إمباور تقترب من إغلاق ملف ديونها للحصول على قرض جديد

سددت مؤسسة الإمارات لتبريد المناطق «إمباور» التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي الأسبوع الماضي، الدفعة قبل الأخيرة من ديونها بقيمة 45 مليون درهم، من إجمالي قرض حصلت عليه سابقاً بلغ ملياراً و300 مليون درهم.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي للمؤسسة، لـ«الرؤية الاقتصادية»، إن «إغلاق ملف الديون سيتم بداية ديسمبر المقبل بسداد الدفعة الأخيرة بقيمة 45 مليون درهم»، لافتاً إلى العمل على خطة جديدة للحصول على قرض آخر بقيمة 500 مليون درهم لتوسعة استثمارات المؤسسة ببناء محطتي تبريد جديدتين.

وبين أن المحطتين المزمع إنشاؤهما بعد الحصول على القرض الجديد تصل قوتهما الإنتاجية المفترضة إلى 100 ألف طن، مشيراً إلى أن الشركة طرحت فكرة الاقتراض الجديد منذ نهاية العام الماضي، وتلقت قبولاً وعروضاً من عدد من البنوك، (بناء على ثبات الموقف المالي)، إلا أنه تم إرجاء الدخول في اتفاق فعلي حتى الآن، للحصول على أقل معدل فائدة ممكن عليه.

ووصف موقف مؤسسته المالي بالقوي والثابت، موضحاً أنها حققت أرباحاً صافية عن العام الماضي بلغت 162 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي العائدات 670 مليون درهم، بزيادة كبيرة عن العام 2010، مرجعاً هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الطلب على خدمات تبريد المناطق في 2011، ما دفعنا إلى توسيع رقعة عملياتنا وتعزيز بنيتنا الشبكية في المشاريع العقارية التي نخدمها لتلبية احتياجات قاعدة عملائها التي تتزايد باستمرار.

وبشكل إحصائي، أوضح أن المؤسسة سجلت نمواً في إجمالي عدد عملائها بنسبة 20 بالمئة عن العام الماضي، إذ ارتفع العدد من 14 ألفاً و636 إلى 17 ألفاً و777 عميلاً، فيما بلغ نمو عدد البنايات المستفيدة من خدمات الشركة 12 بالمئة، لتصل إلى 295 بناية من أصل 263 في العام 2010، متوقعاً أن تدخل 40 بناية جديدة للخدمة من مشروع (الخليج التجاري) فحسب خلال العام الجاري.

وأوضح أن حجم إنتاج الشركة من التبريد سجل نمواً خلال العام الماضي بنسبة 12 بالمئة عن العام 2010، إذ بلغ 370 ألف طن»، موضحاً أن «هذا الحجم من الإنتاج، يعادل 50 بالمئة من إجمالي ما تنتجه الشركات المشابهة في أمريكا الشمالية كاملة».

وحول الحصة السوقية للشركة من قطاع تبريد المناطق، قال إن «الشركة تستحوذ على ما يتجاوز الـ40 بالمئة من القطاع في الدولة بشكل عام، و60 بالمئة منه في إمارة دبي وحدها»، لافتاً إلى أن «أعمال الشركة تتركز في إمارة دبي فحسب».

وعلى جهة استثمارية أخرى تشارك فيها المؤسسة وهيئة كهرباء ومياه دبي، لفت ابن شعفار الذي يرأس إدارة مصنع «إليبس» للأنابيب، إلى أن «المصنع حتى الآن لم يسجل أرباحاً تذكر لأنه لايزال في طور التشغيل المبدئي، لذا تحتسب أي عائدات منه على أنها سداد لقيمة رأس المال المدفوع فيه، إلا أنه من المتوقع أن نسجل دخلاً صافياً عن العام الجاري يتراوح بين 15 إلى 20 مليون درهم».

وأشار إلى أن «المصنع لديه تعاقدات قائمة حالياً مع عدد من المشاريع في الإمارات، إضافة إلى دول أخرى مثل قطر، ومصر في مشروع (القرية الذكية)، وعمان، كما نجري حالياً مفاوضات لدخول السوق السعودي والكويتي، للحصول على حصة من المشاريع الاستثمارية التي انطلقت فيهما خلال الفترة الماضية، سواء للقطاع الحكومي أو الخاص».

ولفت إلى أن أحد أهم التعاقدات المنتظرة أن يحصل عليها المصنع حالياً ترتكز في منطقة شمال أفريقيا في مشاريع النفط والغاز، بقيمة إجمالية 80 مليون دولار، ونجري حالياً مناقشات مع الجهات المسؤولة عن المشاريع، وينتظر توقيع التعاقد خلال الفترة المقبلة من العام الجاري.