«البحرين والكويت» يشارك بنحو 100 مليون دولار في السندات السيادية

قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، مراد على مراد، إن البنك اشترى سندات قيمتها نحو 100 مليون دولار من السندات السيادية التي أصدرها مصرف البحرين المركزي بقيمة 1,5 مليار دولار الشهر الماضي، وأعرب عن تفاؤله بمستقبل الاستثمار في مملكة البحرين.

كما ذكر أن البنك، وهو واحد من أكبر البنوك التجارية العاملة في البحرين، يحتفظ بسيولة عالية ولن يلجأ إلى الاقتراض من السوق الدولية خلال الخطة الإستراتيجية التي تنتهي في نهاية العام 2012، أو إصدار سندات لتمويل مشاريعه المستقبلية في المنطقة.

وبيَّن أن البنك استفاد من حملة قام بها في وقت سابق من هذا العام لتسويق القروض الاستهلاكية وسط منافسة شديد من قبل المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البحرين، وتوقع أن تبلغ أرباح البنك في النصف الأول من العام 2012 مستوى العام 2011.

وأبلغ مراد «الوسط» في مقابلة خاصة في مكتب البنك الرئيسي بالمنامة «عموماً، أنا متفائل بالأجواء؛ إذ إن هناك استثمارات في البحرين في الوقت الحاضر إذا أخذنا بالاعتبار الظروف الاقتصادية الدولية والظروف الأخرى، وأرى أن الاستثمار في البحرين بدأ يعود وبدأت بعض المشاريع ترجع إلى حالها الطبيعية».

وبيّن أن «بعض القطاعات الاقتصادية بدأت تعود إلى حالها الطبيعية، مثل القطاع الفندقي، الذي هو الآن أفضل بكثير من العام الماضي، والقطاعات الأخرى مثل التجارة والتجزئة، وهذه كلها مؤشرات على تحسّن ملحوظ في النشاط الاقتصادي مقارنة بالعام الماضي».

وأعطى مراد مثالاً على الاستثمارات إصدار مصرف البحرين المركزي سندات سيادية مدتها عشر سنوات بمبلغ 1,250 مليار دولار؛ إذ كان الإقبال كثيفاً بلغت نسبته 400 في المئة؛ ما أدّى على رفع قيمة الإصدار إلى 1,5 مليار دولار، «وهذا مؤشر قوي وثقة بالنسبة إلى الاقتصاد البحريني».

وبيّن أنه عندما أصدرت الحكومة البحرينية «السندات الجديدة عبر مصرف البحرين المركزي لمدة 10 سنوات، فإن بنك البحرين والكويت شارك فيها؛ إذ قمنا بشراء السندات عن طريق السوق الأولية والسوق الثانوية في حدود 100 مليون دولار».

وأوضح أن «سندات حكومة البحرين لا تعاني مشكلة، والعائد جيد، والسيولة متوافرة لدى البنك».

وشرح، أن السوق الأوّلية هي الجهة التي أصدرت السندات نيابة عن المصرف المركزي. أما السوق الثانوية. وبيّن «بما أن التغطية بلغت 400 في المئة، فإن النسبة التي تم طلبها في السوق الأولية لا يمكن الحصول عليها، ولذلك تم اللجوء إلى السوق الثانوية، وهي المؤسسات التي قامت بشراء نسبة من السندات وترغب في بيعها بنسبة ربح ضئيلة».

وأضاف «حتى الآن، فإنه مع الزيادة في قيمة السندات التي يتم شراؤها من السوق الثانوية، العائد على السندات السيادية مجد».

وقال مراد، إن بنك البحرين والكويت له دور كبير، «من خلال إدارتنا للسيولة، في شراء أذون خزينة وسندات حكومية وصكوك، وهذا جزء من عمل البنك الرئيسي. نحن كبنك نعتبر هذه جزءاً من نشاط إدارة الخزانة والاستثمار».

وأضاف «لدينا سيولة كافية ومتوافرة، وقد لا تكون مستخدمة في الوقت الحاضر، ونستطيع استخدامها في هذه الأدوات المالية حتى تتوافر مشاريع (جديدة). بدلاً من ترك السيولة مجمدة دون الحصول على عائد، يتم استغلالها في الأذون والأدوات المالية قصيرة الأجل الأخرى.

ورد على سؤال بشأن الأعباء التي تترتب على إصدار مزيد من السندات، أن «أي اقتراض يشكل عبئاً ولكن، بالنسبة إلى أي بلد عندما يحتاج إلى تمويل يلجأ إلى مصادر مختلفة ومن ضمنها إصدار السندات، وأعتقد أنها فرصة طيبة للبحرين لتمويل مشاريعها المهمة عن طريق تمويل طويل الأمد، وهي السندات التي مدتها 10 سنوات».

وأفاد الخبير المصرفي «إذا استخدمت هذه الأموال في مشاريع مدرّة ومنتجة فإن عبء ذلك سيكون قليلاً. أما إذا استغلت هذه الأموال في مصاريف متكررة فإن ذلك سيؤثر ويشكل عبئاً على الاقتصاد البحريني».

وأضاف «الحكومات عادة لا تقترض لصرف معين وإنما لمجمل أنشطتها. وإذا أخذنا بالاعتبار أن لدى الحكومة العديد من المشاريع الكبيرة، مثل البنية التحتية ومجال الإسكان، فإن هذه المشاريع تحتاج إلى تمويل والحكومة تقوم بتوفير التمويل المناسب لها».


اندماج المصارف

ورد على استفسار بشأن محاولات اندماجات في البحرين، فأفاد مراد أن «الفرصة قد تكون الآن أفضل لمشاريع اندماجات بين المصارف؛ وخصوصاً مصارف القطاع الاستثماري، وتحديداً الاستثمار الإسلامي، أعتقد أن هناك عدداً من المحاولات لاندماجات بين البنوك».

ورأى أن خطط الاندماج «بحدّ ذاتها إيجابية؛ وخصوصاً المصارف التي لا تستطيع أن تطوّر نفسها أو تزيد من دخلها، فلا خيار إلا تخفيض المصاريف، والاندماج يساعد على ذلك. يمكن إذا تم الاندماج تحقيق توفير للمصاريف أكثر منه زيادة في الدخل».

وأضاف «الفرصة للاندماجات أفضل في الوقت الحاضر لأن الحاجة الآن ضرورية. في السابق كانت السوق رائجة ونشطة والمؤسسات المالية وبنوك الاستثمار كانت تحقق نتائج مربحة وجيدة. أما الآن فقد أصبح الوضع أصعب بكثير لتحقيق نتائج وأرباح، والحاجة تتطلب إيجاد طرق ووسائل لتحقيق أرباح, وهذه الأرباح يمكن أن تتحقق عن طريق تخفيض المصاريف أو الاندماجات».


بنك كابينوفا

وأجاب على سؤال بشأن بنك كابينوفا المملوك إلى بنك البحرين والكويت، فذكر مراد، أن البنك لايزال جديداً؛ إذ تم تأسيسه قبل نحو 3 سنوات «ونحن نراقب البنك، وأعماله حتى الآن لا تصل إلى طموحات بنك البحرين والكويت؛ إذ نطمح أن يزيد النشاط».

وشرح مراد بأن بنك كابينوفا لديه مجلس إدارة مستقل ويستطيع النظر في أمور كثيرة، يقوم بدراستها ويقدم خيارات، ولكن الوقت مبكر للحديث عن أداء البنك بسبب أنه لايزال جديداً بالمقارنة مع البنوك الأخرى.

وقال مراد إن مجلس إدارة كابينوفا هو الذي يقرر ويتقدم بأية اقتراحات بشأن أية عملية اندماج محتملة، «لكن مجلس الإدارة في الوقت الحاضر لا يدرس ذلك، وكل ما يستطيع بنك البحرين والكويت عمله هو التدخل والطلب من الإدارة البحث عن الفرص المتاحة وكيفية زيادة الدخل».

والبنك الاستثماري، هو الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك البحرين والكويت ويعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، وهو بنك استثمار إسلامي بالجملة.


توافر السيولة

وتطرق إلى بنك البحرين والكويت فأوضح أن البنك لديه سيوله وهو في وضع مطمئن جدا، ولن يلجأ البنك في العام 2012 إلى الاقتراض من الأسواق العالمية، أو إصدار سندات لأن حجم السيولة كبير ومتوافر في البنك، وليس هناك ضرورة.

وأفاد أن العام 2012 هو ثالث سنة بالنسبة إلى الإستراتيجية، والإدارة بدأت من الآن دراسة الإستراتيجية المقبلة التي تبدأ في 2013 وتنتهي في 2015، والاحتمالات كافة قائمة بالنسبة إلى احتياجات أعمال البنك في السنوات المقبلة، سواء عن طريق زيادة نشاط البنك داخل البحرين وخارجها.

وتحدث عن البيئة الاستثمارية في البحرين فأوضح أنها متأثرة بعوامل مختلفة، من ضمنها الوضع المحلي «وأرى أننا إلى درجة ما تجاوزنا الأزمة، وكثير من القطاعات عادة إلى طبيعتها».

أما الجانب الآخر فهو الاقتصادي العالمي، والذي يؤثر على البيئة الاستثمارية «وخصوصاً عندنا أزمة عالمية في منطقة اليورو، ولدينا أزمة نمو اقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية، وأزمة نمو اقتصادي في كل من الصين والهند، وهذه العوامل لها تأثير مباشر وغير مباشر على البيئة الاستثمارية».

ورأى مراد أن المنافسة في سوق البحرين كانت دائماً شديدة، سواء في خدمات القروض أو الودائع والاستثمارات «هذه المنافسة عامل صحي، وهي في الوقت الحاضر مؤثرة على أشياء وفاتحة لمجالات أخرى».

وذكر أن بنك البحرين والكويت قام قبل شهر بحملة للقروض الاستهلاكية، وقد استفاد البنك من حجم القروض الاستهلاكية في حملة الصيف، وأن بنوكاً أخرى تقوم بأعمال أخرى، ولكن في نهاية الأمر المنافسة هي في صالح الزبائن.

ورد على سؤال بشأن نتائج البنك المتوقعة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، فتوقع مراد أن «تكون في نهاية الربع الثاني من العام 2012 عند مستويات العام الماضي. وفي ظل الظروف والتقلبات الموجودة على الساحة الدولية، أنا أرى أن نتائج البنك جيدة».

واستطرد يقول: «لدينا طموح أن نحقق ما هو أفضل، ولكن في ظل هذه الظروف أنا أعتقد أن البنك يحقق نتائج جيدة».


أسواق الخليج

وأفاد مراد، أن أعمال بنك البحرين والكويت تنمو في منطقة الخليج، سواء في القروض والاستثمارات أو المشاركة في السندات، وأسواق الخليج مترابطة. بالنسبة إلى البحرين، الربع الأول والثاني والثالث من العام 2011 كان صعباً، ولكن الآن هناك بوادر تحسن واضحة في قطاعات مختلفة في قطاع التجارة والاستهلاك والتجزئة.

وأضاف «نتمنى، مع الأمن والاستقرار، أن يتحسن الوضع إلى الأفضل مع نهاية العام الجاري».

وتطرق إلى نشاط البنك فبيّن أن التركيز على سوق البحرين، «الأمر الصعب في سوق الكويت هو أن النشاط يتركز في فرع واحد فقط، ومن الصعب التوسّع في الأعمال، بينما المجال مفتوح في سوق البحرين».

وأوضح مراد أن أعمال القطاع المصرفي تختلف بين سنة وأخرى، لأسباب مختلفة «وقد يكون له علاقة بوضع المصارف نفسها؛ إذ إن المصارف الأوروبية قد تتأثر بالأزمات الاقتصادية هناك وبذلك يؤثر على عملها، والتأثيرات المختلفة في أنحاء العالم بشكل مباشر وغير مباشر يؤثر علينا».
أما أسواق المنطقة فإنها مفتوحة على بعضها البعض، والمنافسة شديدة «وهناك مجالات تتفوق البحرين فيها، وهناك مجالات دول أخرى متفوقة. سوق قطر سوق خاصة بحجم استثمارات داخل البلد نفسها، ولديها مقدرة كبيرة للنمو الاقتصادي العالي.

وأضاف «أما في دولة الإمارات العربية المتحدة فتظل معروفة بالتجارة العالمية وبالأسواق المختلفة، وأنا أرى أن هذه الأسواق الثلاثة، ويجب ذكر كذلك السوق السعودية والسوق الكويتية، تكمل بعضها البعض وتفتح مجالات. ليس إذا حدثت زيادة في سوق تؤثر على السوق الأخرى؛ بل بالعكس أنا أرى أن الزيادة تستفيد منها جميع هذه الأسواق».