قطر والسعودية تقودان نمو القروض خليجياً .. أما في الكويت والإمارات فبيئة الائتمان ضعيفة

توقع تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أن تسجل القروض في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نموا خلال العام الحالي بنسبة تتراوح بين %9 إلى %9.5.

وبين التقرير انه بالنظر إلى الإحصاءات المصرفية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت، نجد أن إجمالي نمو القروض في القطاع المصرفي الخليجي شهد ارتفاعاً بنسبة %14.7 على أساس سنوي في يونيو 2012، والذي يعد انخفاضاً طفيفاً عن نسبة الـ %15.3 على أساس سنوي المسجلة في مايو 2012، وذلك بدعم من التوسع الكبير في نطاق الائتمان عبر ثلاث دول من دول مجلس التعاون الخليجي.

واستمر نمو القروض في قطر كونه الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، والذي شهد توسعاً ائتمانياً بنسبة %35.9 على أساس سنوي في يونيو 2012، وإن كان أبطأ قليلا من نسبة الـ %40.4 على أساس سنوي المسجلة في مايو 2012. وبلغ مجموع القروض القائمة في القطاع المصرفي القطري 459 مليار ريال قطري في يونيو 2012، مرتفعاً من مبلغ 338.3 مليار ريال منذ عام.

وزاد النمو الائتماني في المملكة العربية السعودية ليصل إلى %15.1 على أساس سنوي في يونيو 2012 في حين كان بنسبة %14.6 على أساس سنوي في مايو 2012، وهو ثاني أقوى نمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بعد قطر، مدعوماً بقطاعات البناء والتشييد والخدمات والمرافق.

وبلغ مجموع القروض القائمة 927.8 مليار ريال سعودي في يونيو 2012 مرتفعاً من مبلغ 806.1 مليارات ريال سعودي والمسجل منذ عام.

وفي الوقت نفسه، زاد نمو القروض في الكويت ليصل إلى %4.4 على أساس سنوي في يونيو 2012 من %3.9 على أساس سنوي في مايو 2012، وهو النمو الأقوى على مدار عامين، نظراً إلى التحسن التدريجي الذي حدث في البيئة التشغيلية والأنشطة الاقتصادية.

وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة 26.4 مليار دينار كويتي في يونيو 2012، في حين كانت بمبلغ 25.2 مليار دينار كويتي قبل عام. أما بالنسبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد زاد نمو القروض ليصل إلى %3.2 على أساس سنوي في يونيو 2012 مرتفعاً من %2.5 على أساس سنوي في مايو 2012. وبلغ مجموع القروض القائمة 1.09 مليار درهم في يونيو 2012 (يونيو 2011: 1.056.4 مليار درهم إماراتي).


نمو الودائع والسيولة

وعلى صعيد الودائع بالقطاع المصرفي، كان إجمالي نمو الودائع في القطاع المصرفي الخليجي بنسبة %7.2 على أساس سنوي في يونيو 2012 بفارق ضئيل جداً عن النسبة المسجلة على أساس سنوي في مايو 2012 وهي %7.3، ويكمن السبب في تراجع هذه النسب خليجياً إلى النمو السلبي للودائع في الإمارات، فضلاً عن انخفاض نمو الودائع في قطر. وفي الوقت نفسه، زاد نمو الودائع في المملكة العربية السعودية بنسبة %10.1 على أساس سنوي في يونيو 2012 من %7.6 على أساس سنوي في مايو 2012، بينما شهد نمو الودائع في الكويت زيادة بنسبة %13.6 على أساس سنوي في يونيو 2012 من %10.4 على أساس سنوي في مايو 2012. أما بالنسبة لقطر، فقد انخفض نمو الودائع ليسجل نسبة %6.8 على أساس سنوي في يونيو 2012 من %11.1 على أساس سنوي في مايو 2012.

وفي المقابل، تقلص إجمالي الودائع في الإمارات العربية المتحدة بنسبة %1.7 على أساس سنوي في يونيو 2012 من %0.1 على أساس سنوي في مايو 2012.

وأظهر الاستعراض السريع لميزانيات البنوك الإماراتية أن الودائع ذات فترات الاستحقاق التي تزيد عن سنة قد انخفضت من نسبة %24 في 2008 إلى نسبة %7 فقط في نهاية عام 2011. وبالإضافة إلى ذلك، وفي ظل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة والتقلبات الحادثة في ظروف السوق، كان هناك تردد بين المودعين في إبقاء ودائعهم لفترات أطول.

أظهر تحليل القروض الإجمالية ونمو الودائع أن سيولة النظام المصرفي كانت أكثر قوة في يونيو 2012 بالنسبة لقطر (%121.5 مقابل %90.9 قبل عام) وذلك بسبب النمو القوي للقروض. وكانت معدلات القروض بالنسبة إلى الودائع في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين عالية أيضا عند %79.9 و%98.5 و%54.5 على التوالي في يونيو 2012 (يونيو 2011: %76.5 و%93.8 و%50.6 على التوالي) نظراً لانتعاش الإقراض. وفي المقابل، كانت معدلات القروض بالنسبة للودائع للكويت أقل مقارنة بالعام الماضي عند %81.2 في يونيو 2012 مقارنة بـ %87 في يونيو 2011 على خلفية ضعف بيئة الائتمان.


توقعات القطاع لعام 2012

وبصورة عامة، يوفر عام 2012 فرصا للبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تعزيز الإقراض نظراً للأسباب التالية:

• ينبغي أن يتم دعم القطاع المصرفي الإقليمي من خلال النمو الاقتصادي الإيجابي (يتوقع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة %6.5 في عام 2012 مقارنة مع (2011: %6 و 2010: %6.3)، فضلاً عن نتائج ارتفاع أسعار النفط فوق حاجز الـ 100 دولار للبرميل بالإضافة الى الإنفاق الحكومي التحفيزي.

• من المتوقع أن تلعب البنوك الخليجية دوراً مهما في عمليات إقراض مشاريع البنية التحتية الحكومية واسعة النطاق، والتي ستشهد زيادة في الطلب على القروض المصرفية.

• تقوم البنوك العالمية بالحد من مخاطر التعرض للأسواق الناشئة بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي. وهناك ما يقدر بـ %50 من القروض المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي تم منحها من قبل بنوك عالمية. ويقدم تراجع البنوك العالمية فرصة للبنوك المحلية في نمو قروضها.

• تتميز البنوك الخليجية برسملة جيدة ودعم قوي يمكنها من توسيع الميزانيات العمومية.

وإننا نتوقع نمو القروض في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2012 بصورة أكثر استدامة بنسبة تتراوح بين %9 إلى %9.5 (2011: %12)، مدعومة من قبل التوقعات بنمو إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة %6.5 لهذا العام. لا تزال وتيرة نمو القروض متفاوتة عبر دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2012، حيث تقود المملكة العربية السعودية وقطر المحركات الرئيسية للنمو. ويعد التحسن التدريجي للبيئة التشغيلية في الكويت وتنفيذها خطة التنمية الكويتية في الوقت المناسب بمنزلة أمور حاسمة لاستعادة نمو القروض في النظام المصرفي في عام 2012.

وليس من المتوقع أن تزيد أسعار الفائدة القياسية لعام 2012. وترتبط معظم العملات الخليجية بالدولار الأميركي، مما يحد من استقلالية حركتها ويجعلها تعتمد بصورة كبيرة على أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

ولا يتوقع السوق ارتفاع معدل سعر الفائدة القياسي لدى بنك الاحتياطي الفدرالي، بعد تعهد الاحتياطي الفدرالي الأميركي بإبقاء أسعار الفائدة بين صفر و%0.25 حتى نهاية عام 2014. واستناداً إلى هذا، إلى جانب توقعات التضخم التي يمكن السيطرة عليها، فمن المتوقع أن تظل معدلات الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي من دون تغيير في عام 2012.

وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت معدلات القروض إلى الودائع في بعض دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير من مستويات الذروة التي بلغتها في عام 2008، مما أدى إلى تكوين مستويات مريحة من السيولة للبنوك تمكنها من منح القروض.

ومن المتوقع أن تبلغ القروض المتعثرة ذروتها في عام 2012 في معظم الدول الخليجية، لتعود بعدها في الانخفاض التدريجي مما سيؤدي إلى انخفاض مخصصات القروض المتعثرة مستقبلا ، بالإضافة إلى خفض رسوم الانخفاض في القيمة للقطاع المصرفي العام. جنبا إلى جنب مع التدابير المستمرة لخفض التكاليف، فإن ذلك من شأنه أن يكون له أثر إيجابي على زيادة ربحية البنوك الخليجية.

وحسب البلد، من المتوقع أن تقود كل من المملكة العربية السعودية وقطر نمو القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي. وبنظرة عامة على البنوك في هذه البلاد، نجد أنها مرسملة بصورة جيدة فضلاً عن تحقيقها للربحية بمعدل مرتفع من كفاية رأس المال وتمتاز كذلك بانخفاض القروض المتعثرة لديها.