فيصل بن قاسم: تحويل الشركة إلى "صناعية التوجّه"..533.7 مليون ريال أرباح "أعمال" في 2011

اعتمد أمس مجلس إدارة "شركة أعمال ش.م.ق (أعمال) والتي تعتبر واحدة من أسرع الشركات ذات النشاطات المتعددة نموا في منطقة الخليج العربي، النتائجَ المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011. حيث ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 56.9% لتبلغ 1.910.1 مليون ريـال قطري (مقارنة بـ 1.217.1 مليون ريـال قطري في عام 2010).

و ارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 15.3% لتبلغ 441.7 مليون ريـال قطري (مقارنة بـ 383.1 مليون ريـال قطري في عام 2010). كما ارتفعت الأرباح الصافية (قبل أرباح القيمة العادلة من الاستثمارات العقارية) بنسبة 5.7% لتبلغ 246.0 مليون ريـال قطري (مقارنة بـ 232.8 مليون ريـال قطري في عام 2010). فيما تراجعت الأرباح الصافية (بعد أرباح القيمة العادلة من الاستثمارات العقارية) بنسبة 5.0% لتبلغ 533.7 مليون ريـال قطري (مقارنة بـ 561.9 مليون ريـال قطري في عام 2010).

وتراجع هامش الربح الصافي (قبل أرباح القيمة العادلة من الاستثمارات العقارية) إلى 12.9% (مقارنة بـ 19.1% في عام 2010)، والسبب الأهمّ وراء ذلك هو ما طرأ من تغيُّر على تنوع هيكلية منظومة الأعمال، إذ انصبّ الاهتمام على زيادة الطاقة الإنتاجية، وكذلك على قطاع الإنتاج الصناعي مُنْخَفِض المهمش بما يتوافق مع استراتيجية النمو متوسطة الأمد التي اعتمدتها الشركة.

و بلغت أرباح القيمة العادلة من الاستثمارات العقارية 287.6 مليون ريـال قطري (مقارنة بـ 329.0 مليون ريـال قطري في عام 2010). وتراجعت نسبة المديونية إلى حقوق المساهمين إلى 10.2% (31 ديسمبر 2010: 11.2%). وارتفع العائد المعدَّل للسهم الواحد بنسبة 3.5% لتصل إلى 0.41 ريـال قطري (مقارنة بـ 0.40 ريـال قطري في عام 2010). كما تراجع العائد للسهم الواحد بنسبة 6.6% لتصل إلى 0.99 ريـال قطري (مقارنة بـ 1.06 ريـال قطري خلال عام 2010). و بلغ صافي الاستثمار في النفقات الرأسمالية 64.4 مليون ريـال قطري (مقارنة بـ 176.0 مليون ريـال قطري في عام 2010).

كما قرر مجلس إدارة الشركة انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة أعمال بتاريخ 22/4/2012 وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الانعقاد الثاني بتاريخ 29/4/2012 على أن يتم تحديد المكان لاحقاً، ورفع توصية إلى الجمعية العامة بترحيل الأرباح المحققة في العام المالي 2011 إلى السنة القادمة 2012.

وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "شركة أعمال": "يمكننا أن نصفَ عامَ 2011 بعام التغيير والنمو الكبيرين بالنسبة لشركة أعمال. فقد ارتفعت الإيرادات الإجمالية للشركة بنسبة 56.9% مقارنة بالسنة السابقة، ومردُّ ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع إيرادات قطاع الإنتاج الصناعي بنسبة تفوق %100، لتستحوذ إيرادات القطاع المذكور على غالبية الإيرادات الإجمالية للشركة، وبنسبة 59% مقارنة بـ 45% خلال السنة السابقة، وهذا يتوافق مع استراتيجيتنا الرامية إلى توجيه اهتمام أعمالنا نحو مواكبة وتلبية الطلب المتزايد الناجم عن برنامج الاستثمار الهائل في مشاريع البنية التحتية الذي تنفذه دولة قطر حالياً. وفي ضوء ذلك، لم ندّخر جهداً لتتحوّل "أعمال" إلى شركة صناعية التوجّه، ويسعدنا اليوم أن نشاهد أنَّ جهودنا الدؤوبة قد أثمرت بالفعل وحققت الغاية المنشودة منها، الأمر الذي يؤكد أن استراتيجيتنا هي الأمثل لتعزيز مصالح مساهمينا".

وتابع سعادته قائلاً: "تملك دولة قطر اقتصاداً متميزاً قلَ ّ مثيله في العالم من حيث متانته وسرعة نموه لما أنعم الله عليها من احتياطات النفط والغاز الطبيعي. وفي خضمّ الجهود التي تبذلها دولة قطر لتنويع قاعدة اقتصادها وتحديد روافد النمو البديلة والمستدامة، فإن ذلك يستلزم بطبيعة الحال التوجه نحو التصنيع لدعم اقتصاد البلاد، لاسيَّما على صعيد البنية التحتية. وفي هذا السياق، من المتوقع أن تنفق الدولة قرابة 150 مليار دولار أمريكي على مشاريع البنية التحتية خلال الأعوام الخمسة القادمة في إطار "رؤية قطر الوطنية 2030". وقد أسهم فوز قطر بشرف استضافة نهائيات كأس العام لكرة القدم 2022 في تسريع وتيرة الإنفاق. ومن خلال ترسيخ توجّهها نحو الأنشطة الصناعية، لاسيَّما ما يتصل بمشاريع البنية التحتية، تعتزم "أعمال" استغلال الفرص الاستثمارية المُجزية المتاحة بدولة قطر بالشكل الأمثل. ونحن حريصون على أن نكون السبَّاقين في هذا المجال على النحو الذي يعزز مكانتنا التنافسية في السوق. ومن الأمثلة الجلية في هذا السياق الدوحة للكابلات، إذ كانت "أعمال" السبَّاقة في صناعة الكابلات متدنية ومتوسِّطة وعالية الضغط في دولة قطر. كما سنكون السبَّاقين بالدولة في تصنيع الأنابيب الخرسانية المسلَّحة والزجاجية عندما تدخل "شركة الأنابيب والصبات المتقدمة" حيّز التشغيل خلال الرُّبع الأخير من عام 2012 بإذن الله".

وفي السياق ذاته، قال سعادته: "بالإضافة إلى حرصنا على اجتذاب الفرص المجزية، نحن ماضون في إبرام شراكات استراتيجية وثيقة وبعيدة الأمد مع نخبة من الشركات العملاقة متعدِّدة الجنسيات التي لها حضورها في دولة قطر وتنظر إلى "أعمال" كشريكٍ مفضل. فمثل هذه الشركات متعدّدة الجنسيات هي الأقدر على توفير المعرفة التقنية المتقدّمة والمنتجات فائقة المواصفات المطلوبة، ومن جانبها ستقدّم "أعمال" معرفتها المعمَّقة وخبرتها الواسعة في السوق القطرية. وفي هذا السياق تولي "أعمال" أولوية خاصة لتقييم وتحديد الفرص المتاحة واختيار أنسب الشركاء الاستراتيجيين بما يحقق أهدافها بالشكل الأمثل".

ثم تابع سعادته قائلاً: "وكذلك، أودّ أن أؤكد أن "أعمال" ماضية في تعزيز نموها وتحفيز الابتكار على امتداد قطاعات الأنشطة الأخرى.. لقد أشرت آنفاً إلى النمو الهائل والمتواصل الذي يحققه قطاع الإنتاج الصناعي، بيدَ أن عام 2011 شهدَ أيضاً نمو إيراداتنا على امتداد القطاعات الثلاث الأخرى وهي قطاع التجارة والتوزيع، وقطاع العقارات، وقطاع إدارة الخدمات. ومن المهمّ أن تواصل "أعمال" ريادتها في كافة قطاعات أعمالها لما تنطوي عليه من فرص نمو هائلة في خضمّ النمو المتواصل الذي يشهده اقتصاد البلاد. ويمثل تنوُّع أعمالنا أحد أهمّ ركائز قوتنا وريادتنا، فنحن قادرون على إنجاز مجموعة شاملة ومتوازنة من الأعمال في دولة قطر التي تملك أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، وهذا يجعلنا نتطلع إلى مزيد من الإنجاز والتميّز والابتكار على امتداد أعمال الشركة خلال المرحلة القادمة".

وتعليقاً على النتائج المالية، قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة "شركة أعمال": "يستحوذ قطاع الإنتاج الصناعي اليوم على غالبية إيرادات "أعمال"، وعليهِ فهي الأقدر اليوم على الحصول الفرص الاستثمارية المجزية في خضمّ توجّه قطر نحو التصنيع لتوطيد اقتصاد البلاد وتنويع القاعدة الاقتصادية. وقد حققت استراتيجيتنا بالتحوُّل نحو التركيز على الإنتاج الصناعي النجاح المنشود، والدليل على ذلك من الزيادة الكبيرة في إيرادات قطاع الإنتاج الصناعي التي تجاوزت 100 % خلال عام 2011. ونحن واثقون من أن "أعمال" ستواصل مسيرتها الراسخة والواثقة خلال المرحلة المقبلة نحو مزيد من النجاحات والإنجازات بإذن الله".

من جانبه، قال السيد طارق محمود السيد، العضو المنتدب لدى "أعمال": "شهدت "أعمال" سنة ناجحة جديدة وبالأخص في مجال الإنتاج الصناعي وقد عززت ريادتها ومكانتها وتمثل امتداداً طبيعياً للنجاحات والإنجازات المتلاحقة طوال الأعوام السابقة. وتتميز "أعمال" باستراتيجية التنوع في نشاطاتها حيث نحن نؤمن بأن التنوع يقلل من المخاطر ويزيد من العائدات، الأمر الذي يجعلها الأقدر على الاستفادة من الفرص المختلفة خصوصا في مجال الإنتاج الصناعي، مما يوفر للمستثمرين فرصة فريدة لتحقيق الاستفادة المُثلى والقُصوى من النهضة الاقتصادية الشاملة والمتسارعة التي تعيشها دولة قطر".


الإنتاج الصناعي

في عام 2011 ارتفعت إيرادات قطاع الإنتاج الصناعي بنسبة 105.7% لتبلغ 1.138.8 مليون ريـال قطري مقارنة بـ 553.5 مليون ريـال قطري في عام 2010. ويمثل هذا النمو الكبير دليلاً جلياً على نجاح الاستراتيجية التي تبنتها "أعمال" في عام 2011 والرامية إلى جعل قطاع الإنتاج الصناعي أهمّ ركائز نمو أعمالها، في الأمَدَيْن القصير والمتوسط على أقل تقدير، من أجل تحقيق الاستفادة المُثلى من مشاريع التصنيع بدولة قطر، ومن ثمَّ في بلدان مجلس التعاون الخليجي. ويستحوذ قطاع الإنتاج الصناعي اليوم على 59% من إيرادات "أعمال".

وبالمقابل، تراجع هامش صافي الرّبح لقطاع الإنتاج الصناعي من 8.9% في عام 2010 إلى 5.5% في عام 2011، ويعود ذلك في المقام الأول إلى الضغوط على هامش صافي الرّبح لشركتي "أعمال للخرسانة الجاهزة" و"أعمال للصناعات الإسمنتية" التابعتين للشركة.

ويشهد سوق الخرسانة الجاهزة في دولة قطر تنافسية حادّة، الأمر الذي يفاقم الضغط على الأسعار. ورغم ذلك، فازت شركة "أعمال للخرسانة الجاهزة"، التابعة للشركة والتي تُعدُّ واحدة من أكبر المنتجين الكبار في السوق، بالعديد من العقود خلال عام 2011، وتزايد الطلب على منتجاتها، لاسيَّما خلال الرُّبع الأخير من عام 2011 بعد أن وصلت المشاريع الجديدة مرحلة تقديم العطاءات. ومع توقّع تواصل مثل هذا التوجّه خلال عام 2012، من المتوقع أيضاً تزايد معدّل استغلال الطاقة الإنتاجية وهوامش الربحية على السواء. واستشرافاً واستباقاً لمثل هذا التوجّه، شرعت "أعمال للخرسانة الجاهزة" في يناير 2012 بزيادة طاقتها الإنتاجية بنسبة تزيد عن %60 عبر إضافة مصنع "إلبا" ELBA للخرسانة الجاهزة المزوَّد بأحدث التقنيات والذي يُعدُّ أحد أكبر مصانع الخرسانة في منطقة الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى ذلك، أدخلت "أعمال للخرسانة الجاهزة" أسطولاً جديداً من خلاطات الخرسانة لتكون الأقدر على الاستفادة من النمو المتوقع في هذا القطاع هذا العام.

وأما شركة "أعمال للصناعات الإسمنتية"، المتخصِّصة في إنتاج البلاط المعشّق (الإنترلوك) والطابوق الإسمنتي، فقد أطلقت في عام 2011 مجموعة جديدة من بلاط تعبيد الطرق، بما في ذلك بلاط الإنترلوك متعدّد الألوان وبلاط تعبيد الطرق المزخرف وغيرها الكثير. ولقيت مثل هذا المنتجات إقبالاً واسعاً في السوق المحلية، الأمر الذي وطَّد صدارة وريادة "أعمال للصناعات الإسمنتية" في هذا المضمار.


التجارة والتوزيع

ارتفعت إيرادات قطاع التجارة والتوزيع بنسبة 22.1% لتبلغ 523.6 مليون ريـال قطري في عام 2011 (مقارنة بـ 428.7 مليون ريـال قطري في عام 2010)، لتستحوذ على نسبة 27% من الإيرادات الإجمالية للشركة في عام 2011. ومردُّ هذا النمو الكبير في إيرادات قطاع التجارة والتوزيع إلى الأداء المتميّز لكلٍّ من "أعمال للتجارة والتوزيع" و"أعمال الطبية" و"ابن سينا الطبية".

وبالمثل، ارتفع هامش الربح الصافي على امتداد هذا القطاع من 11.1% في عام 2010 إلى 12.1% في عام 2011، ومردُّ ذلك إلى ارتفاع هامش الربح الصافي لكلٍّ من "أعمال للتجارة والتوزيع" و"أعمال الطبية" بفضل الإيرادات المتأتية من عقود جديدة. وعلى سبيل المثال، فازت "أعمال للتجارة والتوزيع" بعدّة مناقصات جديدة في عام 2011 الأمر الذي زاد من عدد عملائها خصوصاً في مجال إطارات وزيوت السيارات ومكيّفات الهواء والمشتريات. وفي ديسمبر 2011 دشّن قسم قطع غيار وزيوت السيارات صالة عرض جديدة لإطارات السيارات في منطقة المرخية، حيث تمّ تجهيزها بأحدث التكنولوجيا لتقدّم كافة الخدمات المتعلقة بإطارات بريدجستون.


قطاع العقارات

ارتفعت إيرادات قطاع العقارات بنسبة 6.7% لتبلغ 213.7 مليون ريـال قطري في عام 2011 (مقارنة بـ 200.3 مليون ريـال قطري في عام 2010)، لتستحوذ على نسبة 11% من الإيرادات الإجمالية للشركة في عام 2011. ومردُّ هذا النمو في إيرادات قطاع العقارات، في المقام الأول، إلى نمو إيرادات شركة "أعمال للعقارات"، رغم أن سيتي سنتر الدوحة ما زال يستحوذ على الحصة الكبرى من الإيرادات الإجمالية لقطاع العقارات (74% في عام 2011 مقارنة بـ 78% في عام 2010).

فيما تراجع هامش الربح الصافي قبل أرباح القيمة العادلة من الاستثمارات العقارية على امتداد هذا القطاع بنسبة ضئيلة من 77.9% في عام 2010 إلى 75.3% في عام 2011، والسبب الأهم وراء ذلك زيادة نفقات التصليح والصيانة والعناية للحفاظ على العقارات وفق أفضل معايير.
وأمّا أرباح القيمة العادلة من الاستثمارات العقارية لعام 2011 فبلغت 287.6 مليون ريـال قطري مقارنة بـ 329.0 مليون ريـال قطري في عام 2010.

وتراجع معدَّل الإشغال في "سيتي سنتر الدوحة"، أكبر مراكز التسوّق في دولة قطر وأحد أكبرها بالمنطقة، بشكل بسيط ليبلغ معدّل الإشغال 90 % في عام 2011، وتم الاحتفاظ بنسبة %10 وفق خطة استراتيجية ليتسنى لإدارة مركز التسوّق من توزيع المساحات بشكل أفضل بعد الإعلان عن المرحلة الثانية المقرَّرة من خطة تطوير "سيتي سنتر الدوحة".


إدارة الخدمات

ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المُدارة بنسبة 25.8% لتبلغ 57.5 مليون ريـال قطري في عام 2011 (مقارنة بـ 45.7 مليون ريـال قطري في عام 2010)، لتستحوذ على نسبة 3% من الإيرادات الإجمالية للشركة في عام 2011. ومردُّ هذا النمو في إيرادات قطاع إدارة الخدمات، في المقام الأول، إلى تشغيل شركة "جونسون كونترولز قطر" التي تملك "أعمال" نسبة 51% منها.

وتراجع هامش الربح الصافي على امتداد هذا القطاع من 22.1% في عام 2010 إلى 13.4% في عام 2011، والسبب الأهم وراء ذلك زيادة التكلفة المباشرة التي تحملتها "أعمال للخدمات" وكذلك تكلفة افتتاح مركز الاتصال الجديد الخاص بـ"إيكو جلف" في يوليو 2011. وتبلغ السَّعة الفعلية لمركز الاتصال الجديد المزوَّد بأحدث الحلول التقنية ما يصل إلى 120 مقعداً، فيما تبلغ السَّعة التقنية ما يصل إلى 500 مقعد، وهو يعتمد على منصة مركز الاتصال متعدِّد الوسائط من "فوكالكوم هيرمس دوت نت". وتتوقع "إيكو جلف" أن يسهم مركز الاتصال الجديد في اجتذاب عملاء جُدد وإبرام عقود جديدة في عام 2012.