عمال "ألبا" يطالبون بـ "عمومية استثنائية" احتجاجاً على الانسحاب من "الاتحاد"

وقّعت مجموعة من عمال شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، يوم أمس الإثنين (2 يوليو/ تموز 2012)، عريضة طالبوا فيها بعقد جمعية عمومية استثنائية، تناقش «المخالفات المرتكبة من قبل مجلس إدارة نقابة عمال ومستخدمي ألبا».

وذكر العمال في العريضة أن من بين المخالفات التي ارتكبتها النقابة «مخالفة النظام الأساسي وقرار الجمعية العمومية»، داعين إلى «اتخاذ القرار المناسب ودراسة تشكيل لجنة تحقيق من اللجنة العمومية». مشيرين لـ«الوسط» إلى أن «العريضة ستستمر قرابة أسبوع».

وقال العمال: «بدأنا حملة للمطالبة بعقد جمعية عمومية استثنائية لمناقشة المخالفات المرتكبة من قبل نقابة عمال ألبا، ومنها مخالفة النظام الأساسي وقرار الجمعية العمومية، ودراسة تشكيل لجنة تحقيق من الجمعية العمومية، وطرح الثقة عن إدارة النقابة الحالية وعقد انتخابات جديدة».

وأوضح العمال أن «آلية اتخاذ القرار في المنظمات النقابية يكون عبر قاعدتها من الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة ما هو إلا أداة منفذة لقرارات الجمعية العمومية، لذلك يستنكر عمال ألبا موقف النقابة الرافض للاستماع إلى صوت الجمعية العمومية، والقدوم على تهديد العمال واستدعائهم، وتهديدهم بأن إدارة الشركة ستتخذ ضدهم إجراءات في حالة وقوفهم ضد سياسات مجلس إدارة النقابة».

واستنكروا ما وصفوه بـ»استقواء النقابة بإدارة الشركة من أجل تحقيق الأهداف التي تسعى إليها النقابة»، مطالبين بأن «تبقى النقابة بعيدة عن أية تدخلات من إدارة الشركة، إذ أثبت في الجمعية العمومية الثالثة السرية أن إدارة الشركة هي التي كانت تنظم العملية بالكامل، وهي من كانت تهدد العمال، وتمنع وترغب فيمن تشاء لدخول الجمعية العمومية».

وأضافوا «نحن نشعر بأن نقابة عمال ألبا ما هي إلا أداة في يد الشركة لضربهم، وليس للدفاع عنهم، وعلى هذا الأساس رفعت مجموعة من العمال شكوى في محكمة الأمور المستعجلة يطالبون النقابة باحترام قرار الجمعية العمومية الثانية المكتملة النصاب، وعدم الانسحاب من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، لكون الجمعية العمومية هي جهة اتخاذ القرارات، ولها السلطة في ذلك».

من جهة أخرى، أفاد العمال بأن «النقابة لم تعطِ أية خارطة طريق لمشروع النقابة الجديد، وما ستفعله بعد انسحابها من الاتحاد، وهذا ما اتضح من خلال ممارسات رئيس نقابة ألبا الحالي».

وذكروا أن «النقابة بدأت بالاتصال بالأشخاص الذين وقعوا على العريضة، وطالبوهم بسحب تواقيع، والتوقيع على أوراق تفيد بأنهم وقعوا على العريضة تحت ضغط من عمال آخرين»، مشددين على «حق التوقيع على هذه العريضة مكفول لكل أعضاء الجمعية العمومية، ومن غير المقبول أن يقوم أي طرف بتهديد العمال أو مصادرة رأيهم في هذا الشأن». وأكدوا «عدم تدخل الشركة في الخلاف العمالي، وخصوصاً أن هناك مسئولين في الشركة يلومون بعض العمال على توقيعهم العريضة، ونحن مصرون على أن نكون أصحاب القرار، وليست النقابة».