علمت «الراي» أن الحكومة المصرية ممثلة في مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، الذي يشارك فيه وزراء الزراعة والري والكهرباء والمالية والسياحة وشؤون البيئة والتنمية المحلية والآثار، تدرس إجراء مزاد علني للأراضي المخصصة للشركة المصرية الكويتية، بعد التحفظات التي أبدتها جهات رقابية حول تباطؤ الحكومة في إجراءات فسخ التعاقد مع الشركة بسبب مخالفتها لبنود التعاقد مع هيئة التنمية الزراعية وقيامها بالتصرف بالبيع لبعض المساحات بغرض البناء عليها بقيمة 800 مليون جنيه، وعدم حسم الأزمة من خلال لجنة فض منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء لفسخ عقود الخريجين المخالفين لشروط حق الانتفاع بقرى مراقبات الاستصلاح.
وقالت مصادر حكومية، إن الحكومة المصرية قررت سحب 70 ألف فدان من الأراضي التي سبق تخصيصها لمصلحة شركة الظاهرة الإماراتية والاكتفاء بتخصيص 30 ألف فدان لها في الأراضي المخصصة لها على فرع رقم 2 في توشكى، أسوة بالتسوية التي أبرمتها الحكومة مع الأمير الوليد بن طلال في العام الماضي.
وأشارت إلى أن اجتماعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية ناقشت وضع خطط عاجلة للتصرف في مساحة 120 ألف فدان بمشروع ترعة السلام بسيناء وتخصيص 25 في المئة من المساحات لأبناء سيناء استعدادا للمزاد المقرر عقده لهذا الغرض حتى ديسمبر المقبل، وذلك بهدف تشجيع القطاع الخاص المصري على ضخ استثمارات جديدة في المشروع لأهميته الاستراتيجية لمصر والمساعدة في زيادة معدلات التوطين بالمشروع.
كما قررت الحكومة فسخ العقد المبرم مع شركة الاستثمارات السياحية الحديثة بمساحة 1212 فدانا بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، وإنشاء قرية على مساحة 500 فدان بمنطقة وادي النطرون لزيادة معدلات التوطين في الأراضي المخصصة للمشروع البالغة 30 ألف فدان والتي يجرى حاليا طرحها للبيع بنظام المزاد العلني.
كما قررت «التنمية الزراعية» تخصيص مساحة 356 فدانا لإقامة غابة شجرية تعتمد على مياه الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، بينما تبحث الحكومة تخصيص مساحات من الأراضي التابعة لولاية هيئة التنمية الزراعية لإقامة قرى الظهير في محافظة قنا.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}