البسام: عدم الاتفاق على نسبة تبادل الأسهم ألغى الاندماج مع مصرف السلام

قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي، خالد البسام، إن البنك سيغطي خسائر متراكمة بلغت 43,9 مليون دينار من دخل علاوة إصدار أسهم جديدة للمساهمين، وأن البنك مهيأ للاستفادة من زبادة الحركة والانتعاش في سوق البحرين، وهي المصدر الرئيسي لأعماله.

كما ذكر أن عدم الاتفاق على نسبة تبادل الأسهم ألغى عملية اندماج محتملة بين بنك البحرين الإسلامي ومصرف السلام - البحرين، لتكوين واحد من أكبر البنوك الإسلامية من حيث رأس المال في البحرين، وهي مركز مالي ومصرفي رئيسي في المنطقة.

وأبلغ البسام الصحافيين على هامش اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت في مقره أن «البنك مهيأ للاستفادة من أي عودة أو زيادة في الحركة التجارية والانتعاش الاقتصادي، وأن البنك سيكون هو المستفيد الأكبر بسبب أن أكثر استثماراته وعمله يتركز في البحرين».

وأعرب عن أمله في أن عودة النشاط والحركة ستساهم في نمو البنك وتوسيع أعماله، «وأن البنك هو أكبر بنك إسلامي من ناحية الخدمات المصرفية للأفراد، وأكبر شبكة فروع، ونحن حريصون على إبقاء البنك في الريادة».

وتطرق إلى المخصصات فأوضح البسام أنه تمت تغطية المخصصات في العام 2011، «وعالجت جزءاً كبيراً من الاستثمارات، من ضمنها جزء مهم من الاستثمارات العقارية، والمحفظة العقارية التي يملك البنك فيها».

وأضاف «المخصصات التي اضطر البنك أن يضعها جانباً كانت خارجة عن إرادة البنك، وخصوصاً فيما يتعلق بمخصصات لبعض التمويلات أو الاستثمارات، وكذلك الانخفاض في قيمة الأصول، والتي من ضمنها الأصول العقارية، وأن البنك قطع شوطاً كبيراً في عملية إعادة بنائه والسير في موضوع الربحية، وتوزيع أرباح على المساهمين».

وتحدث البسام عن فشل محاولة الاندماج بين بنك البحرين الإسلامي ومصرف السلام - البحرين، فأفاد بأن المصرفين لم يتوصلا إلى اتفاق على الاندماج بسبب «عدم الاتفاق على نسبة تبادل الأسهم».

وأوضح أن عملية الاندماج ليست سهلة، «فقد قمنا بالتقييم والدراسات الفنية والمراجعات، ولكن للأسف لم يتم التوصل إلى نسبة تبادل الأسهم، وهذه النقطة هي التي أوقت عملية الاندماج».

وأضاف «البنك الآن يركز على أعماله الأساسية، ولكن مثل أي عمل تجاري آخر، إذا توفرت فرصة مناسبة، فإن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية حريصون على هذه الفرص، سواء في سوق البحرين أو خارجها».

ومن ناحية أخرى، ذكر البسام في تقرير البنك السنوي أن المصرف حقق «أداء مالياً جيداً في العام 2011، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة تبلغ نحو 52 في المئة، لتبلغ 26,4 مليون دينار بحريني مقابل 17,4 مليون دينار في العام السابق (2010)، معظمه بسبب الزيادة الكبيرة في الرسوم والعمولات التي بلغت 55 في المئة.

كما حققت ودائع العملاء طفرة قوية، إذ بلغت 614,4 مليون دينار.

وقال البسام «لقد حافظ البنك على سياسته الحذرة والمتحفظة في ظل التحديات التي فرضتها ظروف السوق، وذلك بأخذ مخصصات قدرها 21,4 مليون دينار، ما نتج عنه تحقيق خسارة صافية بلغت 17,3 مليون دينار لهذا العام».

وتطرق إلى المستقبل، فأفاد البسام «نتوقع أن يكون العام 2012 عاماً مليئاً بالفرص والتحديات، ونبقى متفائلين بأن يعود الاقتصاد المحلي للتحسن، وأن تعود السوق إلى سابق حالها من النشاط والحركة التجارية».

وأوضح أن ما يدعم هذه الرؤية هو أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قامت بالصمود أمام تأثيرات الأزمة المالية العالمية، واستطاعت أن تحقق نمواً بمعدل أسرع من المتوسط العالمي.

كما أن الثبات في أسعار النفط والغاز عزز من قوة اقتصادات دول المجلس الست، وعليه «تبقى التوقعات متوسطة وطويلة الأجل إيجابية للاقتصاد والسوق في المنطقة».