«ميادين»: الالتزامات القصيرة الأجل تتجاوز الموجودات القابلة للتسييل

افصحت الشركة الوطنية للميادين عن البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 2011-12-31.‏ وقد خسرت 12.1 مليون دينار بخسارة السهم 12.9 فلسا مقارنة مع خسارة 16.2 مليون دينار بواقع 17.2 فلسا للسهم. علما بأن تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على اساس عدم القدرة على ابداء الرأي:‏

كما هو مبين فى الايضاحات 2.3 و13و14 حول البيانات المالية المجمعة ‏فإن التزامات المجموعة قصيرة الاجل تجاوزت موجوداتها التي ‏يمكن تسييلها على المدى القصير كما في 2011-12-31 وذلك لان المجموعة ‏تخلفت عن سداد المدفوعات المؤجلة السداد والمستحق على القرض ‏لاجل. قامت الجهة المقرضة لذلك القرض برفع دعوى ضد ‏الشركة الام، كما قامت باتخاذ اجراءات لتحويل ملكية الاوراق المالية ‏المرهونة مقابل القرض وذلك لاسترداد مبلغ اصل القرض مع الفائدة.‏

كما حصلت الجهة المقرضة على حكم قضائي بالحجز المؤقت على ‏جميع الحسابات البنكية للشركة الام وقد قامت الشركة الام برفع دعوى مضادة ‏له. ‏


تفاوض مع الدائنين

وتقوم المجموعة حاليا بالتفاوض مع الدائنين لاعادة هيكلة المبلغ المؤجل ‏السداد، كما انها تقوم بمناقشات مع جهات مستثمرة اخرى محتملة. ‏نتيجة للامور المبينة اعلاه، فان استمرارية المجموعة تتوقف بشكل كبير على ‏نجاح هذه المفاوضات. ‏في حال لم يتم استخدام اساس الاستمرارية في اعداد البيانات المالية المجمعة، ‏فانه يجب عمل تسويات ضرورية لتعديل المبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات كما في 2011-12-31، لتعكس حقيقة انه قد تكون المجموعة مطالبة ‏بتحقيق موجوداتها واطفاء مطلوباتها بمبالغ تختلف عن تلك الواردة في هذه ‏البيانات المالية المجمعة. ‏


ادلة التدقيق

كما لم نتمكن من الحصول على ادلة تدقيق كافية وموثوق فيها لتحديد ما اذا كانت هناك اي تسويات قد تكون ضرورية على البيانات المالية المجمعة نتيجة ‏للامر التالي:‏

كما هو مبين في ايضاح 6، تم انهاء العقود المتعلقة بالعقارات قيد التطوير -‏ المحتفظ بها للمتاجرة نتيجة لخلافات مع مقاول الانشاء وقد قامت المجموعة ‏باتخاذ اجراء قانوني في ابو ظبي في دولة الامارات العربية المتحدة لاسترداد ‏الدفعات المقدمة للمقاول بمبلغ 9.27 ملايين د.ك (2010-12-31: 9.33 ملايين د.ك و2009-12-20: 9.55 ملايين د.ك)‏. ‏

- عدم القدرة على ابداء الرأي:
نظرا لجوهرية الامور المذكورة بفقرة اساس عدم القدرة على ابداء الرأي لم نتمكن من الحصول على ادلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفير اساس ‏معقول يمكننا من ابداء رأينا على البيانات المالية المجمعة، وعليه فاننا ‏لا نبدي رأيا على هذه البيانات المالية المجمعة.