توسيع قاعدة العملاء وتقديم منتجات جديدة..القطرية العامة للتأمين توزع 13% أرباحاً نقدية و12% أسهماً مجانية

أقرت الجمعية العمومية للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين برئاسة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 13% من قيمة السهم بواقع 1.3% ريال لكل سهم، وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 12% بواقع سهم واحد لكل 12 سهماً، ووافقت الجمعية العمومية على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، وصادقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، كما وافقت العمومية غير العادية على زيادة رأس مال الشركة بنسبة الأسهم المجانية وتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع الزيادة الجديدة، وأكد الشيخ ناصر بن سعود رئيس مجلس الإدارة أن مجموعة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين واصلت محافظتها على مركزها الريادي في سوق التأمين القطري بالإضافة لنمو النشاط الاستثماري للشركة في ظل النمو الاقتصادي التي تشهده دولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله.

وقد حققت الشركة نتائج مرضية من أعمال التأمين، كأكبر شركة تأمين وطنية مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، من خلال التميز بالمنتجات التأمينية وتقديم أفضل الخدمات وذلك بالرغم من المنافسة القوية الموجودة في السوق القطري.

وأضاف: استمرت المجموعة في تطوير أنشطتها الاستثمارية من خلال تطوير مشاريع عقارية متميزة داخل دولة قطر وتوزيع المحفظة الاستثمارية المالية لتنويع مصادر دخل الشركة وتقليل المخاطر.

ومن ناحية أخرى، فقد خطت المجموعة خطوات كبيرة تجاه جذب وتطوير الجيل الجديد من الشباب القطري بالدخول في صناعة التأمين، وتقديم التدريب اللازم لهؤلاء الشباب وكذلك التأهيل الجامعي من أجل تمكينهم من العمل والتطور في هذا المضمار.


أرباح قياسية

وقال الشيخ ناصر: حققت الشركة صافي أرباح قدره 170.3 مليون ريال، مقارنة بـ 119.4 مليون ريال في عام 2010 بزيادة قدرها 51 مليون ريال قطري وتمثل نسبة نمو في الأرباح بلغت 42% والذي يعكس الأداء القوي والنتائج المتميزة لأعمال الشركة.

وبلغ صافي الأرباح المحققة لهذا العام 111.9 مليون ريال مقارنة بـ 82 مليون ريال لعام 2010 بعد استبعاد أرباح إعادة تقييم الاستثمارات العقارية والأوراق المالية، وكذلك استبعاد حصص أرباح الاستثمار في الشركات الزميلة.

وحققت الشركة عائداً على السهم بقيمة 3.80 ريال مقابل 2.67 ريال في عام 2010 بنسبة نمو في الأرباح بلغت 42%.

وحقق نشاط التأمين إجمالي أقساط قدره 471.3 مليون ريال مقارنة بـ 518.5 مليون ريال للعام السابق ويعزى ذلك إلى ازدياد المنافسة في السوق المحلي، في حين أثمرت سياسة الاكتتاب الجديدة التي انتهجتها الشركة والتي تركز على نوعية المخاطر ارتفاع صافي إيرادات الاكتتاب إلى 117.7 مليون ريال مقابل 100.1 مليون ريال في العام السابق بزيادة مقدارها 18%.

وحققت الشركة إجمالي إيرادات استثمار بلغ 199.6 مليون ريال مقارنة بـ 130.1 مليون ريال في عام 2010 بزيادة مقدارها 32% الذي يعكس الأداء المتميز والمتوازن للمحفظة الاستثمارية للشركة، وتتمثل الزيادة في إيرادات الاستثمار من أرباح بيع وإعادة تقييم الاستثمارات العقارية.

وارتفع إجمالي أصول الشركة ليصل إلى 4.3 مليار ريال مقابل 3.9 مليار ريال للعام السابق بزيادة قدرها 400 مليون ريال قطري ونسبة نمو بلغت 10%، مما يعكس متانة المركز المالي للشركة، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 2.55 مليار ريال مقابل 2.48 مليار ريال للعام السابق أي بزيادة قدرها 2.8%.

وحققت أقساط التأمين التكافلي 75.9 مليون ريال مقابل 77.9 مليون ريال، في حين ارتفعت إيرادات المساهمين من عمليات التكافل إلى 16.8 مليون ريال مقابل 1.5 مليون ريال في عام 2010 كما ارتفعت أرباح المساهمين إلى 5.5 مليون ريال مقابل 1.3 مليون ريال في العام السابق، وذلك بسبب تغيير نموذج تأمين التكافل الإسلامي من المضاربة إلى النموذج الذي يستخدم كلا من الوكالة والمضاربة حيث تتسلم شركة التكافل رسوم وكالة ثابتة بالإضافة لحصتها في أي فائض أرباح كمضارب، كما ارتفع إجمالي أصول التأمين التكافلي إلى ما قيمته 114.1 مليون ريال مقابل 92.7 مليون ريال في عام 2010 أي بزيادة قدرها 23%.

وبناء على النتائج التي تم تحقيقها وفي ظل المتطلبات المالية لأعمال الشركة في المرحلة القادمة فإن مجلس الإدارة يقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 13% من قيمة السهم الإسمية، أي بواقع 1.3 ريال لكل سهم، وأسهم مجانية بواقع 12% من القيمة الإسمية للسهم، أي بواقع 1.2 سهم لكل عشرة أسهم.


الخطة المستقبلية

وأضاف الشيخ ناصر: ترتكز خطة العمل للشركة في المرحلة القادمة على النهوض بنشاط التأمين وتعزيز القدرة التنافسية له في ظل المعطيات الحالية وازدياد المنافسة من الشركات العالمية التي دخلت لسوق التأمين المحلي عن طريق مركز قطر المالي، وذلك من خلال تطوير وتحديث المنتجات التأمينية المختلفة وتقديم خدمات متميزة للعملاء عن طريق زيادة شبكة الفروع المحلية للشركة وبناء شراكات استراتيجية مع شركات رائدة في مجال التأمين.

كما تقوم الشركة بتطوير أعمال التأمين إقليمياً عبر المساهمات الاستراتيجية في شركات تأمين في دول المنطقة، موضحاً أنه رغم الصعوبات التي واجهت الشركة العامة للتكافل التي تمثلت في إغلاق الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية والمنافسة الحادة في سوق التأمين التكافلي فقد حافظت أقساط التكافل على نتائجها المحققة في العام السابق إلى حد كبير.

ومنذ انطلاقها في عام 2008 حققت الشركة العامة للتكافل نتائج متميزة وأصبحت تحتل موقعاً متميزاً بين شركات التأمين التكافلي في الدولة، حيث توسعت أعمال الشركة من فرع واحد إلى ستة فروع بالإضافة للفرع الرئيسي.

تنصب خطة المجموعة في المرحلة القادمة على توسيع قاعدة العملاء وزيادة الحصة السوقية للشركة عن طريق زيادة فروع الشركة وتقديم منتجات تأمينية جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وكذلك عن طريق تقديم المنتجات التأمينية المنافسة لعملاء المصارف الإسلامية.


نشاط الاستثمار

وأضاف: تقوم السياسة الاستثمارية للمجموعة في المرحلة المقبلة على الاستمرار بتنويع مصادر الدخل للمحفظة الاستثمارية وتوزيع المخاطر جغرافياً وعلى قطاعات الأعمال، والأدوات الاستثمارية المنتقاة بذلك لتحسين الأداء العام للمحفظة وتقليل مخاطر تقلبات الأسواق المالية.

واستمرت المجموعة بزيادة استثماراتها في السندات ذات العائد الثابت والتصنيف الائتماني العالي مما يوفر عوائد استثمارية ثابتة والسيولة اللازمة للشركة.

وضمن خطة المجموعة الاستراتيجية لتطوير محفظتها العقارية، قطعت الشركة شوطاً كبيراً لتطوير مشروع برج مركز التجارة العالمي على كورنيش الدوحة، الذي سيكون أحد أهم مراكز الأعمال المميزة في الدولة، وقد تم إنجاز حوالي 70% من أعمال المشروع لتاريخه.

وقال: كما شرعت الشركة بالأعمال التمهيدية لتنفيذ مشروع أبراج آسيا في منطقة الخليج الغربي، وذلك بالشراكة مع شركة إزدان العقارية أحد أكبر المطورين العقاريين بالدولة وشركة الصاري التجارية، والشركة حالياً بصدد استكمال الموافقات والتراخيص النهائية للمشروع.

وبالنسبة لاستثمارات الشركة الخارجية، فتتمثل استراتيجية العمل القادمة بالاستمرار بتقديم الدعم الفني والإداري للشركات التي تم الاستثمار فيها في دول المنطقة للاستفادة من الانفتاح الاقتصادي المقبل على المنطقة وذلك إيماناً منا بسياسة دولة قطر الحكيمة في دعم الاقتصاد في الدول العربية الشقيقة.

وبهذا الصدد نود أن نؤكد أن جميع التعاملات مع الشركات الزميلة والأطراف ذات العلاقة الواردة في البيانات المالية تتم بما يحقق المصلحة العليا للشركة، كما يتم الإفصاح عنها بالشكل المطلوب في التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة وعرضها على الجمعية العامة للمساهمين بشفافية.

وأكد الشيخ ناصر أن مبادئ وقواعد حوكمة الشركات أصبحت من المتطلبات الواجب الالتزام بها وفقاً لنظام حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق التي تخضع لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية، وتصدر الشركة تقريراً سنوياً مؤكدة التزامها بمبادئ الحوكمة.

ولقد حافظت الشركة على تصنيفها الائتماني الجيد (++B) مع رفع النظرة المستقبلية إلى Positive من قبل شركة AM BEST العالمية المتخصصة بتصنيف شركات التأمين وهذا التصنيف يعكس ملاءة المركز المالي والفني للشركة.

وفي إطار سعيها الحثيث لاستقطاب واستيعاب الكوادر القطرية، عملت المجموعة وبكل جهد على تنمية الموارد البشرية بها، وذلك من خلال استيعاب الشباب القطري الواعد الذي التحق بالشركة مما أدى إلى رفع نسبة التقطير إلى ما يزيد على 30% من مجموع العاملين بالشركة.

مشيراً إلى أن التعاون المستمر والمثمر بين الشركة ووزارة العمل الذي لاقى تقديراً من الوزارة لجهود الشركة في استيعاب الشباب القطري وتشجيعهم للعمل بصناعة التأمين وذلك ضمن السياسة الرشيدة للدولة في مجال التقطير، وتشجيع الشباب القطري للدخول في القطاع الخاص.

وأضاف: وبهذه المناسبة يتشرف مجلس الإدارة أن يرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله - وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهده الأمين ولمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أسمى آيات الشكر والعرفان والولاء على الرعاية الدائمة والدعم المستمر لكافة أوجه النشاط الاقتصادي في الدولة.

وأن مجلس الإدارة يود أن يهنئكم بالنجاح المستمر الذي تحققه المجموعة ومركزها الريادي في سوق التأمين المحلي وأسواق إعادة التأمين العالمية، ونتقدم بالشكر إلى الإدارة التنفيذية في الشركة وكافة العاملين فيها على ما بذلوه من جهود تجاه تطوير أعمال الشركة كما نتوجه بالشكر الخاص لجميع عملائنا الكرام لدعمهم المستمر.