قالت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات إنها لاحظت من خلال بحثها في قطاع الاتصالات، ظاهرة قيام العديد من الأفراد باستخراج بطاقات الهواتف المتحركة وإعطائها للاستخدام من قبل أشخاص آخرين، ممّا يؤدي إلى حدوث مشاكل لأصحاب هذه الأرقام.
ولفتت الهيئة إلى تعدد استخدامات الهواتف المتحركة بحيث لم تعد مقتصرة على الاتصال أو الرسائل النصية، بل أصبح بإمكان المستخدم النفاذ إلى الإنترنت وإرسال البريد الإلكتروني وغيره من الخدمات التي قد يسيء البعض استخدامها.
وقال محمد الغانم مدير هيئة تنظيم الاتصالات: نتائج استطلاعاتنا أظهرت انتشاراً لقضايا مدنية وجنائية ناتجة عن قيام أفراد بإعطاء شرائح الهاتف المتحرك لآخرين أساؤوا استخدام الشريحة ونتجت عنه المسائلة القانونية وبعضها التزامات مالية عالية لأرقام الهواتف المتحركة الغير متطابقة في بعض الحالات بين هوية المستخدم وهوية المشترك المسجل.
وأضاف: إن استخدام الأرقام من قبل غير أصحابها قد يؤدي إلى مشاكل حقيقية كأن يقوم المستخدم غير المالك للرقم بإساءة استخدام الخط مما يؤدي إلى مخالفة لبعض قوانين دولة الإمارات وهذا قد يتضمن تصرفات غير أخلاقية كالقذف والشتم وغيرها، أو التورط في جريمة وإجراء أي نوع من الاتصال (صوتي أو ارسال بيانات)، ممّا قد يؤدي بطبيعة الحال إلى اعتبار مالك الرقم متهماً وملزماً للمسائلة القانونية من قبل السلطات.
كما أنه وفي حالة الأرقام المدفوعة بالفواتير فقد يجري المستخدم اتصالات كثيرة ترفع من قيمة المبلغ المستحق بصورة كبيرة وقد لا يتمكن مالك الرقم من تسديدها ويصبح ملاحقاً مالياً من قبل المرخص لهم.
ولا يقتصر الأمر على المسؤوليات القانونية أو المالية التي قد يواجهها مالك الرقم، بل إن المستخدم أيضاً لن يتمكن من الإستفادة من الميزات والخدمات ما لم يكن الرقم مسجلاً باسمه. فمثلاً لن يتمكن المستخدم من استبدال الشريحة (SIM ) في حال فقدان أو سرقة هاتفه، أو إعادة تشغيل الخط في حال فصله لأي سبب كان.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}