سلطان بن سليم لـ «الاتحاد»: 1,7 مليار درهم استثمارات «موانئ دبي العالمية» خلال 2011

استثمرت شركة موانئ دبي العالمية نحو 1,7 مليار درهم “481 مليون دولار” في مشاريعها التوسعية خلال العام الماضي 2011، وفقاً لسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقال ابن سليم في مقابلة مع “الاتحاد” إنه تم توجيه معظم هذه الاستثمارات لبدء العمليات الإنشائية للبنية التحتية بمشروع لندن “جيت واي” الذي يعد من أهم المشروعات التوسعية التي تنفذها الشركة في الوقت الراهن.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تخطط فيه «موانئ دبي العالمية» لاستثمار نحو 13,6 مليار درهم (3,7 مليار دولار)، في مشاريع بتسع دول حتى العام 2014 بحسب ابن سليم، الذي قال إن هذه الاستثمارات ستشمل 10 مشاريع توسعية وستركز على أسواق ناشئة تتمتع بفرص نمو واعدة، موضحا بأن 79% من هذه الاستثمارات ستتركز في بلدان بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، فيما تستحوذ مناطق آسيا والباسيفيك على نحو 3%، مقابل 18% لأستراليا والأميركيتين.

وأوضح أن التوسعات الجاري تنفيذها تعد خطوة استباقية لتوفير السعات الكافية بعد أن ارتفاع معدلات الإشغال في محفظة أعمال الشركة، حيث وصلت إلى أكثر من 80%، مشيرا إلى أن شركة موانئ دبي العالمية تستحوذ حاليا على حوالي 10% من السوق العالمية في مجال عملها، وفق بيانات مؤسسة دوري العالمية للأبحاث.

وأشار إلى أن الإمارات استطاعت أن تعزز مكانتها العالمية في منظومة التجارة الدولية من خلال التطور الفائق للبنية التحتية في موانئها البحرية ومطاراتها الجوية، مشيرا إلى أن ميناء جبل علي اصبح سادس أكبر الموانئ حول العالم، كما يعد الأكبر من نوعه في المنطقة الممتدة بين أوروبا وشرق آسيا.


منظومة متكاملة

وقال إن نجاح تجربة دبي في هذا المجال يعود في الأساس للقيادة ذات الرؤية المستقبلية الحكيمة بدءاً بالمغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه الله، وصولاً إلى القيادة الفذّة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله الذي اطلعه في منتصف الثمانينيات على مخطط لمنطقة جبل علي الذي كان عبارة عن رسم تخيلي لميناء كبير محاط بمنطقة حرة وعلى مقربة منه مطار ضخم، وهي الرؤية التي سرعان ما تحولت إلى واقع ملموس.

وأشار إلى انه بعد إنشاء ميناء جبل علي قمنا بتوسعته عدة مرات لاستيعاب النمو المتزايد للبضائع في المنطقة كما نجحت المنطقة الحرة المجاورة للميناء في استقطاب أكثر من 6500 شركة منها 117 شركة من الأكبر في العالم ضمن قائمة “فورتشن 500” و تم افتتاح مطار آل مكتوم الدولي في مدينة دبي اللوجستية مؤخراً وها هو يسير بثبات نحو ترسيخ موقعه مستقبلا كأكبر مطارات العالم على الإطلاق.

وباكتمال هذه الصورة تكون دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة نجحت باكتشاف سر صناعة التجارة واللوجستيات، عبر تشكيل منصة فريدة لا مثيل لها في العالم تدمج الشحن البري والبحري والجوي في مكان واحد وضمن منطقة جمركية موحدة، ينضم إليها قريباً قطار الاتحاد، لتصبح منطقة جبل علي القلب الحقيقي للتجارة بلا منازع على مستوى المنطقة الممتدة من إفريقيا غرباً إلى آسيا شرقاً.

وتوقع أن يلعب الممر اللوجستي (دبي لوجيستكس كوريدور) الذي افتتح في العام 2010، دوراً محورياً في تعزيز التنمية الاقتصادية، مما يؤكد الالتزام الطويل الأمد لإمارة دبي بتسهيل عمليات نمو وتطوير التجارة الإقليمية والعالمية، كما يجمع للمرة الأولى على مستوى المنطقة بين جميع العناصر الضرورية اللازمة لتأسيس منصة لوجستية حقيقية متعددة الوسائط.

ويمتد المعبر ليصل بين ميناء جبل علي الذي يعد سادس أكبر ميناء للحاويات في العالم، والمنطقة الحرة لجبل علي “جافزا” التي تحتضن حالياً أكثر من 6500 شركة، ومطار آل مكتوم الدولي، الذي سيغدو حين اكتماله المطار الأكبر في العالم من حيث المساحة والطاقة الاستيعابية.

واستكمل أن ثقة الشركة في المستقبل طويل الأمد دفعنا لإضافة نحو 12% إلى قدرات حافظتنا العالمية خلال العام 2010، وتمت متابعة هذا التوجه خلال عام 2011 بهدف خلق حافظة تشتمل على أكثر من 60 محطة في مختلف أرجاء العالم.

وقال إنه على الرغم من التحديات الأخيرة التي شهدها السوق واصلت موانئ دبي العالمية الاستثمار على المدى الطويل، عبر التركيز على الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط حيث تستحوذ هذه الأسواق على نحو 75% من أعمال الشركة.


توسعات مستقبلية

وأكد ابن سليم أن الشركة ستواصل استثماراتها في المحطات القائمة والجديدة في جميع أنحاء العالم بهدف ضمان تلبية الاحتياجات الناشئة لعملائنا في المستقبل.

وقال إن عملاء الشحن لدى الشركة طلبوا بناء سفن بطاقات استيعابية أكبر تزيد عن 15 ألف حاوية نمطية بهدف الاستفادة من التوفير الذي تقدمه، كما يود هؤلاء العملاء أن يكون ميناء جبل علي مركزاً إقليميا لاستقبال السفن الضخمة.

ولفت إلى أن تلبية احتياجات العملاء شكل الدافع الرئيسي للشركة لاتخاذ القرار الأخير بإضافة 5 ملايين حاوية نمطية إلى الطاقة الاستيعابية في ميناء جبل علي، الأمر الذي يسهم في الوصول إلى قدرة إجمالية تبلغ 19 مليون حاوية نمطية متوقعة في الميناء بحلول عام 2014.

وحول أسباب نجاح ميناء جبل على في استقطاب حركة الملاحة العالمية في المنطقة، قال ابن سليم إن الميناء استفاد من الموقع الجغرافي، إلا أن الموقع ليس العامل الوحيد، حيث استند نجاح الميناء على القدرة على التواصل، وتطور البنية التحتية، وكفاءاته التشغيلية التي يستفيد منها بصورة مباشرة عملاء سلسلة التوريد الذين يستخدمون المنشأة.

وقال ان سياسة التطوير الاستباقي ساهمت في تحقيق الفائدة ليس فقط لدبي ودولة الإمارات، بل لمنطقة الخليج والأسواق المرتبطة بها، وذلك من خلال تعزيز قدرة المنطقة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال خلق بيئة تجارية مفتوحة.

وعلى صعيد الاقتصاد العالمي وتأثيره على صناعة الشحن وأعمال الشركة، قال ابن سليم إن حالة من عدم اليقين لا تزال تؤثر على الاقتصاد، وخصوصاً في منطقة أوروبا، لكن ذلك لم يؤثر على أعمال الشركة التي تستمر بتحقيق أداء جيد، وخير دليل على ذلك نتائجنا المالية التي نمت بنسبة 67% مقارنة بالعام 2010.

وقال إن أداء الشركة خلال المرحلة المقبلة سيكون متسقاً مع التوقعات بفضل المحفظة الاستثمارية التي تركز على الأسواق الناشئة الأسرع نموا، ومن بينها الهند والصين والشرق الأوسط وأسواق المنشأ والمقاصد الأكثر استقرارا وربحية. وأضاف أن الشهرين الأولين من العام الحالي شهدا نموا بنسبة 11% في مختلف أعمال الشركة عبر محفظتنا العالمية، مؤكدا التزام موانئ دبي بالعمل على تعزيز الأرباح الصافية والإيرادات العامة للشركة خلال العام 2012 مقارنة العام 2011.

وأوضح أن مناولة الحاويات تستحوذ على نحو 80% من أعمال شركة موانئ دبي العالمية باعتبارها الأكثر عائداً على الاستثمار، فيما تذهب نسبة الـ 20% المتبقية إلى نقل البضائع السائبة والمواد غير المعبأة والمركبات والآليات المختلفة الأخرى.


العلاقات الحكومية

وحول نتائج قيامة مؤخرا باستقبال وزيارة عدداً من المسؤولين آخرهم ملكة هولندا والتي زارت ميناء جبل علي وكريستينا فرنانديز دي كيرشنر رئيسة الارجنتين قال ابن سليم أن تلك اللقاءات تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك، مؤكدا ان الحكومات التي تتعامل معها الشركة بمثابة شركاء رئيسيين، مشيرا إلى ان «موانئ دبي» ترتبط بعلاقات شراكة مباشرة مع الحكومات في بعض المشاريع وغير مباشرة في مشاريع أخرى.

وأكد أن الشركة لديها أربع محطات بحرية في أمريكا الجنوبية، وخلال الجولة الأخيرة في القارة قمنا ببحث أوجه التعاون المتبادل مع الجهات الحكومية في كل من الأرجنتين والبرازيل وجمهورية الدومنيكان والبيرو وسورينام.

كما تدير الشركة أكبر محطة حاويات في الأرجنتين، وتقع في قلب مدينة بوينس آيرس، وتقوم هذه المحطات بمناولة الحاويات والبضائع العامة، كما تستقبل السفن السياحية، وتعتبر محطة ريو دي لا بلاتا بوابة البضائع من وإلى مدينة بيونس أيريس والمناطق النائية الضخمة المحيطة بها، وهي أيضاً مركز المنطقة التجاري والسياحي النشط.

وتعتبر البيرو من بين الأسواق الناشئة الأسرع نمواً، حيث يتوقع البنك الدولي أن تسجل نمواً في إجمالي الناتج المحلي يبلغ 5.1 في المائة لهذا العام، وهو ثاني أعلى معدل نمو في أمريكا اللاتينية.

واعتبر ابن سليم كالاو واحدة من الاستثمارات الاستراتيجية للشركة التي تركز على الأسواق الناشئة وقد أسهمت بالفعل وبقوة في الاقتصاد المحلي محققةً أداءً فعالاً منذ افتتاحها أمام السفن التجارية في العام 2010.

وتطرق ابن سليم لميناء كوسيدو في جمهورية الدومينيكان، والذي يخدم كامل منطقة الكاريبي ويعتبر مركزاً للشحن البحري للمنطقة ككل وهذه الزيارة تأتي بعد حوالي عام على تدشين المرحلة الثانية من ميناء كوسيدو.

وتهدف المرحلة الثانية لزيادة القدرة الكلية لمناولة الحاويات بنسبة 25% لتصل إلى 1,25 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدم) سنوياً وتتضمن التوسعة مرسىً إضافياً في المياه العميقة بطول 300 متر، وإضافة رافعتين متحركتين جديدتين إلى الرافعات الجسرية الخمس الموجودة، موضحا ان الميناء سيستقبل الرافعة الجسرية السادسة خلال شهر ابريل الجاري بالإضافة إلى ثلاث رافعات ذات إطارات مطاطية هي الخطوة الأخيرة في عملية زيادة الطاقة الاستيعابية التي بدأت في العام 2009.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية ان الشركة تقوم بدراسة ومراقبة الأسواق بشكل دوري بحثاً عن فرص جديدة، ولكن تركيزنا الرئيسي ينصب على الأسواق الناشئة التي تحقق نمواً كبيراً وعوائد استثمارية مرتفعة، والتي تستحوذ على نسبة 85% من محفظة أعمالنا بعد تسييل الأصول في أستراليا.

وأوضح أنه الوقت الحالي لا يزال من الصعب رسم استراتيجيات للمدى المتوسط والبعيد، فبخلاف الفترة السابقة حيث كان يتم وضع استراتيجيات عمل لـ 5 و10 سنوات، فإنه ومنذ عام 2009 لا تسمح حركة النمو المتقلبة وغير المستقرة للتجارة الدولية بوضع استراتيجيات طويلة الأمد، ولا يزال السوق بحاجة لفترة من النمو حتى تظهر حركة المؤشرات ويتأكد النمو وبالتالي البناء على ذلك.

ولفت ابن سليم الى أنه تم حل جميع القضايا العالقة مع الموظفين في ميناء العين السخنة في مصر، حيث عاودوا للعمل بشكل كامل، مضيفا بأن العلاقة مع الحكومة المصرية ممتازة و تعكس العلاقات التاريخية. وحول كيفية توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ التوسعات المستقبلية للشركة قال ابن سليم إن التمويل مسألة تخضع للمراجعة الروتينية من قبل المختصين لدى الشركة، وعند اللزوم سيتم مراجعة الوسائل الأفضل والأكثر مرونة.

واكد أنه لدى الشركة الملاءة المالية والسيولة الكفيلة بتوفير التمويل اللازم للتوسعات كما تتمتع الشركة بوضع مالي قوي ما مكنها من استخدام الموارد النقدية المتاحة لديها لسداد 3 مليارات دولار المستحقة في أكتوبر 2012 بموجب تسهيلات ائتمان متجددة، حيث تم السداد في الفترة بين 4 و10 أبريل الجاري.

وكما في 31 ديسمبر 2011، تمتلك موانئ دبي العالمية 4,2 مليار دولار من الأرصدة النقدية، بما في ذلك التدفقات النقدية الناتجة عن محفظتها من المحطات العالمية، والعائدات المتأتية من عملية تسييل المحطات الخمس في أستراليا.

وبعد سداد 3 مليارات دولار، ينخفض مجموع ديون موانئ دبي العالمية إلى ما يقرب من 4,7 مليار دولار فيما لا تزال الشركة تمتلك أرصدة نقدية تقدر بحوالي 1,2 مليار دولار.


أعمال الشركة بالإمارات تتميز بالمرونة في مواجهة أي ركود عالمي

 أكد ابن سليم أن الشكوك التي تحوم حول الاقتصاد الكلي حول العالم في الوقت الحاضر وحتى هذه اللحظة لم تؤثر هذا على مجمل عمليات الشركة.

وفيما يتعلق بأعمال الشركة بالإمارات إضافةً إلى معظم الأسواق الناشئة الأخرى، توقع ابن سليم أن تتمتع بمرونة أكثر في مواجهة أي ركود في الاقتصاد في حال حدوث ذلك.

وأوضح ان قطاع الشحن البحري يواجه عدداً من التحديات تتركز في نوعين اولهما تحديات مشغلي المحطات، والثاني تحديات شركات الشحن، فعلى صعيد تشغيل وإدارة المحطات فإن التحدي الأكبر يكمن في حاجة الموانئ لتطوير بناها التحتية والمعدات لتصبح قادرة على مناولة سفن الحاويات العملاقة (فوق 18 ألف حاوية نمطية).

وعلى صعيد شركات الشحن فإنها تواجه تحديات أخرى أهمها إعادة تشكل خريطة الشحن (استيراد وتصدير)، وارتفاع أسعار النفط وما له من تأثير مباشر على القطاع، بالإضافة إلى تحدي القرصنة الذي لا يزال يؤرق العالم في عدد ليس بقليل من المناطق. وفي هذا المجال قامت الإمارات وموانئ دبي العالمية بدور ريادي في جمع قدرات الحكومات والقطاع الخاص للتكاتف في مواجهة تحديات القرصنة البحرية من خلال المؤتمر الدولي الأول لمكافحة القرصنة البحرية الذي نظمته وزارة الخارجية لدولة الإمارات بالشراكة مع موانئ دبي العالمية في أبريل 2011، وأسفر عن عدد من المبادرات المشتركة للقطاعين العام والخاص، مشيرا الى انه بصدد التحضير لمؤتمر دولي آخر سيعقد خلال شهرين.


60 محطة حول العالم و30 ألف موظف لـ «موانئ دبي العالمية»

 أكد سلطان ابن سليم استمرار شركة موانئ دبي العالمية في أعمالها التوسعية، خصوصا أنها واحدة من أهم وأكبر مشغلي الموانئ على مستوى العالم، من خلال تشغيل أكثر من 60 محطة بحرية عبر قارات العالم الست.

واضاف أن موانئ دبي العالمية أصبحت خلال أقل من 5 سنوات مشغل عالمي مهم للموانئ ولديها جهاز وظيفي ملتزم ومتمرس يضم أكثر من 30 ألف موظف يخدمون عملاء في عدد من أكثر اقتصاديات العالم نشاطاً وديناميكية.

وخلال العام 2011 حققت الشركة خطوة عالمية متميزة من خلال إدراج أسهمها في بورصة لندن، معتبرا ان هذه الخطوة بمثابة علامة فارقة في تاريخ موانئ دبي العالمية كأول شركة في دبي تدرج أسهمها ضمن فئة الدرجة الأولى في بورصة لندن كما باتت موانئ دبي العالمية مشغل للمحطات البحرية العالمي الوحيد الذي يتداول أسهمه في بورصة لندن.

وواصلت الشركة توسعاتها خلال العام الماضي حيث تم افتتاح مشاريع توسعات رئيسية في دكار في السنغال وفي كراتشي في باكستان وفالاربادام في الهند.

وكشف ابن سليم أن متوسط فترة امتيازات محطات الحاويات التي حصلت عليها “موانئ دبي العالمية” تبلغ نحو 42 عاماً مضيفا ان الاستثمارات في صناعة الموانئ تتميز بكونها استثمارات طويلة الأمد حيث ينفق فريق الإدارة العليا قدراً لا بأس به من الموارد بهدف تحديد والاستفادة من الفرص المتزايدة للاستثمارات على كامل امتداد حافظة الشركة بهدف تمكينها من تلبية متطلبات عملائنا في المستقبل.