قال بنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) انه «بخصوص الدعوى رقم 2007/983 اداري، المرفوعة من «بيتك» ضد وزير المالية بصفته بطلب الحكم بإلغاء قرار وزارة المالية بشأن تحديد القيمة الإيجارية لمجمع المثنى واستمرار العقد لمدة مماثلة للمدة السابقة، وبالشروط ذاتها من حيث المدة والقيمة، وقد صدر الحكم فيها بجلسة 2010/6/14 في الدعوى الأصلية بقبولها شكلا ورفضها موضوعا. وفي الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليه فرعيا بإخلاء العقار موضوع النزاع مع إلزامه المصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
وقد طعن «بيتك» على الحكم المذكور بالاستئناف رقم 2010/1345 اداري وصدر الحكم بجلسة 2012/9/23 برفضه».
وما انتهى إليه الحكم لا تأثير له على المركز المالي لـ«بيتك»، باعتبار انه يدخل ضمن الاستثمار المعتاد لبيتك في المجال العقاري ويدرس بيتك مدى إمكانية الطعن على الحكم من عدمه فور إيداع أسبابه.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}