التوزيع الالكترونية.
وأضاف كما عملنا على زيادة حصة المصرف من المعاملات المصرفية الموجهة للشركات والمؤسسات وتوسعة أنشطة الخدمات الاستثمارية في الأسواق الإقليمية من خلال الاستفادة من مقومات النجاح التي يملكها المصرف، مشيراً إلى أن المصرف حافظ على وضع سيولته القوي حيث تمثل الأصول السائلة نسبة 26,1% من إجمالي أصوله بالإضافة إلى نسبة كفاية رأس مال جيدة تبلغ 27,1%.
كما استطاع المصرف من زيادة حجم ميزانيته العمومية بنسبة 6,8% لتصل إلى 447 مليون دينار مع زيادة الدخل الإجمالي بنسبة 17,7%، وزادت محفظة التمويل الاستهلاكي إلى 14,9 مليون دينار، فيما ارتفع دخل المصرف من الأنشطة المصرفية التجارية بنسبة 4,4% مع الزيادة في ودائع العملاء لتبلغ نسبتها 21,6%، أي ما يعادل 277 مليون دينار وهو مما يعكس – بحسب العمر - ثقة السوق في منتجات وخدمات المصرف».
وتوقع أن تستمر التحديات التي تواجه القطاع المصرفي خلال عام 2012 قائلا: «إن المصرف لن يكون بمنأى عن هذه التحديات، مستدركاً برغم ذلك، فإن المصرف يدرك بأن هناك العديد من الفرص الواعدة لتوسعة نشاطات وأعمال المصرف.
وأشار إلى أن التحدي الأساسي الذي يواجه المصرف على المدى المتوسط هو أن يصبح مؤسسةً مصرفية رائدة في الأسواق التي يعمل فيها، مضيفاً أنه من أجل تحقيق هذا الهدف فإنه يجب الاستمرار في التوسع واستكشاف المزيد من الخيارات والفرص المتاحة بما فيها زيادة الأعمال المصرفية التجارية.
إلى ذلك صادقت الجمعية العام للمصرف على جدول الأعمال الذي تضمن استقطاع 10% من الأرباح الصافية للبنك أي بما قدره 51.8 ألف دينار لحسب الاحتياطي القانوني وترحيل 466.2 ألف دينار لحساب الأرباح المستبقاة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}