البحر: إدارة «بنك الكويت الوطني» الحصيفة حمته من الأصول الخطرة

كشف رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الوطني محمد عبدالرحمن البحر ان نسبة تغطية القروض المتعثرة لدى البنك ارتفعت الى 243 في المئة في نهاية 2011 مقارنة بـ209 في المئة في العام السابق، فيما انخفضت نسبة القروض المتعثرة الى 1.55 في المئة.

ورأى البحر في كلمته السنوية الى المساهمين التي حصلت «الراي» على نسخة منها، ان الارباح التي حققها البنك تشكل «دليلا قاطعا على تفوق البنك في مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية بفضل (...) ادارته الحصيفة للمخاطر وعدم انكشافه على اي من الاصول من الشركات والقطاعات المتعثرة في الكويت والعالم».

وأكد البحر ان «الوطني» واصل خلال العام 2011 مسيرته الحافلة بالنجاحات والانجازات فعلى الرغم من تراجع البيئة التشغيلية المحلية وتأثيرها على المناخ الاقتصادي العام في البلاد واستمرار الاداء الضعيف لسوق الكويت للاوراق المالية، فضلا عن استمرار الازمة المالية العالمية وما فرضته من تحديات جديدة كتفاقم ازمة الديون السيادية في اوروبا والولايات المتحدة الاميركية، بالاضافة الى التطورات السياسية التي شهدها العالم العربي خلال العام الماضي وتداعيات الربيع العربي على سائر المنطقة، فقد تمكن «الوطني» بفضل الله عز وجل وبجهود ادارته التنفيذية وكافة موظفيه من مواصلة ادائه القوي وتحقيق نمو جيد في كافة مؤشراته المالية ومجالات اعماله.

واضاف «يشكل تحقيق الوطني لارباح صافية مميزة في العام 2011 بلغت 302.4 مليون دينار كويتي دليلا قاطعا على تفوق البنك في مواجهة كافة التحديات والظروف الاستثنائية بفضل استراتيجيته الناجحة وسياسته المتحفظة التي ورثناها منذ التأسيس في العام 1.52 وادارته الحصيفة للمخاطر وعدم انكشافه على اي من الاصول والشركات والقطاعات المتعثرة في الكويت والعالم، الى جانب التزامه بأرقى معايير العمل المصرفي لتقديم افضل الخدمات والمنتجات لعملائنا».

وتابع البحر، «يظهر بوضوح ايضا في كافة المؤشرات المالية الاخرى للبنك مع استمرارنا في تحقيق عوائد مميزة على الموجودات وحقوق المساهمين خلال العام الماضي، اذ بلغ العائد على الموجودات 2.25 في المئة والعائد على حقوق المساهمين 14.6 في المئة كما في نهاية العام 2011 وفي اشارة الى رسملة «الوطني» القوية ومتانة مركزه المالي، بلغ معدل كفاية رأس المال 18.3 في المئة وهو معدل يفوق المعدلات العالمية، ويتجاوز بكثير متطلبات بازل 2. وقد انخفضت نسبة القروض المتعثرة لاجمالي محفظة القروض لدى البنك من 1.65 في المئة الى 1.55 في المئة خلال العام 2011 فيما ارتفعت نسبة التغطية من 209 في المئة الى 243 في المئة بنهاية العام الماضي».

واشار رئيس مجلس الادارة الى ان «موجودات بنك الكويت الوطني واصلت نموها لتبلغ 13.6 مليار دينار كويتي كما في نهاية ديسمبر 2011 مرتفعة 5.6 في المئة عن العام الماضي، بينما بلغت حقوق المساهمين 2.2 مليار دينار كويتي بنمو تجاوز 4.5 في المئة وفيما عزف العديد من الشركات والمؤسسات المالية المحلية والاقليمية عن توزيع الارباح على مساهميها فقد حرص «الوطني» على توزيع ارباح مجزية على مساهميه.

واضاف، من هذا المنطلق، قرر مجلس الادارة التوصية الى الجمعية العامة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 40 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، اي 40 فلسا للسهم الواحد، واسهم منحة بواقع 10 في المئة اي عشرة اسهم عن كل مئة سهم للمساهمين المسجلين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة».


اعلى تصنيف

وأكد البحر ان «الوطني» كرس بريادته للصناعة المصرفية في المنطقة مع احتفاظه بأعلى التصنيفات الائتمانية بين كافة بنوك الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وذلك باجماع اكبر ثلاث وكالات تصنيف عالمية هي «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد اند بورز».

وكانت الوكالات الثلاث قد اكدت تصنيفات «الوطني» المرتفعة خلال العام الماضي بنظرة مستقبلية مستقرة، اذ قامت وكالة «موديز» بمنح الوطني تصنيفا طويل الاجل عند Aa3. كما اكدت وكالة «فيتش» تصنيفه عند -AA ووكالة «ستاندرد اند بورز» عند +A وعلى نحو مماثل يحتفظ «الوطني» بأعلى التصنيفات الفردية وتصنيفات القوة المالية في المنطقة.

واجمعت وكالات التصنيف الثلاث، مجددا خلال العام الماضي على قوة مؤشرات الوطني المالية ومتانة مركزه المالي وريادته وجودة اصوله التي تعتبر الافضل بين كافة اقرانه، مشيدة باستراتيجيته الناجحة وخبرة جهازه التنفيذي واستقراره، وقد عززت هذه التصنيفات المرتفعة من السمعة الممتازة التي يتميز بها «الوطني» على الساحتين الاقليمية والدولية، اذ باتت التصنيفات الائتمانية تشكل احد ابرز المعايير التي تعتمدها المؤسسات والبنوك العالمية للتعامل في ما بينها.

ولفت البحر الى ان «المرونة التي اظهرتها اصول الوطني في مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية. والنتائج القوية التي حققها البنك وريادته للسوق المصرفية محليا واقليميا كانت محط اجماع عالمي اخر تمثل باختيار «الوطني» مجددا افضل بنك في الشرق الاوسط للعام 2011 باجماع ابرز ثلاث مؤسسات اعلامية متخصصة هي «دي بانكر» و«يوروماني» و«غلوبل فاينانس» وذلك للعام الثاني على التوالي».

وبين ان «الوطني» واصل خلال العام الماضي تعزيز استثماراته في بنيته التحتية على مستوى المجموعة بهدف تطوير شبكته المصرفية التقنية في الكويت والعالم، والارتقاء بجودة خدماته وفق ارقى المعايير العالمية، والوصول بمنتجاته الفريدة الى جميع العملاء داخل وخارج الكويت، وبلغ حجم استثماراتنا في مجال تحديث البنية الالكترونية للبنك اكثر من 150 مليون دولار اميركي خلال السنوات القليلة الماضية.

على الصعيد المحلي، اشار البحر الى ان «البنك واصل خلال العام الماضي الاستثمار وفي شبكته المصرفية المنتشرة في كافة انحاء الكويت، وقد انتهى البنك بنجاح من ربط كافة وحدات العمل بالنظام المصرفي الالكتروني الجديد الذي بدأ العمل به في العام السابق والذي يعتبر احدث نظام مصرفي الكتروني في العالم، وفي اطار سعيه الدائم الي تطوير منتجاته وتبني احدث الحلول التكنولوجية للارتقاء بخدماته اطلق «الوطني» خلال العام الماضي برنامج الخدمة المصرفية عبر الهواتف الذكية الذي يعد الاكثر تطورا ايضا على مستوى العالم».

واضاف «في خطوة اخرى تنسجم واستراتيجية البنك لمواكبة التوسع الكبير في اعماله ونشاطاته وترسيخ مكانته المرموقة في الصناعة المصرفية، شرع «الوطني» في تشييد مقره الرئيسي الجديد في قلب الحي المالي للكويت، ومن شأن هذا المقر الجديد الذي يعتمد افضل المعايير العالمية الصديقة للبيئة ان يشكل معلما من معالم الكويت المعمارية بتصميمه الفريد وانظمته الذكية».

وعلى الصعيدين الاقليمي والدولي، لفت البحر الى ان «الوطني» يتمتع باكبر شبكة فروع خارجية بين كافة البنوك الخليجية مكرسا تواجده في اهم عواصم المال والاعمال حول العام وواصل «الوطني» خلال العام الماضي تعزيز التكامل والاندماج بين كافة وحداته وفروعه الخارجية في اطار استراتيجيته الرامية الى تنويع مصادر دخله وزيادة قاعدة عملائه وتوفير خدمات مصرفية عابرة للحدود، حيث قام الوطني بتحديث الانظمة المصرفية وتعزيز معايير السلامة والأمان للعديد من فروعه الخارجية بما يؤهلها لمواكبة التطور التكنولوجي وتنويع منتجاتها وطرح خدمات جديدة على نسق الخدمات الالكترونية في مصر والاردن ودبي والبحرين».

واضاف «جاءت الاحداث والتطورات السياسية المتلاحقة التي شهدها العالم العربي خلال العام 2011 بمثابة تأكيد على نجاح استراتيجية التوسع الاقليمي المدروس التي انتهجها «الوطني» خلال الاعوام السابقة، حيث اظهرت فروعنا الخارجية مناعة قوية في مواجهة التحديات التي فرضتها الاحداث المتلاحقة بالمنطقة».

وقال «يحرص «الوطني» على تعزيز تواجده في الاسواق الخليجية التي تقدم فرص نمو واعدة، لاسيما في قطر التي يحقق فيها بنك قطر الدولي البنك الشريك لنا في قطر، معدلات نمو تفوق معدلات السوق، وفي هذا الاطار، شارك الوطني خلال العام الماضي في زيادة رأسمال بنك قطر الدولي بما قد يعزز موقعه للاستفادة من فرص النمو العديدة التي تحملها السوق القطرية».

وتابع، يمثل تواجدنا في السوق المصرية خيارا استراتيجيا طويل الاجل، ومازلنا متفائلين تجاه افاق النمو الايجابية التي يحملها مستقبل الاقتصاد المصري وقطاعه المصرفي الواعد، وذلك على الرغم من الاحداث السياسية التي شهدتها البلاد والتى جاءت تداعياتها محدودة على عملياتنا في مصر بفضل السياسة الحريصة والمتحفظة التي ننتهجها».


الحوكمة

وأكد البحر ان «نجاح الوطني في مواجهة التحديات التي فرضتها الازمة المالية العالمية وتداعيات الربيع العربي خلال العام الماضي يشكل خير دليل على فاعلية ادارة المخاطر ومعايير الحوكمة التي نطبقها، ومن دون شك، قادت السياسة المتحفظة التي ينتهجها «الوطني» وادارته الرشيدة للمخاطر والمعايير الصارمة للحوكمة الى حماية البنك من تداعيات تدهور البيئة الاقتصادية التي اصابت العديد من البنوك والمؤسسات المالية».

واضاف «ويعمل بنك الكويت الوطني دوما على تعزيز اطر الحوكمة لديه من خلال تبني افضل المعايير العالمية والالتزام التام بالمبادئ التي ارساها مجلس ادارة البنك وادارته التنفيذية والتي تهدف الى تطبيق القواعد والتعليمات الرقابية مع المحافظة على استقلالية ادارة المخاطر لدى البنك، وقد تعزز ذلك بحصولنا على جائزة افضل مؤسسة في مجال علاقات المستثمرين على مستوى الكويت للعام الثاني على التوالي».

واشار البحر الى اهمية الدور الذي يضطلع به المجلس الاستشاري الدولي الذي ينفرد به «الوطني» على المستويين المحلي والاقليمي، اذ يساهم المجلس الاستشاري في تقديم الخبرات الفنية والاستشارات العامة التي تدعم اسس الحوكمة والادارة الرشيدة للمخاطر لدى البنك الى جانب المساهمة في استشراف المستقبل والتوجهات الاستراتيجية العامة التي تخدم مصلحة البنك».

وأشار البحر الى ان «الوطني» «واصل سعيه الدائم الى توطين الوظائف وزيادة نسبة العمالة الوطنية لديه، اذ قام خلال العام الماضي بتوظيف اكثر من 200 مواطن كويتيا من الجنسين، لتتجاوز نسبة العمالة الوطنية لديه 60 في المئة، ولنحافظ على موقعنا بين اكبر الجهات توظيفاً للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، وهو ما يؤكد دعم مصرفنا الكامل للخطط الحكومية الهادفة الى تأهيل الكوادر الوطنية الشابة وتنمية الثروة البشرية في الكويت، وقد تعزز ذلك بحصولنا على جائزة افضل مؤسسة لتوطين الوظائف على مستوى منطقة الخليج العربي للعام 2011».


التنمية المجتمعية

واضاف «تأكيداً على نهجنا الثابت بتنمية مجتمعنا، كثف «الوطني» خلال العام الماضي من جهوده للاضطلاع بدوره الاجتماعي في اطار التزامه بمسؤوليته الاجتماعية، ولم يدخر البنك وسعا في دعم كافة الفعاليات الاجتماعية والتعليمية والانسانية والخيرية وتكريس قيم التعاون والمشاركة رغم تداعيات الازمة التي فرضت نهجاً مختلفاً في هذا المجال على العديد من المؤسسات والشركات وقد بلغ مجموع ما قدمه بنك الكويت الوطني في دعمه للانشطة والفعاليات الاجتماعية والانسانية خلال السنوات الاخيرة اكثر من 15 مليون دينار كويتي».

واشار الى ان «البنك كان خلال العام 2011 حاضراً ومشاركاً على نحو فاعل في العديد من الفعاليات الاجتماعية المهمة ومن ابرزها المساهمة في احتفالات الكويت الوطنية، كما اطلق العديد من المبادرات الخيرية والانسانية مثل حملة دعم منكوبي المجاعة في الصومال والتبرع لصالح بيت عبدالله للاطفال ودار الاثار الاسلامية ومستشفى بنك الكويت الوطني لعلاج الاطفال المرضى بداء السرطان وموائد «الوطني» لافطار الصائمين ورعاية المؤتمر السنوي لطلبة الكويت في الولايات المتحدة. واستمر «الوطني» كذلك في تقدم كافة اوجه الدعم والمساندة للانشطة الهادفة الى المحافظة على البيئة فضلا عن الانشطة التعليمية والرياضية مثل سباق «الوطني» السنوي للمشي في عامه السابع عشر».


نقطف ثمار خيارنا الاستراتيجي بدخول القطاع المصرفي الإسلامي

أكد رئيس مجلس ادارة «الوطني» ان العامين 2009 و2010 شكلا علامة فارقة في مسيرة الوطني تمثلت في عبوره بوابة العمل المصرفي الاسلامي من خلال استحواذه على حصة 47 في المئة في بنك بوبيان الاسلامي، فقد بدأ الوطني في العام 2011 قطف ثمار هذا الخيار الاستراتيجي. وقد شهد بنك بوبيان منذ دخول الوطني مساهما رئيسيا فيه تحولا جذريا في أعماله تمثل في عودته الى الربحية في العام الماضي وزيادة حصته في السوق المصرفية الاسلامية في الكويت بوتيرة مستقرة».

وأضاف «واصل الوطني خلال العام الماضي استراتيجيته الرامية الى دعم بوبيان من خلال إمداده بالخبرات والكوادر المصرفية التي من شأنها قيادة البنك وتنمية وتطوير أعماله، مع الالتزام التام باستقلالية المصرفين وفق ما تنص عليه أحكام الشريعة الاسلامية السمحة».