«إيفا»: مركزنا المالي قوي ونبحث عن فرص جديدة

أعلن رئيس مجلس الإدارة لشركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) طلال البحر ان الشركة نجحت رغم حدة وتداعيات الأزمة من هيكلة ديونها، وتمديد آجالها لفترات تتراوح بين 5 إلى 8 سنوات، مشيرا الى ان هذا الإجراء يعكس الثقة في أوضاع الشركة وأصولها ومستقبلها.

وقال البحر، خلال الجمعية العمومية أمس، ان «ايفا» بقوة الأصول التي تحت مظلتها وشركاتها التابعة تحملت الظروف الصعبة وتمضي باستقرار، مشيرا الى ان الشركة جنبت خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 40 مليون دينار كويتي مخصصات.

وأضاف: في 2011 خصمنا مخصصات بقيمة 10 ملايين دينار، بناء على تعليمات الجهات الرقابية التي نتعاون معها ومع تعليماتها. وذكر البحر في رد على سؤال ان المخصصات حماية للشركة، وتعزز وضعها ومركزها المالي، مضيفا: أتوقع تحرير ما لا يقل عن نصف هذه المخصصات، لتعود إلى حساب الأرباح والخسائر على المدى المتوسط.

وعقب الجمعية العمومية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغ %63.54، قال البحر: نجحنا في خفض ديون الشركة العام الماضي بنسبة %10، مبينا ان الشركة مستمرة بتخفيض أكلاف خدمة الدين والمصاريف بقدر الإمكان.

وأعرب البحر عن تطلعه في ضوء الجهود التي تقوم بها الشركة منذ بداية الأزمة ان تكون هذه السنة آخر عام للخسائر، وتبدأ في التحول الى الأرباح والخروج من عنق الزجاجة عموما بعد ان خصمنا مخصصات كبيرة.

وعن خسارة العام الماضي 2011، قال البحر ان بينها مخصصات بقيمة 10 ملايين دينار، و6 ملايين كلفة دين ومصاريف، بينما الخسارة المحققة نحو 4 ملايين دينار كويتي فقط.


أنشطة مختلفة

وتحدث البحر عن أنه بالرغم من الظروف السيئة اقتصادياً وسياسياً فان الشركة تسعى جاهدة إلى هيكلة أوضاعها والبحث عن أعمال، مشيراً إلى أن الشركة تبدي اهتماماً كبيراً بأنشطة الاستشارات المالية وغيرها.

وأضاف: في إطار خطة التنوع الاستثماري وتوزيع باكورة الأصول تم مؤخراً الدخول في قطاع الأغذية وخلال أيام قليلة سيتم تدشين أعمال القطاع.
وقال البحر: نتطلع إلى تحسن البيئة الاقتصادية التشغيلية والاستقرار، مشيرا إلى أن الأسواق الخليجية متأثرة بالتداعيات الأوروبية، لكنه عبر عن تفاؤله بتماسك الأسواق الخليجية نظراً لاختلاف أوضاعها وإيراداتها عن الخارج.

وتابع البحر ان السوق المحلي يعاني قلة السيولة، مشيراً إلى أن البنوك أيضاً لا تزال متحفظة في إتاحة التمويل للقطاع الاستثماري.

وقال: للأسف ان صناع السوق غائبون بسبب شح السيولة، وبات السوق حالياً تحركه أفراد، معتبراً انه من بداية الأزمة لا توجد خطة واضحة لمعالجة الأوضاع على صعيد البيئة التشغيلية وتحسين الجو الاقتصادي العام، حتى يمكن للشركات والقطاع الخاص ان يعملا.

وأضاف البحر ان أغلب الشركات عليها ضغوط من البنوك لسداد الديون وتقليل الاستثمار في الأسهم، إضافة إلى أن التوجه نحو القطاعات التشغيلية يحتاج إلى بعض الوقت والصبر، مشيراً إلى أن القطاع الخاص لم يفقد الأمل.

وعلى صعيد مجموعة إيفا، أكد ان المجموعة لديها تنوع كبير في الداخل والخارج وقطاعياً، وهي مستثمر طويل الأجل.

وقال البحر ان الاستثمار والسوق لا ينتيهان وسيعود السوق إلى مجراه الطبيعي مع الوقت والتحسن التدريجي على الصعيد الاقتصادي والسياسي.

وأشار إلى ان وجود هيئة أسواق المال سيعدل العديد من الأوضاع، مضيفا انه في ضوء التعاون والانسجام مع البورصة سيكون التحول نحو الأفضل مستقبلاً.

وأعرب البحر عن أمله في أن تولي الجهات الرقابية والمعنية المستثمر الأجنبي أهمية خاصة، وان يحرصوا على التسهيل عليه وفي إجراءاته حتى نتيح له الفرصة لدخول السوق.

وعن سعر سهم إيفا، قال البحر: أعتقد ان الأزمة الحالية خلطت الأوراق، مشيراً إلى ان السعر الحالي السوقي أقل من القيمة الدفترية، موضحاً انه من أكبر بنك في السوق لأصغر شركة لا يمكن الحكم على الأسعار الحالية من خلال السوق، فالظروف تظلم شركات وضعها المالي أفضل ومستقبلها جيد سواء لديها أرباح وتوزيعات أم لا. لذلك نجد ان أغلبية الشركات في السوق أسعارها غير عادلة.

وفي كلمته ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي، قال البحر: انعكس المناخ السياسي السلبي في 2011 على الوضع الاقتصادي في البلاد، الأمر الذي أدى إلى تعطيل مشاريع خطة التنمية التي أقرها مجلس الأمة في 2010. أما قانون هيئة أسواق المال، فقد اتضح بعد عام من دخوله حيز التنفيذ صعوبة واختلالات في عمل بنوده ومعاييره، وكذلك لائحته التنفيذية مع متطلبات السوق الكويتي.

وقد أدى التطبيق العملي إلى تعطيل عمل الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية عوضاً عن تنظيم السوق، وأصبح إجراء التعديلات على هذا القانون مطلباً رئيسياً لمعظم الشركات المدرجة والمتعاملين في هذا المجال.


الأداء المالي

وسجلت «ايفا» خسائر في 2011 قدرها 20.7 مليون دينار كويتي (أي 31 فلسا للسهم) مقابل خسائر بلغت 18.2 مليون دينار كويتي (اي 28 فلسا للسهم) لعام 2010. وعلى الرغم من ذلك حرصت الشركة في عام 2011 على الوفاء بالتزاماتها من خلال سداد القروض وتنظيم التدفقات النقدية.

وقامت الشركة بسداد مبلغ 7 ملايين دينار كويتي عن قضية مرفوعة ضدها في امارة عجمان منذ عام 1993 عندما كانت الشركة مملوكة للحكومة.

وعلى الرغم من تأثر الشركة بانخفاض الاسواق بشكل عام وخسائر هبوط القيمة والمخصصات الاحترازية، فإن الشركة ما زالت تتمتع بمركز مالي قوي، حيث بلغت حقوق المساهمين 106 ملايين دينار، وبلغت القيمة الدفترية للسهم في 2011/12/31، 147 فلسا، اي اعلى من القيمة السوقية للسهم في 2011/12/31 والبالغة 39.5 فلسا للسهم.

وعملت «ايفا» خلال عام 2011 على اعادة جدولة قروضها القصيرة المدى الى أخرى طويلة. حيث اعادت جدولة قروض قيمتها 86 مليون دينار كويتي حتى نهاية 2019، مما يعطي الشركة فرصة لتوفيق تدفقاتها المالية مع الدفعات المجدولة ويتيح لها فرصة التصرف بالفوائض المالية ضمن استراتيجية التركيز على العوائد المنخفضة.

وفي اعقاب نفاذ الدمج الثلاثي في 2011 بين الشركات جيزان القابضة وكويت انفست القابضة والدولية للتمويل، الاول من نوعه في الكويت والذي جمع ثلاث شركات مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، تستعد «ايفا» لطرح فرص استثمارية تمتاز بمقاومتها للركود الاقتصادي في قطاعات اخرى مثل قطاع الاغذية وتجارة التجزئة.


الدولية للتمويل

وأضاف البحر: قامت الشركة الدولية للتمويل بوضع الخطط الاستراتيجية بشكل يساهم في تحقيق العوائد والارباح المجزية لمساهمي الشركة، حيث تمت اعادة هيكلة الهيكل التنظيمي للشركة بشكل يتماشى مع الخطط الاستراتيجية، وتعيين كفاءات واصحاب الخبرة في مجال الاستثمار والتمويل لوضع الخطط التشغيلية.

وقد أثر اتمام عملية الدمج الثلاثي بشكل ايجابي على صافي اصول الشركة الدولية للتمويل. فبلغت اجمالي الاصول المستحوذ عليها نتيجة الاندماج مبلغ 69 مليون دينار كويتي، اي بزيادة نسبتها %68 من اجمالي الاصول في 2010. وبلغت القيمة العادلة لصافي الاصول المستحوذ عليها مبلغ 55 مليون دينار كويتي، الامر الذي ادى الى زيادة رأس المال مبلغا وقدره 34 مليون دينار كويتي، اي بزيادة نسبتها %72 مقارنة بعام 2010.


إيفا للفنادق

وعن «ايفا للفنادق والمنتجعات»، قال البحر: في دبي قامت الشركة بتسليم 562 منزلا فاخرا في مشروع ريزيدنسيز (الشمالي والجنوبي) ــ نخلة جميرا.

كما قامت ايفا للاستثمارات الفندقية المملوكة بالكامل لايفا للفنادق والمنتجعات ــ بتأسيس شركة ايفا بروبرتيز للخدمات السكنية، وهي شركة خاصة لتوفير الخدمات السكنية للوحدات التابعة لشركة ايفا للفنادق والمنتجعات على النخلة جميرا.

في بيروت تستعد شركة ايفا للفنادق والمنتجعات لتسليم 45 فيلا في المرحلة الاولى من مشروع تلال العبادية، حيث تم انجاز %99 من الاعمال في ديسمبر 2011، بما في ذلك تقسيم موقع المشروع.

كما حققت ايفا للفنادق في تايلند نتائج طيبة من خلال مساهمتها في المطور العقاري المدرج في بورصة بانكوك، ريمون لاند. ورغم التحديات الناجمة عن فيضانات غير مسبوقة ضربت البلاد، بلغت مبيعات مشاريع ريمون لاند اجمالي 5.25 مليارات بات تايلندي (166 مليون دولار اميركي) في 2011 بزيادة %20 مقارنة بعام 2010. وهذا ما جعل سجل المبيعات المرتقبة لشركة ريمون لاند بخصوص المشاريع الحالية الى 17.4 مليار بات (552 مليون دولار اميركي)، يتعلق ما يقارب ثلثي هذه القيمة بمبيعات مشروع ذا ريفر في بانكوك والذي سيتم انجازه ونقل ملكيته للعملاء في عام 2012.

اما في أوروبا فتواصل يوتل نجاحاتها مع تحقيقها لمعدلات مكافئة لمعدلات منافسيها في إيرادات الغرف الفندقية المتوافرة. فنسبة الإشغال الفندقي في هيثرو وجاتويك وشيفول ترتفع بمعدل يزيد على الضعفين مقارنة بالمستوى التنافسي، ما ينجم عنه نسبة زيادة في الإيرادات تتراوح بين %140 و%240 في المائة.


قطاع الأغذية

وأضاف البحر: تملك إيفا حصة %18 من شركة الوافر للخدمات التسويقية، المديرة لسوق الفرضة المركزي للخضار والفاكهة. وقد حققت شركة الوافر في أول سنة من تشغيل سوق الفرضة أرباحاً جيدة، ونتوقع تحسن هذه الأرباح في 2012.

الفرضة هو من أحدث أسواق الخضار المتكاملة في العالم، حيث تم تجهيزه وفق أحدث تقنية وتكنولوجيا عالمية، ويشتمل على مخازن تبريد كبيرة لحفظ جميع أنواع الخضار والفواكه، ومواقف سيارات واسعة، ومختبر لفحص الخضار والفاكهة، وخدمات مركز المطافئ، ومركز إسعاف طبي، بالإضافة إلى سوق مركزي مكيف بالكامل وسلسلة من المطاعم والمقاهي.

هذا، وقد شهدت السنوات الماضية ارتفاعاً في قطاع الأغذية، سببه ارتفاع معدل الاستهلاك المحلي والقوة الشرائية. هذا الارتفاع والانتعاش دفع إيفا إلى تأسيس شركة OnCost برأسمال قدره 3.25 ملايين دينار كويتي.

وتقدم OnCost مفهوماً جديداً للبيع بالجملة Cash&Carry، والذي يركز على تلبية احتياجات ومتطلبات الفنادق والمطاعم ومراكز التجهيزات الغذائية والعائلات الكبيرة، وهو مفهوم أثبت نجاحه على المستوى العالمي.

يتميز هذا المفهوم من البيع بالجملة عن غيره من مراكز البيع، بالأسعار التنافسية والتشكيلة المتنوعة من المواد الغذائية والسلع الأخرى، تحت سقف واحد. وتخطط الشركة لفتح 15 متجراً في دول مجلس التعاون، بما في ذلك الكويت خلال السنوات الثمان المقبلة.

وأقرت الجمعية العمومية لشركة إيفا تقرير مجلس الإدارة عن العام الماضي 2011، واعتمدت البيانات المالية للشركة، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام الماضي، وعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة أيضاً.