أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكما بسجن مسؤولين في شركة تمويل الدرجة بسوق دبي المالي، وهما الرئيس التنفيذي السابق للشركة والرئيس التجاري لفترة 3 سنوات، بينما قررت عقوبة حبس مدتها سنة واحدة لمدير الاستثمارات بالشركة وعضو مجلس إدارة شركة ديار، مع غرامات يتوجب دفعها من الجميع، بعد إدانتهم بطلب وقبول الرشاوي والإضرار بالمال العام، وتبرئتهم من تهمة إفشاء أسرار.
ووفقا لصحيفة الإمارات اليوم فقد غرمت المحكمة الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التجاري متضامنين في ما بينهم مبلغ: 21.27 مليون درهم، بعد أن كانت الغرامة أقل من ذلك بحدود 300 ألف درهم.
وتم تغريم الرئيسين التنفيذي والتجاري متضامنين في ما بينهما 13.82 مليون درهم، بعد أن كانت 14.4 مليون درهم، وإلزامهما متضامنين برد 3.77 مليون درهم، بعد أن كانت 4.4 مليون درهم.
وقضت المحكمة كذلك بتغريم كل من الرئيس التجاري وعضو ديار متضامنين برد 3.64 مليون درهم.
وتعود القضية إلى عام 2007 عندما تم توقيف المسؤولين في شركة ديار على خلفية اكتشاف مخالفات مالية وفسادا في الشركة، وتعلق الأمر بشركتي ديار للتطوير واستثمار، بحكم الملكيات المشتركة، وتولي بعض مسؤولي في تمويل مناصب فيهما.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}