«اتصالات»: الأجانب لا يسيطرون على المناصب العليا

أفادت مجموعة «اتصالات» بأنها أسندت فعلاً 70 وظيفة عليا للمواطنين في مناطق عملياتها في 17 دولة، مؤكدة أن موظفيها من الأجانب لا يسيطرون على المجموعة، ولا يحصلون على رواتب تزيد أربعة أضعاف على نظرائهم المواطنين، فيما اشتكى موظفون مواطنون التهميش و«سيطرة شبه كاملة للأجانب» على المناصب القيادية.

وتفصيلاً، تلقت «الإمارات اليوم» عشرات الشكاوى من موظفين مواطنين يعملون في «اتصالات»، أكدوا فيها أن المجموعة انتهجت، خلال الفترة الأخيرة «سياسة منظمة لتهميش المواطنين وإقصائهم عن المناصب القيادية»، مشيرين إلى أن هناك «سيطرة شبه كاملة للموظفين الأجانب» على المجموعة، خصوصاً في المناصب العليا، مع استبعاد للكفاءات المواطنة، ما يناقض سياسة الدولة الرامية إلى التوطين في جميع المجالات، خصوصاً في مجال الاتصالات.

وذكروا أن أكثر من 90٪ من الوظائف القيادية والمهمة في المجموعة، التي تضم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) بين شركاتها، يسيطر عليها أجانب، لافتين إلى أن المجموعة عيّنت، خلال الأشهر القليلة الماضية، خمسة أجانب في مراكز قيادية في المجموعة، بعد استغنائها عن مواطنين مشهود لهم بالكفاءة، موضحين أن هؤلاء الأجانب يحصلون على رواتب خيالية توازي أربعة أضعاف ما كان يحصل عليه المواطنون.

وكشفوا أن المؤسسة فصلت عدداً من القيادات الأجنبية بعد اكتشاف حالات فساد وتربح واستغلال نفوذ، من بينهم موظف رفيع المستوى ينتمي إلى دولة في أميركا اللاتينية، بعد اكتشاف اختلاسه 90 مليون درهم، وبعد ثبوت أنه لا يحمل شهادة الثانوية العامة.

كما أكدوا أن شركات استشارية حصلت على ثلاثة مليارات درهم، خلال ثلاث سنوات، بدعوى تطوير المؤسسة إدارياً ومالياً، إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل واضح على عمل المؤسسة، الأمر الذي نفته «اتصالات»، ووصفه الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة اتصالات، عبدالعزيز الصوالح، بالمبالغ فيه.

وأضاف الصوالح لـ«الإمارات اليوم» أن «(اتصالات) تتبع استراتيجية مميزة وناجحة في التوسع والتنوع، لذلك أصبح لديها حالياً ما يزيد على 53 ألف موظف يعملون في 17 دولة في مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، ما يحتّم عليها أن تستقطب أفضل الكفاءات العالمية، التي تتمتع بالخبرة والمعرفة والمهارات المناسبة من خلال منظور عالمي، حتى تكون قادرة على المنافسة لتصبح واحدة من أكبر شركات الاتصالات في العالم»، لافتاً إلى أنه «يعمل لدى المؤسسة في داخل الإمارات حالياً أكثر من 3600 مواطن في مختلف الوظائف القيادية والإدارية التي تتطلب مهارات فنية وتقنية عالية».

وأضاف أن «تعيين موظفين أجانب في مجموعة (اتصالات) في مناصب قيادية ـ مثل الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا، وهو (برازيلي)، والرئيس التنفيذي للشؤون المالية، وهو (تركي)، والرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية، وهو (سويسري) ـ لا يعني تهميش المواطنين، أو الاستغناء عنهم».

وشرح أن «المجموعة مزجت الكوادر المواطنة بالخبرات العالمية والمستشارين في هذا المجال، لتنويع مصادر المعرفة والابتكار وصقل الكوادر المواطنة، وبناءً على ذلك، عيّنت عدداً من الرؤساء التنفيذيين البارزين المواطنين في مناصب قيادية وإدارية مهمة ومتنوعة ضمن المجموعة».

وحول سياسة الرواتب والتعويضات في مجموعة «اتصالات»، نفى الصوالح أن تكون هناك مبالغة في رواتب الأجانب، إلى حد أن هذه الرواتب تصل إلى أربعة أضعاف رواتب المواطنين على الدرجة الوظيفية نفسها، وقال إنه «بالنظر إلى الحجم الضخم للمؤسسة، وكونها تضم آلاف الموظفين في جميع عملياتها، فإنها تعتمد سياسة رواتب تنافسية تنسجم مع المعايير العالمية لهذا القطاع، مع مراعاة خاصة للمواطنين من حيث البدلات الخاصة بهم».