قال مدير المركز الوطني لتخطيط استخدمات الأراضي في مصر اللواء عمر الشوادفي، إن لجنة تسوية المنازعات التابعة لمجلس الوزراء المصري انتهت من وضع الصيغة النهائية للعقود الجديدة التي أبرمتها مع 11 شركة محلية وعربية حصلت على أراض بأقل من قيمتها الحقيقية قبل الثورة. وكشف أن الحكومة ستحصل على مايقرب من 5 مليارات جنيه ستورد للموازنة العامة، وتمثل هذه الحصيلة قيمة فروق أسعار الأراضي وفقا للتقييم الجديد، رافضا الكشف عن هوية تلك الشركات، ومشيرا إلى أن معظم التسويات تخص مخالفات جرت على طريق الإسكندرية الصحراوي وطريق الإسماعيلية.
وحول مفاوضات الحكومة مع الشركة المصرية الكويتية حول أرض العياط البالغة 26 ألف فدان، قال الشوادفي: «اللجنة تعمل حاليا على التوصل لحل وسط، خصوصا أن الشركة لا ترغب في سداد أكثر من 25 مليار جنيه في حين طلبت الحكومة 50 مليارا».
وكان السفير الكويتي في القاهرة رشيد الحمد قد قال في وقت لاحق، إن الحكومة المصرية طلبت من الشركة المصرية الكويتية سداد 51 مليار جنيه فروق أسعار استغلال أرض العياط في الأنشطة العقارية وأوضح أن الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة مع الشركة ليس نهائيا لأن الشركة تعرض سداد نصف المبلغ لتسوية المشكلة بما يعادل 25.5 مليار جنيه.
وكانت الشركة قد قررت أخيرا تجميد نشاطها في مصر لحين استقرار الأوضاع السياسية وهددت باللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية أزمتها مع الحكومة بشأن الأرض التي حصلت عليها العام 2002 بغرض الاستثمار الزراعي في منطقة العياط بالجيزة، وقالت لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء أخيرا إن الشركة وافقت على زراعة 3 آلاف فدان من إجمالي المساحة واستغلال المتبقى في النشاط العقاري مع دفع فروق الأسعار.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}