ارتفعت أرباح شركة الوطنية العقارية والتي تمتلك 22.4 % من أسهم شركة أجيليتي إلى 2.16 مليون دينار كويتي (2.7 فلس/للسهم) بنهاية الربع الأول من عام 2012 ، مقارنة بارباح قدرها 886 ألف د.ك تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2011 ، كما يوضح الجدول التالي :
قائمة الدخل
الفترة
الربع الأول 2011
الربع الأول 2012
التغير
الربح الصافي(مليون د.ك)
0.89
2.16
+ 143 %
متوسط عدد الأسهم(مليون سهم)
814.19
814.19
--
ربح السهم(فلس/للسهم)
1.1
2.7
+ 143 %
تطور الإرباح الصافية لـ " الوطنية العقارية " منذ العام 2011
الفترة
الربح الصافي(مليون د.ك)
ربح السهم(فلس/السهم)
عام 2011
الربع الأول 2011
0.89
1.1
الربع الثاني 2011
0.94
1.2
الربع الثالث 2011
1.58
1.9
الربع الرابع 2011
( 44.26 )
( 54.4 )
عام 2012
الربع الأول 2012
2.16
2.7
- قالت الشركة بان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على الفقرة التوضيحية التاليه :
التأكيد على موضوع :
نود ان نشير الى الايضاحات رقم (3) ، (7) ، (9) حول المعلومات الماليه المرحليه المجمعه ان نتيجتنا ليست متحفظه فيما يتعلق بتلك الموضوعات.
- ايضاح رقم (3) :
يتعلق هذا الإيضاح بإستثمار الشركة الأم في الشركات الزميلة، حيث يشمل ملخصا عن تطورات الدعوى المرفوعة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ضد شركة المخازن العمومية (أجيليتي) ش.م.ك. – الشركة الزميلة للشركة الوطنية العقارية – والمتعلقة بمطالبات خاطئة، حيث تطالب الحكومة الأمريكية بتعويضات عن أضرار كبيرة نتيجة تلك المخالفات المزعومة، والتي تم بناء عليها إيقاف الشركة الزميلة وبعض شركاتها التابعة من التقدم بعطاءات لعقود جديدة أو تجديد العقود الحالية لحين الفصل في القضية مع إستمرارية العقود القائمة حاليا مع الشركة الزميلة، علما بأن عقد المورد الرئيسي قد انتهى في ديسمبر 2010. وحيث أن الشركة الزميلة حاليا قد دخلت في مناقشات حول التسوية لهذه القضية إضافة إلى عدم إمكانية تحديد النتائج النهائية لهذا الموضوع، فلم يتم تسجيل مخصصات في هذا الصدد في المعلومات المالية المرحلية المجمعة للشركة الزميلة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012.
- ايضاح رقم (7) :
يتعلق هذ الايضاح بالالتزامات المحتمله و الارتباطات الرأسماليه للمجموعه ، كما يبين اهم القضايا الخاصه بالشركة و منها القضية بين الشركة ووزارة التجارة و الصناعه حول فسخ عقد المنطقه التجارية الحره والتى لا تزال منظورة حاليا امام القضاء وادارة الخبراء حيث قامت المحكمه مجددا باحالة الدعوى الى ادارة الخبراء و التى لا تزال قيد النظر حتى تاريخه ، و كذلك القضية المرفوعه من الشركة الام ضد مؤسسة الموانئ الكويتية و احدى شركات النقليات بخصوص الايجارات المستحقه عن استغلالهما لبعض المواقع بالمنطقه التجاريه الحره ابان ادارة الشركة الوطنية العقارية لها و التى قضت محكمه الاستئناف فيها لصالح الشركة الوطنية العقارية بمبلغ 6.956.416 د.ك عن الايجارات المستحقه عن استغلال مؤسسة الموانئ الكويتية و شركة النقليات لبعض المواقع بالمنطقه التجاريه الحره ، حيث قامت الشركة الام باستلام المبلغ المنصوص عليه في حكم الاستئناف خلال عام 2011 ، والذي يمثل جزءا من المبالغ المستحقه من مؤسسة الموانئ الكويتية طبقا لسجلات الشركة الام ، حيث رأت ادارة المجموعه اتباعا لمبدأ الحيطة والحذر ارجاء عكس المخصصات المتعلقه بهذا المبلغ الذي تم استلامه لحين النفاذ النهائي للحكم الغير قابل للطعن عليه ، وقد قامت مؤسسة الموانئ الكويتية وشركة النقليات بالطعن على هذا الحكم بمحكمة التمييز والذي لايزال منظورا امامها حاليا.
كما يتضمن هذا الايضاح بيانا عن الارصده الخاصه بمؤسسة الموانئ الكويتية في دفاتر الشركة ، والذي قامت الشركة بتسجيل مخصص لكامل صافي الرصيد المستحق من المؤسسة بعد فسخ عقد ادارة المنطقة الحره وذلك من مبدأ الحيطة والحذر وليس تسليما بصحة قرار الفسخ ، اضافة الى ذلك ، يتضمن هذا الايضاح بيانا عن القضية بين الشركة ووزارة الماليه بخصوص بعض العقارات المقامه على اراضي مستأجره من املاك الدوله والتى صدر فيها حكم محكمة التمييز برفض حكم محكمة الاستئناف وتأييد حكم محكمة اول درجه الذي قضى بانهاء عقود تلك العقارات وتسليمها الى وزارة الماليه والتى قامت باستلامها فعليا في مارس 2010 ، وترى ادارة المجموعه بأن هذا الحكم لن يكون له تأثيرات ماديه سلبيه على نتائج اعمالها نظرا لوجود المخصصات اللازمه له في دفاترها.
- ايضاح رقم (9) :
تعلق هذا الايضاح برأس المال العامل للمجموعه ، حيث زادت مطلوبات المجموعه المتداوله على موجوداتها المتداوله بمبلغ 43.439.237 د.ك ، و ترى ادارة المجموعة ان المؤسسات الماليه ستستمر في توفير الدعم اللازم للمجموعه نظرا لجودة موجوداتها واستقرار تدفقاتها النقدية ، كما ان المساهمين الرئيسيين للشركة الام و كذلك الشركات الزميله سيقومون بدعم المجموعة اذا تطلب الامر لتعزيز التدفقات النقديه لها.
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}